العفو الدولية تطالب إيران بوقف الإعدام التعسفي للمتظاهرين

طالبت منظمة العفو الدولية النظام الإيراني الخميس بوقف جميع عمليات الإعدام المتعلقة بالاحتجاجات التي تشهدها البلاد فوراً ، ودانت المنظمة في بيان ما وصفته بالإعدام "التعسفي" للمتظاهرين ، محذرة من أن هناك آخرين يواجهون نفس المصير .

وقالت ديانا الطحاوي نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية إن استمرار نظام طهران في موجة القتل وسعيه لإنهاء الاحتجاجات من خلال إشاعة الخوف بين الناس هو أمر "مقيت" وأضافت أن "الإعدام التعسفي لمحمد مهدي كرامي وسيد محمد حسيني بعد أيام قليلة من تأييد حكم الإعدام الصادر بحقهما يكشف مدى استمرار السلطات الإيرانية في استخدام عقوبة الإعدام كسلاح للقمع".

وأكدت صحيفة "جوان" التابعة للنظام الإيراني أن النظام اعتقل نحو 11 ألف متظاهر منذ بدء الاحتجاجات قبل نحو 4 أشهر بعد مقتل الشابة الكردية، مهسا أميني، وزعمت الصحيفة الإيرانية أنه تم الإفراج عن عدد كبير من المحتجين، بنسبة 80%.

وفيما يتواصل القمع أرسلت الناشطة سبيده قليان من داخل سجن إيفين بطهران رسالة إلى الرأي العام من خلال قناة إيران إنترناشيونال ، وقالت الفتاة الإيرانية إن عملية الاعترافات القسرية للسجناء مستمرة ، واصفة ما يحدث في البلاد بأنه "صوت الثورة".

وفي رسالتها قالت سبيده إنه بالرغم من تماسكها داخل السجن فإنها تشعر بالخوف من حملات التعذيب والإعدام والقمع، مضيفة أن المبنى الثقافي في سجن إيفين تحول إلى مكانٍ للتعذيب وانتزاع الاعترافات ، كما أكدت الفتاة الإيرانية أنها أُجبرت على الاعتراف قسريا أمام الكاميرات بعد تعذيب استمر 3 أيام مما أدى إلى فقدانها الوعي .

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في بيان : "تحويل الإجراءات الجنائية إلى سلاح لمعاقبة الشعب على ممارسة حقوقه الأساسية مثل أولئك الذين شاركوا في المظاهرات أو نظموها يصل إلى حد القتل بتفويض من الدولة"، موضحا أن الإعدامات خالفت القانون الدولي لحقوق الإنسان .

وتشن طهران حملة قمع لتظاهرات مناهضة للحكومة تشهدها إيران ونحو 100 شخص يواجهون الإعدام على خلفية التحركات الاحتجاجية وفق شبكات ومنظمات حقوقية وقضى المئات على هامش الاحتجاجات ، كما أوقفت السلطات آلاف الأشخاص ممن شاركوا في التحركات التي تخللها رفع شعارات مناهضة لها .

إيران تتصدر دول العالم فى عدد حالات الإعدام

كشف تقرير منظمة العفو الدولية اليوم الثلاثاء عن ارتفاع عدد الإعدامات في إيران حيث شهدت بلاد فارس 54% من إجمالي حالات الإعدام حول العالم .

ووفقا للتقرير الذي تصدره منظمة العفو الدولية سنويا فقد تم الإبلاغ عن 579 حالة إعدام مسجلة على الأقل في 18 دولة في عام 2021 من بينها 314 إعداما على الأقل وقعت في إيران .

وقالت المنظمة فى تقريرها أن عام 2021 شهد زيادة عدد الإعدامات في إيران بشكل كبير مقارنة بعام 2020 الذي سجلت فيه إيران 246 حالة إعدام ، موضحة أن إجمالي عدد حالات الإعدام يشهد تسجيل أرقام قياسية منذ عام 2017 .

وأشار التقرير الى احتمالات بأن يكون العدد الفعلي لعمليات الإعدام في إيران أعلى من تلك الأرقام المعلنة بكثير ، موضحا أن تنفيذ عمليات الإعدام المسجلة في إيران يتم بشكل رئيسي تحت بندي جرائم "المخدرات" و"القصاص" المتعلق بالقتل .

وحذر نشطاء حقوقيون مرارا وتكرارا من أن عقوبة الإعدام ليست عادلة في جرائم المخدرات ، كما أن ترك القرار لذوي الضحايا في حالة "القصاص" مخالف للمعايير الدولية .

وأشارت المنظمة الدولية إلى أنه لا تزال إيران تفرض عقوبة الإعدام الإلزامية على حيازة أنواع وكميات معينة من المخدرات حيث ارتفع عدد عمليات الإعدام المسجلة للجرائم المتعلقة بالمخدرات بأكثر من خمسة أضعاف ووصل إلى 132 في عام 2021 مقابل 23 في العام السابق .

كما أشارت المنظمة إلى ارتفاع العدد المعروف للنساء اللاتي تم إعدامهن من 9 نساء إلى 14 وقالت العفو الدولية : " واصلت السلطات الإيرانية اعتداءها المقيت على حقوق الأطفال بإعدام ثلاثة أشخاص كانوا دون سن 18 عاما وقت ارتكاب الجريمة بما يتعارض مع التزاماتها بموجب القانون الدولي " .

ونبه التقرير إلى أن إيران استخدمت أحكام الإعدام بشكل غير متناسب ضد أفراد الأقليات العرقية بتهم مبهمة مثل "محاربة الله" ، وبحسب التقرير فقد نفذت السلطات الإيرانية ما لا يقل عن 19 بالمائة من عمليات الإعدام المسجلة (61) بحق أفراد الأقلية العرقية البلوشية الذين يشكلون حوالي 5 بالمائة فقط من سكان إيران .

ويرى مراقبون أن إيران تحولت إلى نموذج قاس في تصفية الحسابات السياسية مع المعارضة بتنفيذ عقوبة الإعدام والتي أصبحت منهجا لدى طهران في الرد على أي محاولة لتنظيم الحياة أو الاختلاف ، الأمر الذي جعل البلد الفارسية تتصدر القائمة في أعداد عمليات الإعدام حول العالم .

إنتهاكات تهدد حياة العمال فى قطر

تدين المنظمات غير الحكومية الدولية باستمرار قطر بسبب المعاملة التي يتلقاها مئات الآلاف من العمال القادمين من آسيا خصوصا في مواقع البناء الرئيسية لكأس العالم .

وفي 2017 وبعد سنوات من ممارسة الضغط الدولي المتصاعد وقعت حكومة قطر اتفاقية مع منظمة العمل الدولية فوعدت بمعالجة قضية استغلال العمال على نطاق واسع و“مواءمة قوانينها وممارساتها مع معايير العمل الدولية“ وقدمت بصيص أمل لأولئك الذين يساهمون كثيراً في تحقيق حلم البلاد في استضافة بطولة كأس العالم .

وقالت منظمة العفو الدولية فى تقرير لها أن جوهر الانتهاكات التي يواجهها العمال الأجانب يكمن في نظام "الكفالة" في قطر الذي يربط العمال الأجانب قانونياً بأرباب عملهم وعلى مدى العقد الماضي أظهرت منظمة العفو الدولية وغيرها كيف أن النظام الذي منع العمال حتى وقت قريب من تغيير وظائفهم أو حتى مغادرة البلاد دون إذن من صاحب العمل يوقع العمال الأجانب في براثن حلقة من الانتهاكات .

وعلى الرغم من الإصلاحات المهمة لنظام الكفالة لا يزال العمال الأجانب في قطر مرتبطين بأرباب عملهم الذين يعملون بمثابة "الكفيل" الرسمي من لحظة دخولهم البلد وطوال فترة عملهم ولا يستطيع العمال الأجانب أن يطلبوا أو يجددوا تصاريح إقامتهم بأنفسهم ويتحمل الكفيل مسؤولية القيام بذلك ومع ذلك إذا تقاعس الكفيل عن تجديد التصريح فإن العامل هو الذي يواجه العقوبة .

في الواقع لا يزال أرباب العمل يتمتعون بالحق القانوني في إلغاء تصاريح إقامة العمال أو توجيه تهمة الهروب ضد العمال الأجانب الذين يتركون وظائفهم دون إذن. ثم يفقد العمال الوافدون حقهم في البقاء في قطر وبالتالي يواجهون الاعتقال والترحيل ويديم هذا النظام اختلال توازن القوى لصالح أرباب العمل ويزيد من مخاطر الانتهاكات العمالية .

وأضاف التقرير أنه حتى اليوم لا يزال الواقع بالنسبة للعديد من العمال الأجانب في قطر قاسياً وسيظل كذلك حتى اكتمال عملية الإصلاح وتنفيذها بشكل أفضل في الممارسة وتطبيقها بفعالية ويجب على الحكومة أيضاً اتخاذ المزيد من الإجراءات لضمان توفير الحماية لجميع العمال لأنه في حين أن التغييرات القانونية الأخيرة قد تجعل من الأسهل الهروب من حالات المعاملة السيئة فمن غير المرجح أن تضع حداً للإساءات نفسها .