تتخوف مليشيات الحوثي من أن يصل مد الانتفاضات الداخلية على النظام الإيراني إلى شمال اليمن الواقع تحت سطوتها والذي من شأنه كسر حالة العزلة التي يفرضها الانقلابيون بالحديد والنار منذ 8 أعوام مضت .
وبحسب مصادر أمنية رفيعة في صنعاء فقد أقرت مليشيات الحوثي تطبيق إجراءات أمنية قمعية ضد أي تحرك عبر مواقع التواصل الاجتماعي يمكن اعتباره يشكل خطرا على مناطق سيطرتها .
وأضافت المصادر أن قيادات المليشيات الحوثية الإرهابية وجهت بسرعة فرض تشريع من قبل البرلمان (غير المعترف به) لمواجهة جرائم ما أسماه وزير الإعلام في "حكومة الانقلاب" ضيف الله الشامي بـ"النشر الإلكتروني".
وتحدثت المصادر الأمنية عن أن قيادات مليشيات الحوثي عقدت اجتماعا الجمعة الماضية في أحد مساجد صنعاء لبحث ما أورده الشامي ومناقشة مواجهة تنامي زخم انتفاضات مواقع التواصل الاجتماعي.
وطالب القيادي الحوثي في توصيات تقريره السري بإغلاق "كل قنوات وصفحات النشطاء الذين يستهدفون ميليشياته وحجب مواقع "فيسبوك" و"تويتر" إن استدعى الأمر /وكل وسيلة تنال من "الثورة وقائدها"، حسب تعبيره.
وكشفت المصادر عن ظهور خلافات بين قيادات المليشيات في الاجتماع الذي عقدته وذلك إثر تباين الآراء من يطالب بالقمع ومن يقترح استقطاب وكسب ود الناشطين على منصات التواصل الاجتماعي والصحفيين في مناطق سيطرة الحوثيين.
وتفرض مليشيات الحوثي رقابة لصيقة على مواقع التواصل الاجتماعي حيث اختطفت طيلة الأعوام الماضية آلاف اليمنيين على خلفية منشوراتهم وتدويناتهم أو حتى ضغط زر "مشاركة" أو "إعجاب" في ما ينشر على فيسبوك وتويتر ويناهض مشروعها التدميري.
وفي وقت سابق كشف أحد خبراء الاتصالات اليمنيين عن تجسس الجماعة على اليمنيين وانتهاك خصوصياتهم عن طريق الاطلاع وقراءة البريد الإلكتروني لكل مواطن يتم الشك فيه والتنصت على المكالمات الهاتفية لكل فرد في تعد واضح لكل القيم والأخلاق والقوانين النافذة .
ويتحكم الحوثيون بخدمة الإنترنت من خلال سيطرتهم على شركة "تيليمن" المزود الوحيد للخدمة وتحصل جميع شركات الهاتف النقال في اليمن على الخدمة من الشركة الحكومية ، بالإضافة إلى وقوع مراكز تلك الشركات في صنعاء المحتلة منذ سبتمبر 2014 .
