منذ وقت مبكر أولت جماعة الإخوان المسلمين إندونيسيا اهتماماً خاصاً بوصفها المخزن الأكبر للمورد البشري في العالم الإسلامي؛ باعتبارها أكبر دول العالم من حيث تعداد المسلمين .
ويُعد حزب العدالة والرفاهية الظاهرة الأكثر إثارة للاهتمام في السياسة الإندونيسيّة المعاصرة، فالحزب لا ينمو بسرعة من حيث العضوية والدعم الانتخابي فحسب؛ بل يُقدم أيضاً نهجاً جديداً لم يعرفه التاريخ السياسي الإندونيسي من قبل، وهو ربط الدين بالسياسة، ذلك أنّ المصدر الرئيسي للإلهام الإيديولوجي والتنظيمي للحزب، يقوم بشكل مركزي على منهج الإخوان المسلمين في مصر.
وعليه بدأت عملية الأخونة طويلة المدى، والتي غرست جذورها في المجتمع الإندونيسي ولم تنته بعد بأيّ حال من الأحوال حتى الآن، وهي مستمرة في إحداث التغيير، أو ما يمكن أن نطلق عليه إعادة الأسلمة، من خلال الأذرع الإخوانية المتباينة، وأبرزها جماعة التربية والأسلمة .
وبالتزامن مع عملية الأخونة، تزايدت وتيرة اعتناق الفكر المتطرف، ومارست الحكومة الإندونيسيّة جهوداً متواصلة للكشف عن الجماعات الإرهابية العاملة داخل حدودها لتعطيلها وتقويضها وحرمانها من الملاذ الآمن.
أصدرت الحكومة الإندونيسية، اللائحة رقم 35/2020، بشأن تقديم التعويض، ومساعدة الشهود وضحايا الإرهاب، وتضمنت اللائحة حق الضحايا في طلب تعويض من الحكومة، عن الأضرار التي تكبدوها بسبب الهجمات الإرهابية.
ذكر أنّه في فبراير الماضي صنفت وزارة الخزانة الأمريكية، منظمة رعاية الإنسان العالمية ( (World Human Care ومقرها إندونيسيا، على قوائم الإرهاب، بعد ثبوت قيامها بتقديم الدعم المالي لحركة مجاهدي إندونيسيا (MMI)، التي ينشط عناصرها على جبهات القتال في سوريا، تحت غطاء تقديم المساعدات الإنسانية.
