من بين التهم التي تهدد الوجود الإخواني فى تونس تسهيل تسفير الشباب التونسي المغرر به إلى بؤر التوتر من أجل المشاركة في أعمال إرهابية وتوفير غطاء سياسي لذلك .
ووجه القضاء التونسي مساء الإثنين تهمة "الانضمام إلى تنظيم إرهابي وتسهيل عمليّات ذات طابع إرهابي" إلى رئيس الحكومة السابق الإخواني علي العريض وإلى الكادرين الإخوانيين فتحي البلدي وعبد الكريم العبيدي وذلك في إطار قضية التسفير.
وتحتجز سلطات التحقيق في تونس 100 قيادي إخواني على ذمة القضية أبرزهم رئيس الحكومة السابق علي العريض ونور الدين البحيري وزير العدل السابق والبرلماني الإخواني السابق محمد فريخة.
تم تحريك أوراق القضية نهاية العام الماضي وتنقضي آجال الحبس الاحتياطي بعد 14 شهراً من التحقيق ممّا يعني أنّ شهوراً قليلة تفصل قادة الجماعة عن إطلاق سراحهم في قضية تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر ، ووفق اللجنة التونسية لمكافحة الإرهاب في 2019 فإن عدد التونسيين في بؤر الصراع بلغ حوالي 3 آلاف عاد منهم إلى تونس 1000 عنصر إرهابي وذلك منذ 2011 حتى أكتوبر 2018 .
ويواجه الإخوان بتونس 3 ملفات خطيرة أمام جهات التحقيق التونسية الأول هو ملف تسفير مئات الشباب التونسي للقتال إلى جانب التنظيمات الإرهابية المتحالفة مع الإخوان في بؤر التوتر منذ عام 2011 واستغلال نفوذهم بحكم البلاد لتسهيل تلك المهام .
وحسب تصريحات سابقة لعدد من المسئولين الأمنيين فقد لعب تنظيم الإخوان دوراً رئيسياً في تسهيل عبور الإرهابيين عبر مطار قرطاج ، إضافة إلى تدريب عدد من الشباب على استعمال الأسلحة في 3 مراكز تابعة لوزارة الداخلية وتمرير حقائب من الأموال.
ويتعلق الملف الثاني بضلوع النظام الخاص أو الجناح المسلح للتنظيم بتنفيذ عمليات الاغتيالات السياسية التي جرت في البلاد خلال الأعوام الماضية، وأبرزها ما تقدم به أعضاء هيئة الدفاع عن السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي من وثائق تؤكد تورط الإخوان ، أمّا الملف الثالث فيتعلق بالفساد والاغتيالات السياسية خاصة بعد إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد مراراً تعرّضه لمحاولات اغتيال.
