حركة النهضة الإخوانية تورطت طوال الفترة الماضية التي كانت تسيطر فيها على زمام الأمور في تونس على العديد من جرائم الفساد ما بين السرقات التي كانت تحصل عليها وأغرقت البلاد في الكثير من الأزمات المالية والاقتصادية للحصول على الأموال لصالح هذه الحركة وأعمالها الإرهابية .
وتواجه حركة النهضة اتهاماً بوجود جهاز سري تابع لها متخصص في الانقلابات وتنفيذ الاغتيالات السياسية لمعارضين سياسيين حيث قامت هيئة الدفاع عن اغتيال القياديين محمد البراهمي وشكري بلعيد اللذين قتلا بالرصاص في عام 2013 بتقديم وثائق تتضمن معلومات عن وجود جهاز سري للحركة متورط في اغتيال المعارضين التونسيين.
وأكد منذر قفراش رئيس جبهة إنقاذ تونس فى تصريحات لوسائل الإعلام أن حركة النهضة الإرهابية لها باع طويل من الأعمال الإرهابية ودعم التطرف في المنطقة بل إنها متورطة في عمليات الاغتيالات التي استهدفت رموزا من المعارضة التونسي والعمل على خدمة مصالح الإرهاب في المنطقة .
وأضاف قفراش أن الجهاز السري للنهضة في تونس عمل على إدخال أكثر من مائة ألف سلاح ناري منذ 2011 إلى تونس مخبئين في مناطق سرية لا يعلمها إلا المرشد راشد الغنوشي وجهازه العسكري الخاص ، بالإضافة إلى تدريب أكثر من 15 ألف إرهابي بين تونس وليبيا لخدمة أجندة الإخوان والجماعات المتطرفة في المنطقة لفرض التهديدات على المنطقة كلها وهي الأسلحة التي لا تزال تشكل تهديدا وخطرا حتى الآن على الأمن والاستقرار التونسي .
وأشار المحلل السياسي التونسي الى أن حركة النهضة أيضا حصلت على العديد من التمويلات الخارجية التي تخدم أجندة تلك الحركة الإرهابية ومخططاتها الإرهابية والإجرامية ، لافتا إلى أن ما حققته الدولة التونسية وشعبها انتصار كبير على الإرهاب .
وحول التمويلات الخارجية المشبوهة التي تحصل عليها حركة النهضة التونسية كشفت دراسة حديثة للمركز المصري للدراسات السياسية أن التمويل الأجنبي الذي تحصل علية الحركة من بعض الجهات الخارجية أثار العديد من الانتقادات والشبهات حول مصادر تمويلها وتعالت الأصوات المطالبة بالكشف عن ثروة زعيمها راشد الغنوشي التي تجاوزت المليار دولار حسب بعض التقديرات .
ويرى مراقبون أن حركة النهضة الإخوانية أغرقت البلاد في سلسلة من الأزمات السياسية والاقتصادية لتكمل بذلك تاريخها الممتلئ بالإرهاب والفساد وتزيد من الغضب الشعبي ضد الجماعة وأفعالها حتى خرج الشعب التونسي ضد الجماعة الإرهابية مطالبين بإقصائها ليعلن الرئيس التونسي قيس سعيد قرارات تاريخية بحل البرلمان والحكومة التابعة للحركة .
