تتخذ المملكة العربية السعودية خطوات لدمج وإعادة هيكلة مختلف الكيانات من أجل بناء صندوق ثروتها السيادي وزيادة انتشاره وتأثيره وتنمية أصوله إلى أكثر من تريليون دولار بحلول عام 2025 كجزء من خطة الحكومة لتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط .
وفى هذا الإطار تسعى المملكة إلى دمج اثنين من الصناديق هما التقاعد والتأمينات ليصبحان كيان واحد تكون له القدرة على منافسة أكبر المستثمرين في العالم .
وأوضح سعد الفضلى الرئيس التنفيذي لشركة حصانة للاستثمار ان الكيان المدمج الجديد سيمتلك أصولاً تزيد عن 250 مليار دولار وإن صندوق التأمينات سيندمج مع المؤسسة العامة للتقاعد في خطوة من شأنها أن تقلل التكاليف وتساعد على زيادة عوائد الاستثمار .
وقال الفضلى أن " الاندماج سيعزز مكانة الصندوق ويدعم الأداء ويضع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كواحدة من أكبر 10 مستثمرين في خطط التقاعد في العالم" .
كما أكد مساعد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للشؤون التأمينية نادر الوهيبي أن الأنظمة لن تتأثر مع قرار الدمج وباستطاعة الشخص بعد التقاعد المدني الجمع بين راتبين ثم الالتحاق في وظيفة أخرى داخل نظام التأمينات ولا يمنع الحصول على معاشين.
وعن وضع الموظفين ذوي العقود المؤقتة غير الخاضعين إلي نظام التقاعد و التأمينات الاجتماعية بعد قرار دمج التقاعد و التأمينات أضاف الوهيبي أن الحكومة تستشعر أهمية تلك الفئة من الموظفين لذلك صدر قبل أسبوعين قرار مجلس الوزراء بشمول أي شخص لا يخضع إلي نظام التقاعد المدني وإن كان طبيعة عقده يتحول إلى نظام التأمينات الاجتماعية من أجل حرص حكومتنا الرشيدة على حمايته وتكفل حقوقه بعد التقاعد ويكون له مصدر دخل يحميه من الحاجة .
الكيان الجديد الذى يضم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (GOSI) وصندوق التقاعد (PPA) لن يمتلك حصصاً كبيرة في الشركات السعودية فحسب بل يمتلك أيضاً محفظة عالمية تشمل أسهماً بقيمة 204 ملايين دولار في أسترازينيكا و171 مليون دولار في HSBC Holdings Plc .
كما تشمل الأصول المحلية ملكية مجمعة بقيمة 8.7 مليار دولار في البنك الأهلي السعودي وحصة 4.3 مليار دولار في مصرف الراجحي وفقاً لبيانات جمعتها "بلومبرغ" وتشمل المحافظ أيضاً العقارات والسندات .
