بدأت مليشيات الحوثي مؤخرا بخوض ما يشبه "معركة كسر عظم" لتدمير الاقتصاد الوطني وتجفيف الموارد الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليا كان آخرها حظر غاز الطهي المحلي الناتج من حقول صافر شرقي اليمن.
ولم تكتف مليشيات الحوثي بنهب المال العام والاستيلاء على كافة مؤسسات الدولة الإيرادية بل حظرت في أواخر 2019 حيازة واستخدام الأوراق النقدية الجديدة التي أصدرتها الحكومة المعترف بها دوليا.
ووصلت الحرب الاقتصادية الحوثية ذروتها في أكتوبر 2022 عندما قصفت المليشيات موانئ تصدير النفط "الضبة" في حضرموت و"رضوم" و"قنا" بشبوة وهددت الشركات الأجنبية الاستثمارية ما أدى لوقف التصدير وحرمان الحكومة اليمنية من أهم مواردها الاقتصادية.
وقال مراقبون أن حرب مليشيات الحوثي أخذت طابعا تصاعديا كان أشده وطأة استهداف موانئ تصدير النفط والذي يعد أهم الموارد ، كما أن القطاع النفطي له أهمية استراتيجية للاقتصاد منذ الأزل إذ إنه يسهم في الناتج المحلي الإجمالي وأيضا يسهم في الموازنة العامة للدولة .
وأضافوا أن مليشيات الحوثي لم تتوقف عند حد استهداف قطاعات النفط وإنما واصلت حربها الاقتصادية لتطول قطاع التجارة بعد أن فرضت جملة من القيود على التجار وألزمتهم بتحويل مسار التجارة إلى ميناء الحديدة بدلا عن ميناء عدن.
وتستهدف هذه الخطوة ذات الأثر البالغ بحسب مراقبون شل حركة التجارة في ميناء عدن والذي تستفيد منه الحكومة اليمنية في دعم بعض المشروعات ودعم ميزانية الدولة.
واعتبرت الحكومة اليمنية أن حرب الحوثي الاقتصادية تعد ممارسات إجرامية وامتداد لسياسات الإفقار والتجويع التي تنتهجها مليشيات الحوثية بحق المواطنين منذ انقلابها على الدولة .
وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني إن "قيام مليشيات الحوثي الإرهابية بمنع القاطرات من إدخال مادة الغاز المحلي من محافظة مأرب واستبداله بالغاز المستورد من إيران، يؤكد من جديد أننا أمام عصابة إجرامية تتاجر باحتياجات المواطنين وتتلذذ بمعاناتهم".
وأضاف أن "مليشيات الحوثي الإرهابية منعت دخول مادة الغاز المحلي والذي يباع بسعر (3550) ريال للأسطوانة، واستبدلته بالغاز المستورد من إيران، والذي يباع للمواطنين بكميات تعبئة أقل للأسطوانة وأسعار مضاعفة (7200) ريال".
وأشار إلى أن مليشيات الحوثي ضاعفت الأعباء على كاهل المواطنين لمضاعفة مكاسبها من الحرب وإثراء قياداتها وتمويل ما يسمى "المجهود الحربي" دون اكتراث بالأوضاع الإنسانية المتردية لملايين اليمنيين.
ولفت الإرياني إلى أن مليشيات الحوثي تستغل قرار السماح بتدفق الإمدادات النفطية والسلع الأساسية عبر ميناء الحديدة لاستيراد النفط والغاز "المجاني" المُهرب من إيران، وبيعه بأسعار خيالية للمواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
