تمثل ذكرى تأسيس جماعة الإخوان المسلمين الـ94 والتي توافق 22 مارس الجاري مثالا جديدا على عمق الشقاق داخل الجماعة الإرهابية .
وتنقسم الجماعة الآن بين جبهتين يقود أحدهما محمود حسين الأمين العام السابق للجماعة فيما يترأس الأخرى إبراهيم منير القائم بأعمال المرشد العام .
وكانت جبهة حسين قد أعلنت في بيان رسمي قبل يومين أن "مجلس الشورى العام حسب نص اللائحة هو السلطة العليا للجماعة وأي كيان باسم الإخوان المسلمين المصريين لا يلتزم بقرارات مجلس الشورى العام فهو بذلك كيان أعلن عدم انتمائه للجماعة ".
وإعتبر مراقبون وخبراء فى الإسلام السياسى أن البيان يعكس على ما يبدو مقاومة من الداخل المصري لقرارات حسين المقيم في تركيا وأن الخلاف بين الجبهتين وصل إلى طريق مسدود فى ظل السباق المحموم بينهما حول من يستطيع إثبات نفسه كممثل حصري عن الجماعة .
والفصيلان المتناحران على مواقع السلطة والنفوذ يقودان الجماعة من خارج البلاد مما يعمق قدرتهما على التواصل مع كوادرهم في الداخل في ظل شكوك من القاعدة الإخوانية في مسؤولية تلك القيادات في توريط الجماعة في مستنقع الإرهاب والفشل .
ويشار الى وجود اتهامات متصاعدة بالعمالة بين طرفي الجبهتين المتصارعتين على سلطة التنظيم بالتخابر للأجهزة الاستخباراتية الغربية سواء جبهة تركيا التي يزعمها محمود حسين ومصطفى طلبة أو جبهة لندن التي يتزعمها إبراهيم منير ورفاقه من قيادات التنظيم الدولي .
وركزت صياغة الاتهامات على فكرة تشويه السمعة بينهما وقدرة كل جبهة في النيل من خصومها وتصدير كل منهما أنها الممثل الشرعي والرسمي لمشروع حسن البنا الإرهابي ، فضلاً عن التزامها بمنهجية الجيل الأول للجماعة .
وتعد الاتهامات بالخيانة والعمالة أمرا شائعا بين قيادات الإخوان وترتبط بتأصيل فكري وتنظيمي في إطار سياستهم المتبعة في اختراق المؤسسات الحيوية والسيادية والجهاز الإداري للدولة تحت مسمى "الخلايا النائمة" التي تتركز مهمتها في جمع المعلومات عن تلك الكيانات بما يحقق التعرف على نقاط قوتها وضعفها وتطويعها لخدمة أهداف الجماعة ومشروعها .
ومجلس الشورى العام في جماعة الإخوان هو السلطة الأعلى في التنظيم الذي يقوم على السمع الطاعة لكن في ظل وجود غالبية قادة الجماعة التاريخيين في السجن عقب إداناتهم بجرائم إرهابية أجرى التنظيم انتخابات جديدة مطعون في شرعيتها في ظل تفرق قادة التنظيم خارج مصر .