أعلنت مجموعة نشطاء حقوق الإنسان في إيران "هرانا" في تقريرها السنوي عن انتهاك الحقوق الأساسية للشعب الإيراني أنه في عام 2022 أعدم القضاء الإيراني 565 شخصا بمن فيهم 11 امرأة و5 أطفال .
وبحسب هذا التقرير المكون من 63 صفحة والذي نشر أمس الاثنين 26 ديسمبر على الموقع الإخباري لـ "هرانا"، فإن تنفيذ أحكام الإعدام قد ارتفع بنسبة 88 % مقارنة بعام 2021 وقد شهد صدور هذه الأحكام نموا بنسبة 8 % .
ففي الشهر الماضي تم إعدام شابين يبلغان من العمر 23 عاما بعد تأكيد حكمهما من قبل المحكمة العليا وكان أحدهما مجيد رضا رهنورد الذي تم إعدامه علنا في "مشهد" دون علم أسرته .
ويظهر تقرير "هرانا" أن 18.5 % من الإعدامات عام 2022 تمت في محافظة بلوشستان ثم تليها محافظة ألبرز في المرتبة الثانية بأكثر من 16 % ، كما أن أكثر حالات الإعدام كانت في سجني زاهدان ورجائي شهر كرج ، وقد نشر هذا التقرير الشامل بالاستناد إلى نحو 13 ألفا و500 تقرير مسجل عن وضع حقوق الإنسان في إيران .
وبالإضافة إلى الإعدامات تناول التقرير السنوي لـ "هرانا" حالات الوفاة الناجمة عن استخدام السلاح وانتهاك حقوق النساء والأطفال والسجناء والأقليات الدينية والمذهبية والعمال والتجار وانتهاك حرية الفكر والتعبير ومنع حق الدراسة في مراكز التعليم العليا والجامعية .
وفي حين يقترب العام الميلادي الحالي من نهايته فإن إيران قد شهدت في الأشهر الثلاثة الأخيرة موجة كبيرة من الاحتجاجات ضد النظام ، وخلال 15 أسبوعا الماضية قُتل 500 شخص على الأقل بمن فيهم عشرات الأطفال في الاحتجاجات التي عمت البلاد بنيران مباشرة من قوات الأمن الإيرانية أو بضربات الهراوات وأدوات القمع الأخرى .
