تفكيك شبكات الإخوان فى تونس

تواصل التحركات في الشارع التونسي من أجل مواجهة خطر الجماعات الإرهابية وتطهير الدولة من محاولات الإخوان للعودة إلى المشهد .

وبعد نجاح تونس في الانتخابات البرلمانية والمحلية وإعداد الدستور الجديد وتستعد للانتخابات الرئاسية يعمل برلمان تونس على وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون الجمعيات الجديد وسيحل مشروع القانون الجديد مكان قانون جرى إقراره في سبتمبر 2011 عند وصول الإخوان للحكم.

وكشفت تقارير أن القانون السابق الذي أعدته حركة النهضة في عهدهم سمح بإنشاء نحو 25 ألف منظمة وجمعية أغلبها اتُّهمت بتمويل الإرهاب تحت غطاء العمل الجمعياتي، بينما ينص مشروع القانون الجديد الذي يناقشه البرلمان على أن تمنح وزارة الخارجية التراخيص للمنظمات الأجنبية وتراقب تمويلاتها، حسبما كشف تقرير لشبكة "رؤية" الإخبارية.

في هذا الصدد، قالت الدكتورة بدرة قعلول السياسية التونسية، ومدير المركز الوطني للدراسات في تونس، إن مشروع قانون الجمعيات يهدف للحد من التمويلات الأجنبية المشبوهة ومحاربة تبييض الأموال والإرهاب، والقانون لن يحدّ من عمل الجمعيات بل سيعمل على تنظيمها؛ لأن جماعة الإخوان روجت بأكاذيبها أن القانون يهدد عمل الجمعيات في تونس وهذا أمر خاطئ.

وأضافت أن هناك جمعيات تتحصّل على تمويلات بالمليارات وهناك جمعيات أخرى مشبوهة تعاملت مع الدولة التونسية في السابق، وخاصة أن الإخوان في تونس تمكنوا من البلاد عن طريق ضخ تمويلات رهيبة دخلت عن طريق جمعيات متطرفة، ولذلك استطاعوا تنفيذ مخططاتهم الإجرامية خلال العشر سنوات.

وأكدت أن من أبرز التهم التي تسببت فيها جميعات الإخوان هو ملف تسفير الإرهابيين إلى بؤر التوتر أبرز مثال على دور تلك الجمعيات التي قامت بتمويل مخطط دمغجة وتجنيد الإرهابيين وتسفيرهم إلى الخارج في إطار مخطط إقليمي كامل.

ويذكر أن القضاء التونسي فتح من جديد ملفات قضايا تسفير الشباب إلى بؤر التوتر والإرهاب خلال عامي 2012 و2013، وطالت تحقيقاته الموسعة مسؤولين أمنيين ووزراء سابقين ورجال أعمال وسياسيين مقربين من حركة النهضة الإخوانية.

فرنسا تستهدف قيادات الإخوان علي أراضيها

قطعت فرنسا على مدار العامين الماضيين شوطًا طويلاً بمواجهة تيارات التطرف، وعلى رأسهم جماعة الإخوان، التي لطالما حظيت بالحرية والانتشار داخل المجتمع الفرنسي، ويبدو أنّ خطة المواجهة الفرنسية، التي بدأت إثر تحذيرات أمنية واستخباراتية من مخاطر انتشار التنظيم وعلاقته بالتنظيمات الإرهابية الأخرى في الشرق الأوسط، لعل أبرزها (داعش) و(القاعدة)، يبدو أنّها تسير نحو نمط أكثر صرامة وحسماً مع التنظيم الذي اعتمد على أوروبا كملاذ آمن خلال الأعوام الـ (10) الماضية.

وقد أقرت باريس خلال الأسبوع الماضي حزمة إجراءات استهدفت قيادات إخوانية على رأس عدة مساجد، بحسب وصف تقارير، وشطبت السلطات عدداً كبيراً من أئمة المساجد وقننت أوضاعهم، ووضعت بعضهم تحت الإقامة الجبرية مثل (عبد الرحمن رضوان) إمام أحد المساجد الكبرى في جنوب غرب فرنسا، بسبب اتهامه بالتطرف.

وفي السياق ذاته، قال المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب، إن جماعة الإخوان في فرنسا، أسست امبراطورية كبرى منذ قدومها في عام 1978، ومنذ هذا التاريخ حتى الآن تمتلك الإخوان أكثر من 250 جمعية ومؤسسة، بالإضافة إلى ذلك فعدد الإخوان تزايد منذ عام 2019 حتى 2024، من 50 ألف إلى 100 ألف اخواني

وقال أستاذ العلوم السياسية شريف منصور، إن جماعة الإخوان في فرنسا قامت في السنوات الماضية بأمور غير شرعية كثيرة، مستغلة الحريات المطلقة في فرنسا، حتى بدأت الحكومة هناك تلاحظ الأمر، خاصة مع كثرة الإرهاب والعمليات الإرهابية التي نجح منها البعض والبعض الاخر تم إحباطه.

وأكد منصور في تصريح خاص، أن الجماعة استغلت نفوذها هناك وقامت بتجنيد عدد كبير من الشباب العربي المعدم، وحاولت من خلالهم القيام بعمليات إرهابية، لكن في كل مرة كانت الحكومة الفرنسية تحبط تلك المحاولات.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية، أنه في القريب العاجل ستواجه جماعة الإخوان الجحيم في فرنسا، لأنه على ما يبدو أن الحكومة الفرنسية قد نفذ صبرها تجاه أفعال الجماعة، خاصة وأن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون هذه المرة جاد للغاية فيما يخص التخلص من تلك الجماعة.

ومن ناحيتها قالت الدكتورة عقيلة دبيشي، مدير المركز الفرنسي للدراسات الإستراتيجية والدولية، إن فرنسا خلال الفترة الماضية لجأت إلى عدة مستويات تصدت من خلالها لمحاولات تهديدات مخاطر جماعة الإخوان على البلاد.

وأكدت أن من بين تلك الإجراءات العمل على تطويق أيديولوجيا الكراهية لدى الإخوان في أوروبا من خلال حظر التنظيمات المتطرفة المحسوبة على حركة "الإخوان" المتطرفة داخل فرنسا ومحاصرتها.

وأوضحت مدير المركز الفرنسي للدراسات الإستراتيجية والدولية، إن من القرارات التي اتخذتها فرنسا قوانين يصعب الحصول على الإقامة ومنح التأشيرة للأجانب خصوصا المشتبه بهم، وكذلك قوانين لمتابعة الإرهابيين مثل القانون الذي أقرته الجمعية الوطنية الفرنسية، وهو مشروع قانون يسمح للجهات القضائية بمتابعة الذين أدينوا بأكثر من 5 أعوام سجنًا في قضايا إرهاب، بعد خروجهم من السجن.

وأشارت دبيشي، إلى أن الأعمال الإرهابية التي وقعت في أوروبا الفترة الماضية، دفعت حكومات دول أوروبا ومنها فرنسا، إلى العمل على محاربة الجماعة من خلال عدة مراحل، أبرزها تفكيك الأيديولوجية، ومحاصرة مجال امتدادها، بكل الأدوات الثقافية والتربوية والإعلامية والأمنية.

مخطط إرهابي للإستفادة من أحداث غزة

كشفت دراسة حديثة عن المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية أن القضية الفلسطينية شكلت أحد المرتكزات الفكرية الأساسية للجماعات الإرهابية نظراً لما تمثله من صراع وجودي قائم منذ عام 1948 وحتى اللحظة الراهنة ويحتل مكانة رمزية متقدمة لدى المواطن العربي بسبب احتلال الأراضي الفلسطينية ومحاولات نزع الهوية عن المقدسات ومشاريع التهويد ، فضلاً عن مشاعر الغضب بسبب الممارسات الإسرائيلية الوحشية عبر أعوام طويلة تجاه الفلسطينيين وهو ما استغلته الجماعات الإرهابية بشكل مباشر سواء لتبرير أفعالها أو لتجنيد المزيد من المقاتلين لديها.

ويرى محللون سياسيون أن القضية الفلسطينية تعد هي القضية المركزية لكل الشعوب العربية والإسلامية انطلاقاً من تعلق المسلمين بالمسجد الأقصى المبارك ونضال الشعب الفلسطيني وما يتعرض له من قمع من الجانب الإسرائيلي؛ ما جعلها دوماً محل اهتمام وتضامن ودعم، لذلك ركزت التنظيمات الإرهابية المختلفة على إدراج القضية الفلسطينية ضمن خطابها الدعائي العام لتحقيق أهدافها المتعلقة بالتجنيد والحشد والدعم المادي.

وأضافت التحليلات أنّ الجماعات الإرهابية تستخدم القضية الفلسطينية في تجنيد الشباب للعمل تحت لوائها، عبر ترويج أفكارها وإستراتيجيتها في التعامل مع القضية كمدخل رئيسي لإثارة عاطفة الشباب واستغلالهم تحت شعار تحرير الأرض المحتلة ونصرة المستضعفين، ومن ثم استقطابهم لاحقاً لساحات القتال في عدد من المناطق الجغرافية التي تكون بعيدة كل البعد عن القضية الفلسطينية أو استهداف الاحتلال الإسرائيلي.

وفي ظل الأحداث المستمرة في غزة، تسعى جماعات الإرهاب في العالم توظيف الصراع المشتعل اليوم بين حماس وإسرائيل كذريعة للانتشار وتوسيع العمليات في منطقة الشرق الأوسط، خاصة أنّ العديد من تلك الجماعات تتخذ من القضية ذريعة لممارسة نشاطها الإرهابي ضد بعض الدول العربية، في تناقض واضح للأهداف التي من المفترض أن تركز جهودها لنصرة الفلسطينيين.