إخوان الجزائر ومحاولات العودة للمشهد السياسي

لم تكن جماعة الإخوان في الجزائر بمنأى عن المأزق التنظيمي الذي تعيشه الجماعة الأم منذ العام 2013، بعد السقوط عن الحكم في مصر، وما تبعه من تداعيات على نشاط الإخوان بمختلف الدول العربية، وصولاً إلى خروج حركة (النهضة)، ذراع الإخوان في تونس، الأكثر ارتباطاً بالجزائر، من الحكم، إثر قرارات الرئيس قيس سعيّد الثورية في 25 تموز (يوليو) 2021.

بمقارنة الحالة التنظيمية للإخوان بشمال أفريقيا، وهي منطقة نفوذ لا يُستهان بها بالنسبة إلى جماعة الإخوان، يبدو فرع جماعة الإخوان داخل الجزائر الأقلّ تضرراً جراء الإجراءات الحاسمة ضدّ نشاط التنظيم بمختلف الدول العربية خلال الأعوام الماضية .

ورغم فشل التنظيم في حشد الأصوات والأداء الضعيف في الانتخابات البلدية عام 2017، نجحت حركة حركة مجتمع السلم (حمس)، الذراع السياسية لإخوان الجزائر في تحسين أدائها في الانتخابات الجزئية 2021، وفازت بنحو (239) مقعداً في الولايات، ثم الفوز بـ (65) مقعداً في مجلس الأمة، في الانتخابات التي جرت في 2022، وعليه فإنّ الذراع الإخوانية ما تزال قادرة وبشكل كبير على ممارسة العمل السياسي، مقارنة بنظائرها في تونس والمغرب.

وعلى النقيض من موقفها السابق في عام 2019 من الانتخابات الرئاسية أعلنت الحركة على لسان رئيسها عبد العالي حساني، في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، أنّها معنية بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة في البلاد بما فيها الانتخابات الرئاسية، ووصف حساني الحركة بأنّها "حزب سياسي محوري له دوره وموقعه السياسي في الداخل الجزائري".

يقول الباحث المختص بالإسلام السياسي وحركات الإرهاب أحمد سلطان إنّ (حمس) منخرطة بالفعل في العملية السياسية بالداخل الجزائري، وتُعدّ من الحركات الإسلامية المؤثرة، وإن كانت قد تأثرت بالانقسامات البينية بين مختلف تيارات الإخوان، بين المؤيدين للتنظيم الدولي وأنصار النشاط داخل الإطار القومي.

وتبدو مهمة حساني في إعادة دمج الحركة الإخوانية بالمشهد السياسي داخل الجزائر صعبة، فهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث القوة السياسية داخل البرلمان الجزائري بـ (65) مقعداً، يتقدمها حزب جبهة التحرير الوطني بـ (98) مقعداً، وكتلة الأحرار بـ (84) مقعداً.

ومثل كافة أفرع الإخوان تعاني (حمس) من الانهيارات التنظيمية والتفكك الداخلي، وقد بدا ذلك واضحاً في مؤتمرها العام الأخير في آذار (مارس) الماضي، إبّان ذلك تحدثت تقارير عن انقسامات داخل الحركة بشأن المشاركة السياسية وموقعها من خارطة العمل الحزبي داخل البلاد .

إنتهازية الإخوان فى دعم غزة

عاودت حركة مجتمع السلم في الجزائر (حمس) الذراع السياسية لتنظيم الإخوان مزايداتها فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والتي دأبت الحركة منذ عهد رئيسها السابق عبد الرزاق مقري على التلاعب بها كورقة ضغط وابتزاز وفي أحيان أخرى من أجل الدعاية الانتخابية .

كانت السلطات الجزائرية قد اشترطت الترخيص للتظاهرات حتى لا تنقلب الأمور إلى فوضى، بفعل محاولات البعض تثوير الشارع، والترويج لأجندات خاصّة ، ورغم ذلك وبفعل تبعات الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية على قطاع غزة رخصت السلطات الجزائرية لمسيرات تضامنية مع قطاع غزة يوم الخميس 19 أكتوبر الجاري في استجابة لحالة الغضب جراء الحادث الإجرامي في المستشفى المعمداني .

استجابت الأحزاب الجزائرية على اختلافها للمعايير والاشتراطات التي حددتها الداخلية ما عدا حركة (مجتمع السلم) التي أرادت تحريض الشارع على السلطة من جهة بزعم أنّ الدولة ترفض التضامن مع مأساة الفلسطينيين ، ومن جهة أخرى أرادت الحركة أن تقود الشارع الجزائري وأن تحتكر وحدها الحديث باسم النضال الفلسطيني .

وقال باحثون في العلوم السياسية أن الإخوان في الجزائر حاولوا خلق حاضنة سياسية وإيديولوجية من خلال القضية الفلسطينية التي حاولوا توظيفها بانتهازية شديدة لصالحهم ومنذ حادثة السفينة "مرمرة" لا يكفّ الرئيس السابق لـ (حمس) عبد الرزاق مقري عن اتخاذ فلسطين ضمن أدواته الإيديولوجية لتحقيق مكاسب سياسية .

وأضافوا أن (حمس) لم تترك فرصة إلّا وزايدت فيها على الجميع فقد هاجمت المغرب على لسان عبد الرزاق مقري الذي وصف التظاهرات ضد الجرائم الوحشية التي تقترفها آلة الحرب الصهيونية بأنّها صفعة على وجه المطبعين ، كما زايدت (حمس) على مصر وطالبت في بيان رسمي بفتح معبر رفح متجاهلة الضغوط الهائلة التي تبذلها القاهرة من أجل فتح آمن للمعبر .

جدير بالذكر أنّ الحكومة الجزائرية سمحت لحركة (مجتمع السلم) بتنظيم وقفة احتجاجية يوم السبت 28 أكتوبر الجاري ، وألقى رئيس المكتب الولائي للعاصمة أحمد شريفي كلمة تضامنية مع الشعب الفلسطيني أمام المقر المركزي للحركة .