أوقفت السلطات المحلية التونسية داعية بعد أن ادعى أنه على تواصل مع الرئيس التونسي بعد يوم من إقرار مرسوم لمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال وبحسب وسائل إعلام محلية فإن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أمرت بإيداع الداعية محمد الهنتاتي السجن بتهم تتعلق بالإساءة إلى الغير عبر شبكات التواصل الاجتماعي والقذف العلني .
يعرف الداعية الإسلامي محمد الهنتاتي بالعديد من المواقف والسلوكيات المثيرة للجدل والتي كان آخرها قضية تحرش جنسي تم إيقافه في أغسطس الماضي بسببها بعد شكوى من امرأة اتهمته بالتحرش وهو أحد الأسماء التي أثارت جدلا واسعا في الشارع التونسي وعلى منصات التواصل الاجتماعي المختلفة .
الهنتاتي كان منتمياً لحركة النهضة التونسية التي تعتبر الذراع السياسية لجماعة الإخوان وكان ضمن قيادتها الوسطى قبل عام 2011، وحصل على درجة الدكتوراه في القرآن الكريم وعلومه من كلية أصول الدين من جامعة الأزهر الشريف في العاصمة المصرية القاهرة واشتهر الشيخ محمد الهنتاتي بكونه داعية إسلامي مثيرا للجدل على شاشات التلفزة ومنصات التواصل الاجتماعي .
وتعرض الشيخ محمد الهنتاتي للكثير من عمليات الاعتقال السياسي عندما كان أحد قادة حركة النهضة التونسية حيث تم القبض عليه وسجن لعدة سنوات خلال عهد الرئيس التونسي الأسبق وسبق أن تم استصدار مذكرات اعتقال وتفتيش بحقه والكثير من الشكاوى المحالة ضده منها التحرش وإظهار هوية مزيفة للشرطة بالإضافة إلى قضايا تخص النفقة الزوجية والإهمال وإصدار شيكات دون رصيد .
وهذه المرة سقط الداعية بعد تصريحات كاذبة ادعى خلالها أنه على علاقة وثيقة بالرئيس التونسي قيس سعيد وجاء قرار النيابة العامة بعد أن أكد الداعية أنه يتواصل مع الرئيس قيس سعيد يوميا عبر وسائل مختلفة ، كما الرئيس سعيد يتصل به كذلك للحديث عن كثير من الموضوعات .
وجاء قرار إيداع الهنتاتي السجن بعد يوم من صدور مرسوم رئاسي يحمل رقم 54 لسنة 2022 يتعلق بـ"مكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال" ونص القسم الفرعي الثالث من المرسوم والمعنون بـ"في الإشاعة والأخبار الزائفة" في فصله 24 على "العقاب بالسجن لمدة 5 سنوات وغرامة مالية قدرها 50 ألف دينار تونسي لكل من يتعمد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج أو ترويج أو نشر أو إرسال أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان وتتم مضاعفة العقوبة إذا كان المستهدف شخصاً يعمل في الأجهزة الرسمية للدولة".
