كشف تقرير للمنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر عن قائمة سوداء بأسماء قيادات حوثية مكونة من 71 شخصية تتاجر بالأدوية المهربة والمزورة ومنتهية الصلاحية ، كما كشف أن فاتورة استيراد الأدوية في اليمن تبلغ نحو 88 مليار ريال سنوياً وفقاً لإحصائية "الهيئة العليا للأدوية" التي يديرها الحوثيون .
وتعتمد الميليشيا المدعومة من إيران على نظام المقايضة عند قبول المنح الدوائية من المنظمات الأممية والإنسانية حيث لا تدخل أدوية أممية إلا بتنفيذ قائمة طويلة من المطالب أبرزها حصولهم على نسبه من الأدوية وحصولهم على مبالغ ماليه بحسب التقرير .
هذا وكشف الجزء الأول من التقرير عن وجود تحالف بين قادة الحوثيين ومهربي الأدوية لتزويد السوق وهو ما يفسر رفض الحوثيين للمعونات الدوائية من المنظمات العالمية ، كما أوضح أن قادة الحوثي يستثمرون في الأدوية وكشف التقرير عن وثائق خاصة عن الشبكة الحوثية لتهريب الأدوية وبيعها وإغراق الأسواق المحلية بالملوث منها والتي تتضمن 75 شخصا يعملون في تهريب وتزوير الأدوية وبيعها لصالح مشاف وصيدليات خاصة .
وأظهرت الوثائق تورط وزير الصحة الحوثي بقضايا فساد وإهمال جسيم للقطاع الصحي والتستر على الفاسدين وعدم اتّخاذ أي إجراء ضدهم أو إحالتهم للتحقيق رغم معرفته وعرض معظم الأمور عليه إذ يكتفي بالعمل على إخفاء الدليل ومعاقبة الشاكي بشتى الطرق .
وقال التقرير إن نحو 71 من شخصيات وقيادات حوثية متهمة بالمتاجرة في الأدوية المهربة والمزورة ومنتهية الصلاحية والحصول على أرباح خيالية على حساب أرواح وصحة الشعب اليمني والتي تم إدراجها في هذا ضمن قائمة سوداء وسط للمطالبة بمحاسبتها وفرض عقوبات دولية عليها .
