ميليشيا الحوثي تصعد من انتهاكاتها ضد المدنيين في إب اليمنية

كشف تقرير لشبكة "رؤية" أن ميليشيا الحوثي الإرهابية تستمر في ارتكاب الجرائم بحق المدنيين في محافظة إب اليمنية المعروفة بـ"اللواء الأخضر"، والتي باتت عرضة للنهب والقتل والاختطافات ، كما كشفت تقارير حقوقية أن عناصر من الميليشيات بقيادة الحوثي "جمال المزحاني" أقدمت على نهب المنازل وإضرام النيران فيها وتشريد النساء والأطفال من منازلهم بقوة السلاح .

وقال حقوقيون أن ميليشيا الحوثي اقتحمت عددا من المنازل وقامت باختطاف المدنيين ونقلت بعضهم إلى معتقلاتها في مركز المديرية في حين تم نقل الآخرين إلى معتقلاتها بمدينة إب عاصمة المحافظة ، لافتين أنه وصلت انتهاكات الحوثي إلى ترويع ميليشيا الحوثي النساء والأطفال خلال عمليات الاقتحام والمداهمات والاختطافات التي تشنها منذ أيام في المديرية الواقعة جنوب غربي المحافظة وأن أكثر من 3419 جريمة ارتكبتها ميليشيا الحوثي الإرهابية في إب خلال عام واحد فقط .

وأضافوا أن الجرائم المماثلة تصاعدت في محافظة إب منذ سيطرة ميليشيا الحوثي عليها وسياسات النهب التي انتهجتها للسطو على أملاك المواطنين بقوة السلاح وسقط الكثير من المواطنين والمسلحين الحوثيين بين قتلى وجرحى إثر الاشتباكات التي تندلع بين الحين والآخر على خلفية النزاعات حول الأراضي والعقارات في المدينة التي تعد فيها أسعار العقارات الأعلى في اليمن .

وتصعد ميليشيا الحوثي اعتداءاتها على المدنيين في مختلف المحافظات الواقعة تحت سيطرتها ووصلت إلى إحراق المنازل واختطاف ساكنيها بالقوة عقب مقتل 5 من عصاباتها بينهم قياديون من الذين أوكلت إليهم السطو المسلح في عدد من مديريات محافظة إب أثناء محاولاتهم اغتصاب أراضٍ من أهلها بالقوة .

نسبة الإعدامات في إيران 88% خلال عام 2022

أعلنت مجموعة نشطاء حقوق الإنسان في إيران "هرانا" في تقريرها السنوي عن انتهاك الحقوق الأساسية للشعب الإيراني أنه في عام 2022 أعدم القضاء الإيراني 565 شخصا بمن فيهم 11 امرأة و5 أطفال .

وبحسب هذا التقرير المكون من 63 صفحة والذي نشر أمس الاثنين 26 ديسمبر على الموقع الإخباري لـ "هرانا"، فإن تنفيذ أحكام الإعدام قد ارتفع بنسبة 88 % مقارنة بعام 2021 وقد شهد صدور هذه الأحكام نموا بنسبة 8 % .

ففي الشهر الماضي تم إعدام شابين يبلغان من العمر 23 عاما بعد تأكيد حكمهما من قبل المحكمة العليا وكان أحدهما مجيد رضا رهنورد الذي تم إعدامه علنا في "مشهد" دون علم أسرته .

ويظهر تقرير "هرانا" أن 18.5 % من الإعدامات عام 2022 تمت في محافظة بلوشستان ثم تليها محافظة ألبرز في المرتبة الثانية بأكثر من 16 % ، كما أن أكثر حالات الإعدام كانت في سجني زاهدان ورجائي شهر كرج ، وقد نشر هذا التقرير الشامل بالاستناد إلى نحو 13 ألفا و500 تقرير مسجل عن وضع حقوق الإنسان في إيران .

وبالإضافة إلى الإعدامات تناول التقرير السنوي لـ "هرانا" حالات الوفاة الناجمة عن استخدام السلاح وانتهاك حقوق النساء والأطفال والسجناء والأقليات الدينية والمذهبية والعمال والتجار وانتهاك حرية الفكر والتعبير ومنع حق الدراسة في مراكز التعليم العليا والجامعية .

وفي حين يقترب العام الميلادي الحالي من نهايته فإن إيران قد شهدت في الأشهر الثلاثة الأخيرة موجة كبيرة من الاحتجاجات ضد النظام ، وخلال 15 أسبوعا الماضية قُتل 500 شخص على الأقل بمن فيهم عشرات الأطفال في الاحتجاجات التي عمت البلاد بنيران مباشرة من قوات الأمن الإيرانية أو بضربات الهراوات وأدوات القمع الأخرى .

119 انتهاكاً حوثياً خلال شهري الهدنة في اليمن

كشفت شبكة حقوقية يمنية عن ارتكاب الميليشيا الحوثية المدعومة إيرانياً 119 انتهاكاً بمحافظة تعز خلال فترة الهدنة الأممية المعلنة لشهرين منذ 1 ابريل وحتى 31 مايو 2022 .

وأوضحت الشبكة في تقرير عن خروقات ميليشيا الحوثي للهدنة الإنسانية في محافظة تعز أن الانتهاكات تنوعت بين قتل وإصابة واختطاف وتشريد وحرمان من التعليم ومنع وصول العلاج والغذاء والماء نتيجة الحصار الذي تفرضه ميليشيا الحوثي على مداخل مدينة تعز .

ما أشارت إلى أن الميليشيات استخدمت القوة بشكل مفرط، حيث قصفت الأحياء السكنية ومراكز تجارية وأسواقا عامة وحارات وطرق وشوارع المدينة بمدافع الهاوزر وصواريخ الكاتيوشا وقذائف الهاون وقذائف الدبابات وأعمال القنص واستخدام الألغام في الطرقات المؤدية من وإلى المدينة وفي الجبال والوديان والتي تسببت بسقوط العديد من الضحايا المدنيين العزل خاصة الأطفال والنساء .

فيما لفت إلى أن الفريق الميداني للشبكة وثق مقتل 22 مدنياً وإصابة 34 آخرين بينهم نساء وأطفال، مشيراً إلى أن من بين القتلى 3 نساء، وطفلين، بينهم حالتا قتل برصاص قناصة ميليشيا الحوثي و15 حالة قتل نتيجة الألغام الأرضية و3 حالات قتل جراء القصف المتعمد للأحياء السكنية وحالتا قتل نتيجة الطيران المسير التابع للميليشيا الحوثية .

إلى هذا يعيش الأطفال في محافظة تعز وضعاً نفسياً صعباً نتيجة لأعمال العنف المفرط، والقتل والجرائم المشهودة حيث لا يمر يوم دون أن يكون هناك قتل أو دمار ترتكبها الميليشيا الحوثية بشكل يومي وتستمر ميليشيا الحوثي في استهداف المدنيين في تعز دون مراعاة لحياتهم ولا للهدنة الأممية المعلنة التي تهدف إلى حماية المدنيين وفقاً للتقرير.

كما يعاني أبناء محافظة تعز من نقص حاد في الغذاء بسبب حصار الميليشيا الحوثية للطرق المؤدية إلى المدينة ما يضطر المدنيين إلى سلوك طرق بديلة بعيدة وغير معبدة مما يضاعف من معاناتهم الإنسانية والمادية ويسبب الكثير من الحوادث والإصابات .

الحوثي يقتل أطفال اليمن

لقى طفل مصرعه وأصيب والداه جراء قصف ميليشيات الحوثي على قرية السائلة بمنطقة الضباب في محافظة تعز جنوبي غرب اليمن .

وذكر مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان باليمن نقلا عن قناة "اليمن" الإخبارية أن الميليشيات الحوثية المتمركزة في مواقعها بمنطقة حذران غرب تعز استهدفت قرية السائلة بمنطقة الضباب بقذيفة مباشرة أصابت أسرة المواطن هاشم محمد علي الذي أصيب هو وزوجته سعاد أحمد عبده وقتلت طفلهم محمود هاشم البالغ من العمر 5 سنوات .

واعتبر المركز الحقوقي أن القصف الحوثي ما هو إلا تصعيد غير مسبوق واستمرارا لانتهاك الهدنة الأممية ، داعيا مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن والمفوضية السامية لحقوق الإنسان لضرورة وقف العدوان الممنهج تجاه تعز .

كما وثق التقرير الصادر عن التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان باليمن انتهاكات الميليشيا الحوثية الخاصة باقتحام المنازل السكنية وأشار الى أن مداهمات المليشيات الحوثية للمنازل توزعت على 17 محافظة يمنية وأسفرت عن تفجير (853) منزلا وإلحاق أضرار كلية وجزئية بعدد (462) منزلا واحتلال عدد (243) منزل ونهب والعبث بمحتوى (1592) منزلا .

وأشار التقرير إلى أن عدد 521 مدنيا بينهم 41 طفلا و53 امرأة و67 مسنا قتلوا جراء الإطلاق الكثيف للرصاص الحي من قبل ميليشيا الحوثي أثناء الاقتحامات والمداهمات بينما قتل 21 مدنيا بينهم طفل و 4 نساء بشظايا قذائف RBG أو المواد المتفجرة .

كما قتل عدد 15 مدنيا بينهم 4 أطفال و 6 نساء ورجل طاعن بالسن جراء الضرب المفضي الى الموت والطعن بأدوات حادة إضافة الى تسجيل التقرير تشريد عدد 1143 أسرة بعد اقتحام وتفجير وتدمير المنازل .

وطالب التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان مليشيات الحوثي بالتوقف الفوري عن مداهمة منازل المواطنين وقتل وإعدام وتصفية واعتداءات جسدية على ساكنيها بمن فيهم الفئات الضعيفة من نساء وأطفال ومسنين واحترام الأعراف والعادات والتقاليد اليمنية التي تجرم وترفض مداهمة المنازل وانتهاك حرمة ساكنيها .

كما طالب التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان المليشيات بتقديم التعويض العادل للضحايا عن كل ما لحق بهم من خسائر بشرية ومادية جراء تلك الاقتحامات بما في ذلك المنازل المفجرة والمدمرة كليا أو جزئيا وإعادة المنازل المحتلة لأصحابها وكذلك المحتويات المنهوبة .

يذكر أن ميليشيات الحوثي كانت قد كثفت مع بدء سريان الهدنة الأممية المعلنة مطلع أبريل الماضي من انتهاكاتها بقصف الأحياء السكنية والقنص للمدنيين في مدينة تعز .

اهل العراق يستغيثون من سدود تركيا بعد قرب جفاف نهر دجلة

إنخفاض منسوب مياه نهر دجلة في العراق تسبب في حالة من الذعر بين المواطنين في العراق وسط تخوفات من كارثة بيئية مقبلة عليها العراق بسبب جفاف النهر .

وقد حدث ذلك نتيجة بناء السدود التركية الإيرانية علي منابع نهر دجلة حيث سادت حالة من الرعب بين الشعب العراقي بسبب الانخفاض الملحوظ في نهر دجلة بسبب السدود التركية نتيجة افعال المطامع الفارسية الشيعية مجتمعة مع المطامع العثمانية للاستيلاء على بلاد العرب في #العراق و#الشام وتقسيم ثرواتهم وتعطيش شعوبهم .

تركيا وايران يعملان علي استمرار ارتكاب الاعتداءات والانتهاكات واتباع سياسة كيدية تؤدي لزيادة معاناة الشعب العراقي وهذه المرة عبر انقاص كميات الوارد المائي الذي يمر في مجرى نهر دجلة .

وتستغل تركيا المياه والسدود كسلاح موجه ضد العراق وسوريا ورغم أنه سبق وأطلقت تحذيرات من أزمة في توافر مياه الشرب ومن التأثير على الطاقة الكهربائية وعلى القطاع الزراعي والتسبب بالجفاف إلا أن تلك التحذيرات بقيت ضمن نطاق محدود ورفضت تركيا الاستجابة لها .

تركيا تقوم بضخ كميات المياه التي تنبع من أراضيها عبر التحكم بها من خلال عدد من السدود أكبرها في تركيا هو سد أتاتورك على الفرات وسد إليسو الذي تم افتتاحه في العام 2018، على نهر دجلة .

هذا النهج التركي سيزيد من الآثار السلبية الخطيرة التي تهدد البيئة بسبب نقص المخزون المائي وزيادة نسبة التلوث (ازدياد تركيز النفايات الصناعية والصرف الصحي للمدن الواقعة على سرير النهر) في بحيرات الفرات وبالتالي انعكاسها بشكل مباشر على السكان وتزايد انتشار الامراض وتبعات ذلك على الثروة البيئية والفعاليات الزراعية وملحقاتها وما يجره من تأثيرات كارثية مباشرة على الاقتصاد المجتمعي والأمن الغذائي العام للمواطنين وعلى جهود مكافحة جائحة مرض الكورونا كوفيد-19.

وقد تداول نشطاء عراقيون فيديو لشاب يركض لمسافات طويلة في وسط نهر دجلة دون أن تغوص قدماه في المياه وهو ما أثار جدلاً كبيراً حول الجفاف غير المسبوق الذي ضرب أحد روافد بلاد الرافدين . 

ورأى كثيرون أن الفيديو يلخص أزمة المياه والجفاف التي يمر بها العراق ، مشيرين إلى أن المكان الذي ظهر به الشاب يقع في العاصمة العراقية بغداد ما بين جسري الجمهورية والأحرار وهي منطقة كانت مستويات المياه فيها عميقة . 

وتفاعل الكثير من العراقيين مع الفيديو المتداول مؤكدين أنه يدق ناقوس الخطر بشأن انخفاض منسوب المياه بنهر دجلة حتى وصلت إلى أقل من 20 سم بسبب قلة الأمطار وارتفاع درجات الحرارة .

إنتهاكات تهدد حياة العمال فى قطر

تدين المنظمات غير الحكومية الدولية باستمرار قطر بسبب المعاملة التي يتلقاها مئات الآلاف من العمال القادمين من آسيا خصوصا في مواقع البناء الرئيسية لكأس العالم .

وفي 2017 وبعد سنوات من ممارسة الضغط الدولي المتصاعد وقعت حكومة قطر اتفاقية مع منظمة العمل الدولية فوعدت بمعالجة قضية استغلال العمال على نطاق واسع و“مواءمة قوانينها وممارساتها مع معايير العمل الدولية“ وقدمت بصيص أمل لأولئك الذين يساهمون كثيراً في تحقيق حلم البلاد في استضافة بطولة كأس العالم .

وقالت منظمة العفو الدولية فى تقرير لها أن جوهر الانتهاكات التي يواجهها العمال الأجانب يكمن في نظام "الكفالة" في قطر الذي يربط العمال الأجانب قانونياً بأرباب عملهم وعلى مدى العقد الماضي أظهرت منظمة العفو الدولية وغيرها كيف أن النظام الذي منع العمال حتى وقت قريب من تغيير وظائفهم أو حتى مغادرة البلاد دون إذن من صاحب العمل يوقع العمال الأجانب في براثن حلقة من الانتهاكات .

وعلى الرغم من الإصلاحات المهمة لنظام الكفالة لا يزال العمال الأجانب في قطر مرتبطين بأرباب عملهم الذين يعملون بمثابة "الكفيل" الرسمي من لحظة دخولهم البلد وطوال فترة عملهم ولا يستطيع العمال الأجانب أن يطلبوا أو يجددوا تصاريح إقامتهم بأنفسهم ويتحمل الكفيل مسؤولية القيام بذلك ومع ذلك إذا تقاعس الكفيل عن تجديد التصريح فإن العامل هو الذي يواجه العقوبة .

في الواقع لا يزال أرباب العمل يتمتعون بالحق القانوني في إلغاء تصاريح إقامة العمال أو توجيه تهمة الهروب ضد العمال الأجانب الذين يتركون وظائفهم دون إذن. ثم يفقد العمال الوافدون حقهم في البقاء في قطر وبالتالي يواجهون الاعتقال والترحيل ويديم هذا النظام اختلال توازن القوى لصالح أرباب العمل ويزيد من مخاطر الانتهاكات العمالية .

وأضاف التقرير أنه حتى اليوم لا يزال الواقع بالنسبة للعديد من العمال الأجانب في قطر قاسياً وسيظل كذلك حتى اكتمال عملية الإصلاح وتنفيذها بشكل أفضل في الممارسة وتطبيقها بفعالية ويجب على الحكومة أيضاً اتخاذ المزيد من الإجراءات لضمان توفير الحماية لجميع العمال لأنه في حين أن التغييرات القانونية الأخيرة قد تجعل من الأسهل الهروب من حالات المعاملة السيئة فمن غير المرجح أن تضع حداً للإساءات نفسها .