كشفت الحكومة اليمنية، عن نهب ميليشيا الحوثي عوائد ميناء الحديدة، والتي بلغت تريليونا و600 مليار ريال يمني، منذ إعلان الهدنة الأممية في أبريل 2022.
وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، إن "ميليشيا الحوثي الإرهابية تواصل تضليل الرأي العام اليمني والمجتمع الدولي، بالتلاعب بحقيقة الأرقام والمبالغ المهولة التي تقوم بنهبها من إيرادات المشتقات النفطية الواردة عبر ميناء الحديدة فقط".
وأوضح في بيان صحافي أن "الإيرادات التي تجنيها ميليشيا الحوثي الإرهابية من المشتقات النفطية الواردة عبر ميناء الحديدة تكفي لتمويل مرتبات موظفي الدولة والمتقاعدين، بانتظام، في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها".
ولفت إلى أن "ميليشيا الحوثي الإرهابية تفرض 120 دولارا رسوما ضريبية وجمركية على الطن الواحد من المشتقات النفطية الواردة عبر ميناء الحديدة، ما يساوي 50 ريالا يمنيا على اللتر الواحد، بإجمالي (200 مليار ريال يمني) تم تحصيلها من قبل الميليشيا عن الكميات الواردة لميناء الحديدة منذ بدء الهدنة الأممية".
وأكد الإرياني أن "هذه الأرقام تقتصر فقط على العوائد المباشرة التي حصلتها ميليشيا الحوثي الإرهابية خلال عام ونصف من عمر الهدنة من المشتقات النفطية الواردة عبر ميناء الحديدة، خلافا للمليارات التي تجنيها من الرسوم الضريبية والجمركية المفروضة على السلع الغذائية والاستهلاكية، وشحنات الغاز المجاني القادم من إيران عبر الميناء".
وطالب وزير الإعلام اليمني، "المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بمغادرة مربع الصمت المخزي، والاضطلاع بواجباتهم في الضغط على ميليشيا الحوثي لوقف سياسة التجويع والإفقار الممنهج بحق المواطنين، والضغط على الميليشيا لتخصيص إيرادات كافة السفن الواردة عبر ميناء الحديدة لدفع مرتبات موظفي الدولة والمتقاعدين في مناطق سيطرتها".
