الخميس، 18 يناير 2024

أكاذيب إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية
مسئولية إسرائيل عن تجويع الشعب الفلسطيني

منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي تدفقت آلاف الأطنان من المساعدات الإنسانية على مطار العريش الدولي قادمة من معظم أنحاء العالم وخصوصًا الدول العربية وبعض دول أوروبا وأميركا اللاتينية، فضلًا عن روسيا والصين في تأكيد واضح على دعم القضية الفلسطينية ورفض العدوان رغم مرور 100 يوم على الحرب .

وفي تلك الفترة واجه دخول هذه المساعدات إعاقة كبيرة في البداية بعد ما رفضت إسرائيل تأمين دخول المساعدات باعتبارها الدولة المحتلة للقطاع، بل قصفت معبر رفح من الجانب الفلسطيني 4 مرات مما تسبب في أضرار بالغة فيه حالت دون دخول المساعدات حتى عملت مصر بالتعاون مع الولايات المتحدة لمدة 48 ساعة متواصلة على إصلاح الأضرار التي لحقت بالمعبر.

وانتقدت الأمم المتحدة قرارات إسرائيل بمنع دخول المساعدات ووجهت لها اتهامات بتجويع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وهي الاتهامات التي رفضتها إسرائيل وألغى السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة اجتماعه مع أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة الذي زار مصر وتوجه إلى معبر رفح وانتقد التعنت الإسرائيلي ورفض إدخال المساعدات .

وادعت إسرائيل أن المساعدات تصل إلى حركة حماس مما دفعها لمنع دخولها في أول أيام الحرب ثم وافقت على إدخالها بعد ضغوط مصرية وأميركية كبرى ومنعت دخول الوقود في البداية لتمارس مصر ضغطًا جديدًا حتى تمكنت من إدخال الوقود اللازم لإبقاء المستشفيات تعمل ، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تثبت أن الشعب المصري كان يلقي بالمساعدات على النازحين الفلسطينيين بالقرب من معبر رفح حسبما كشف تقرير لشبكة "رؤية" الإخبارية .

وبحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية مارست مصر ضغوطًا كبرى على الولايات المتحدة وإسرائيل من أجل السماح بإدخال المساعدات ورفضت إجلاء الرعايا الأجانب بشكل كامل إلا بعد إدخال المساعدات أولًا ، كما أكدت العديد من وسائل الإعلام العربية والدولية على دور مصر في دخول المساعدات .

وفي هذا الصدد يقول محللون فلسطينيون إن محاولة إقحام مصر كطرف في منع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة هي ادعاءات كاذبة وعارية تمامًا من الصحة إذ تحاول من خلالها حكومة الإرهاب الصهيونية التنصل من مسؤوليتها عن جرائمها في قطاع غزة.

وأضافت التحليلات أن إسرائيل كقوة احتلال تتحمل المسؤولية الكاملة عن قطاع غزة وهى مسؤولة عن إمداده بكافة الخدمات الأساسية من مواد غذائية ومياه وكهرباء وغيرها من المستلزمات الضرورية والطبية، وأن إسرائيل مسؤولة بشكل مطلق عن كافة المعابر الحدودية مع قطاع غزة وتتحكم بنوعية السلع والخدمات و عدد الشاحنات المسموح لها بدخول الأراضي الفلسطينية المحتلة.