انتهاكات الحوثيين تتسبب فى إنهيار القطاع الصحي فى اليمن

تتواصل جرائم وانتهاكات الحوثي المستمرة في العديد من القطاعات المختلفة وعلى رأسها حالة الانهيار المتسارع للقطاع الصحي اليمني وخروج أكثر من نصف مرافقه عن الخدمة ، فيما اتهم عاملون في القطاع الصحي الحوثيين بارتكاب انتهاكات جديدة طالت العديد من المنشآت الطبية والعاملين فيها في مناطق واقعة تحت سيطرة الجماعة .

وحذر حقوقيون من تدهور الوضع الصحي في العديد من المناطق اليمنية التي تسيطر عليها الجماعة الإرهابية وتفتقر لأبسط مقومات السلامة الصحية والمعايير الإنسانية حيث تنتشر الأمراض الخطيرة وسط إهمال متعمد من قبل الجماعة كنوع من الانتقام والتعذيب .

وذكرت تقارير حقوقية أنه أدت تلك الجرائم الحوثية إلى انعدام شبه كلي للخدمات الطبية وتفشي العديد من الأمراض والأوبئة واتساع رقعة انتشار الأدوية الفاسدة أمام مرأى ومسمع من سلطات الانقلاب التي لم تحرك أي ساكن .

ورصد التقرير الحديث عن عاملين صحيين في صنعاء أن موجة الانتهاكات الحوثية تنوعت بين جرائم عبث وفساد وحملات دهم وإغلاق ومصادرة وفرض جبايات مالية تحت أسماء مختلفة وخطف عاملين بالقطاع ، الأمر الذي جعل رسوم الخدمات الصحية تقفز في مناطق تحت سيطرة الجماعة إلى أرقام غير مسبوقة .

على صعيد استمرار مسلسل الفساد الحوثي الذي طال وما يزال مؤسسات طبية في صنعاء ومدن أخرى اتهم حقوقيون وناشطون محليون القيادي الحوثي طه المتوكل المعين وزيراً للصحة في حكومة الانقلاب غير المعترف بها بسرقة غالبية الدعم المالي والتقني المقدم من منظمات دولية معنية بالصحة لدعم مرافق حكومية بهدف تقديم خدمة التطبيب للمرضى اليمنيين .

وقال أحمد جباري الباحث الحقوقي اليمني : إن جرائم الحوثي الإرهابية تنوعت ما بين اختطاف العاملين في المستشفيات اليمنية وارتكاب أبشع الجرائم ضد الأطباء والممرضين وغيرهم من العاملين وتدمير المنشآت الطبية ممّا تسبب في حالة هلع لدى العاملين الصحيين والمرضى الموجودين فيه وأنّ عناصر الميليشيات سبق لهم السطو بقوة السلاح على الأماكن الطبية.

وأضاف الحقوقي اليمني أنهه من هذه الأرقام لجرائم الحوثي التي وقعت نحو (932) حالة إغلاق واقتحام طالت المراكز الصحية والمستشفيات والعيادات الخاصة والصيدليات في مختلف المحافظات اليمنية، حيث يعاني الأهالي من أبناء الشعب اليمني في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية من تدهور القطاع الصحي والخدمات الطبية ومنتصف هذا العام اتهم تحالف "حماية الصحة في النزاع" الميليشيات بإلحاق الضرر بالقطاع الصحي وممارسة العنف ضد الرعاية الصحية.

وقال عبد الحفيظ نهاري المحلل السياسي اليمن إن جرائم الحوثي طالت تدهور مرافق صحية ومستشفيات وعاملين صحيين في مناطق يمنية متفرقة ولفت أن الانتهاكات الحوثية توزعت بين القتل المباشر والإصابة والاعتقال والإخفاء القسري للكادر الطبي والمسعفين وغيرهم إلى جانب إعدامات ميدانية واعتداءات جنسية وتعرض منشآت طبية للاستهداف الحوثي مع تفجير وتفخيخ ونهب وإغلاق ومصادرة منشآت أخرى ، فضلاً على استيلاء الميليشيات على مساعدات طبية إغاثية، والمتاجرة بالأدوية في السوق السوداء وحرمان المرضى المدنيين منها.

وكانت "اليونيسف" قد جددت التذكير بأنّ الوضع في اليمن الذي يمثل أسوأ أزمة إنسانية في العالم يحتاج ثلثا سكانه إلى مساعدة إنسانية عاجلة نتيجة النزاعات والأوبئة ويأتي الأطفال في مقدمة ضحايا هذه الأزمة ويحتاج نحو (11) مليون طفل إلى الحصول على شكل من أشكال المساعدة الإنسانية أو الحماية حسبما نقلت وكالة فرانس برس .

وفيات غامضة قبل كأس العالم 2022

بعد أشهر قليلة تقام بطولة كأس العالم في قطر على أرواح آلاف العمال المهاجرين حيث تجاهل العالم انتهاكات قطر لحقوق العمال وإجبارهم على العمل في ظروف تشبه السخرة حتى إن بعض المنظمات الدولية أكدت أن ما يحدث في قطر هو نظام عبودية .

وخلال الأعوام العشرة الماضية أجبرت قطر ملايين العمال على العمل في ظروف مناخية صعبة للغاية بدون راحة وبأجور زهيدة للغاية وفي بعض الأحيان بدون رواتب مما أسفر عن مقتل الآلاف في ظروف غامضة .

وبحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية فقد توفي 6500 عامل أجنبي في قطر في السنوات الأخيرة وهو رقم صادم للغاية حيث أكدت بعض المصادر أن الرقم الحقيقي أكبر بكثير .

النتائج التي تم جمعها من مصادر حكومية تعني أن ما معدله 12 عاملاً مهاجرا من الهند وباكستان ونيبال وبنجلاديش وسريلانكا الواقعة في جنوب آسيا يموتون كل أسبوع منذ ليلة ديسمبر 2010 عندما امتلأت شوارع الدوحة بالحشود المنتشية التي احتفلت بفوز قطر .

وكشفت بيانات من الهند وبنغلاديش ونيبال وسريلانكا عن وقوع 5927 حالة وفاة بين العمال المهاجرين في الفترة 2011-2020، وبشكل منفصل أفادت بيانات من السفارة الباكستانية في قطر بوفاة 824 أخرى لعمال باكستانيين، بين عامي 2010 و2020 .

ووفقا للصحيفة فإن العدد الإجمالي للقتلى أعلى بكثير حيث إن هذه الأرقام لا تشمل الوفيات من عدد من البلدان التي ترسل أعدادًا كبيرة من العمال إلى قطر بما في ذلك الفلبين وكينيا كما لم يتم تضمين الوفيات التي حدثت في الأشهر الأخيرة من عام 2020 .

وفي السنوات العشر الماضية شرعت قطر في برنامج بناء غير مسبوق إلى حد كبير استعدادًا لبطولة كرة القدم في عام 2022 ، بالإضافة إلى سبعة ملاعب جديدة تم الانتهاء من عشرات المشاريع الكبرى أو قيد التنفيذ بما في ذلك مطار جديد وطرق وأنظمة النقل العام والفنادق والمدينة الجديدة التي ستستضيف نهائي كأس العالم .

وعلى الرغم من أن سجلات الوفيات لا يتم تصنيفها حسب المهنة أو مكان العمل فمن المحتمل أن العديد من العمال الذين ماتوا قد تم توظيفهم في مشاريع البنية التحتية لكأس العالم كما يقول نيك ماكجيهان مدير في FairSquare Projects وهي مجموعة مناصرة متخصصة في حقوق العمال في قطر .

وعلى مدار العقد الماضي مارست قطر كافة أنواع الانتهاكات والعنصرية ضد العمال الأجانب وسط توقعات أن تخفف قطر من حدة انتهاكاتها بحلول عام 2022 الذي سيشهد إقامة بطولة كأس العالم .

ولكن ما حدث كان مخالفا لذلك حيث أجرت قطر إصلاحات متعددة لأجور العمال ووضعت شروطا لحمايتهم ولكنها كانت حبرا على ورق ، وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية فقد لاقى العشرات من العمال حتفهم في قطر خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري ورفضت السلطات سداد أي تعويضات مالية للضحايا .

وتابعت الصحيفة : إن معظم الضحايا هذا العام كانوا من الهند ونيبال وكان سبب وفاة 90% منهم قصور في القلب أو هبوط في الدورة الدموية، بينما يؤكد أصدقاء الضحايا ضغط العمل تسبب في وفاة العشرات، فجميعهم ظهرت عليهم نفس الأعراض وهي التقيؤ والإغماء وحالة الإعياء الشديدة ثم يلقون جميعهم نفس المصير بينما تدعي السلطات أن الضحايا ذهبوا للاستلقاء ولم يستيقظوا .

ورفضت السلطات القطرية دفع التعويضات لأهالي الضحايا أو رواتبهم المتأخرة بحجة أنهم مدينون للدولة حتى أن زملاء الضحايا كانوا يجمعون المال من أجل إعادة رفات أصدقائهم للوطن .

يطالب قانون العمل في قطر أصحاب العمل بدفع تعويض فقط في حالة حدوث وفاة في العمل أو بسبب العمل بشكل مباشر ولكن هذا التعريف الضيق والتصنيف الغامض لوفيات العمال يمكن أن يؤدي إلى تجنب الشركات للمساءلة .

وتصنف غالبية الوفيات على أنها "وفيات طبيعية" بسبب قصور القلب أو الجهاز التنفسي وهو مصطلح لا يعطي أي إشارة إلى السبب الأساسي وغالبا ما تشمل الحالات شباب لا يعانون من ظروف صحية واضحة .

ونادرا ما يتم إجراء عمليات تشريح الجثث في حالات الوفاة الطبيعية ولا يزال يتعين على الحكومة القطرية إجراء دراسة مستقلة حول الوفيات الناجمة عن السكتة القلبية على الرغم من توصية محاميها بذلك قبل ثماني سنوات .

بدون إجراء تحقيقات مناسبة في هذه الوفيات قد تخسر العديد من العائلات التعويضات في مقابلات مع عائلات سبعة عمال نُسبت وفاتهم لأسباب طبيعية لم يتلق أي منهم تعويضات من الشركات التي عملوا فيها .

في تقرير حديث عن الإصابات المهنية في قطر قالت منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة : " هناك حاجة لمراجعة النهج المتبع للتحقيق في وفيات العمال الشباب الذين يبدو أنهم يتمتعون بصحة جيدة لأسباب طبيعية " حتى نتمكن من تحديد ما إذا كانوا متعلقة بالعمل لضمان حصول أسر العمال على التعويضات المستحقة " .