تواصل التحركات في الشارع التونسي من أجل مواجهة خطر الجماعات الإرهابية وتطهير الدولة من محاولات الإخوان للعودة إلى المشهد .
وبعد نجاح تونس في الانتخابات البرلمانية والمحلية وإعداد الدستور الجديد وتستعد للانتخابات الرئاسية يعمل برلمان تونس على وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون الجمعيات الجديد وسيحل مشروع القانون الجديد مكان قانون جرى إقراره في سبتمبر 2011 عند وصول الإخوان للحكم.
وكشفت تقارير أن القانون السابق الذي أعدته حركة النهضة في عهدهم سمح بإنشاء نحو 25 ألف منظمة وجمعية أغلبها اتُّهمت بتمويل الإرهاب تحت غطاء العمل الجمعياتي، بينما ينص مشروع القانون الجديد الذي يناقشه البرلمان على أن تمنح وزارة الخارجية التراخيص للمنظمات الأجنبية وتراقب تمويلاتها، حسبما كشف تقرير لشبكة "رؤية" الإخبارية.
في هذا الصدد، قالت الدكتورة بدرة قعلول السياسية التونسية، ومدير المركز الوطني للدراسات في تونس، إن مشروع قانون الجمعيات يهدف للحد من التمويلات الأجنبية المشبوهة ومحاربة تبييض الأموال والإرهاب، والقانون لن يحدّ من عمل الجمعيات بل سيعمل على تنظيمها؛ لأن جماعة الإخوان روجت بأكاذيبها أن القانون يهدد عمل الجمعيات في تونس وهذا أمر خاطئ.
وأضافت أن هناك جمعيات تتحصّل على تمويلات بالمليارات وهناك جمعيات أخرى مشبوهة تعاملت مع الدولة التونسية في السابق، وخاصة أن الإخوان في تونس تمكنوا من البلاد عن طريق ضخ تمويلات رهيبة دخلت عن طريق جمعيات متطرفة، ولذلك استطاعوا تنفيذ مخططاتهم الإجرامية خلال العشر سنوات.
وأكدت أن من أبرز التهم التي تسببت فيها جميعات الإخوان هو ملف تسفير الإرهابيين إلى بؤر التوتر أبرز مثال على دور تلك الجمعيات التي قامت بتمويل مخطط دمغجة وتجنيد الإرهابيين وتسفيرهم إلى الخارج في إطار مخطط إقليمي كامل.
ويذكر أن القضاء التونسي فتح من جديد ملفات قضايا تسفير الشباب إلى بؤر التوتر والإرهاب خلال عامي 2012 و2013، وطالت تحقيقاته الموسعة مسؤولين أمنيين ووزراء سابقين ورجال أعمال وسياسيين مقربين من حركة النهضة الإخوانية.
