تشهد كواليس الأحزاب التركية المعارضة حركة سياسية نشطة مؤخراً مدفوعة بنتائج استطلاعات الرأي التي تشير إلى تراجع أصوات حزب "العدالة والتنمية" وهبوطها إلى أدنى مستوى لها منذ تولي الحزب الإسلامي السلطة في البلاد قبل عقدين من الزمن .
وقبل أيام كشف وزير الاقتصاد السابق والقيادي المستقيل من حزب العدالة والتنمية علي باباجان أن الرئيس التركي كان يدفع الوزراء في الحكومة خلال فترة الطوارئ بعد الانقلاب المزعوم عام 2016 على توقيع أوراق خالية قبل ملئها لاحقا ونشرها في الجريدة الرسمية بتوقيع أردوغان .
وطالب باباجان بالعودة إلى النظام البرلماني المعزز عوضا عن النظام الرئاسي المعمول به منذ عام 2018 ، مؤكدا أن " تلك الخطوة ستكون أولى خطوات تعزيز دستور ديمقراطي بالبلاد وبذلك يضمن المواطن التركي عيش حياة كريمة في بلاده " .
وتابع " من الضروري أن تجلس جميع الأحزاب السياسية على طاولة واحدة للبدء في تعديل المواد الدستورية لصالح قوانين الانتخابات وتغيير اللوائح الداخلية لمجلس النواب خصوصا ما يتعلق بالأخلاقيات السياسية " .
ونقلت وسائل إعلام عن كمال قليتشدار أوغلو رئيس الشعب الجمهوري تأكيده أن هناك بعض المعتقلين السياسيين الذين يدافعون عن حريتهم ومعتقداتهم داخل السجون ، مشيرا إلى أن تركيا بحاجة إلى تطهيرها من الظلم الواقع عليها .
ممارسات أردوغان الدكتاتورية تتناغم مع تآكل شعبية حزب العدالة والتنمية الحاكم وانحدار تركيا في أزمة مالية ونقدية واقتصادية تعتبر الأكثر تعقيدا على الإطلاق جراء انهيار الليرة المحلية إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة خلال العامين الماضي والحالي نتج عنه تراجع مدو لمؤشرات وقطاعات اقتصادية عدة .
وتحمّل المعارضة وكذلك الشارع التركي النظام الحاكم متمثلا في أردوغان مسؤولية هذا التدهور نتيجة تبنيه سياسات عقيمة غير مجدية .
