.jpg)
تدين المنظمات غير الحكومية الدولية باستمرار قطر بسبب المعاملة التي يتلقاها مئات الآلاف من العمال القادمين من آسيا خصوصا في مواقع البناء الرئيسية لكأس العالم .
وفي 2017 وبعد سنوات من ممارسة الضغط الدولي المتصاعد وقعت حكومة قطر اتفاقية مع منظمة العمل الدولية فوعدت بمعالجة قضية استغلال العمال على نطاق واسع و“مواءمة قوانينها وممارساتها مع معايير العمل الدولية“ وقدمت بصيص أمل لأولئك الذين يساهمون كثيراً في تحقيق حلم البلاد في استضافة بطولة كأس العالم .
وقالت منظمة العفو الدولية فى تقرير لها أن جوهر الانتهاكات التي يواجهها العمال الأجانب يكمن في نظام "الكفالة" في قطر الذي يربط العمال الأجانب قانونياً بأرباب عملهم وعلى مدى العقد الماضي أظهرت منظمة العفو الدولية وغيرها كيف أن النظام الذي منع العمال حتى وقت قريب من تغيير وظائفهم أو حتى مغادرة البلاد دون إذن من صاحب العمل يوقع العمال الأجانب في براثن حلقة من الانتهاكات .
وعلى الرغم من الإصلاحات المهمة لنظام الكفالة لا يزال العمال الأجانب في قطر مرتبطين بأرباب عملهم الذين يعملون بمثابة "الكفيل" الرسمي من لحظة دخولهم البلد وطوال فترة عملهم ولا يستطيع العمال الأجانب أن يطلبوا أو يجددوا تصاريح إقامتهم بأنفسهم ويتحمل الكفيل مسؤولية القيام بذلك ومع ذلك إذا تقاعس الكفيل عن تجديد التصريح فإن العامل هو الذي يواجه العقوبة .
في الواقع لا يزال أرباب العمل يتمتعون بالحق القانوني في إلغاء تصاريح إقامة العمال أو توجيه تهمة الهروب ضد العمال الأجانب الذين يتركون وظائفهم دون إذن. ثم يفقد العمال الوافدون حقهم في البقاء في قطر وبالتالي يواجهون الاعتقال والترحيل ويديم هذا النظام اختلال توازن القوى لصالح أرباب العمل ويزيد من مخاطر الانتهاكات العمالية .
وأضاف التقرير أنه حتى اليوم لا يزال الواقع بالنسبة للعديد من العمال الأجانب في قطر قاسياً وسيظل كذلك حتى اكتمال عملية الإصلاح وتنفيذها بشكل أفضل في الممارسة وتطبيقها بفعالية ويجب على الحكومة أيضاً اتخاذ المزيد من الإجراءات لضمان توفير الحماية لجميع العمال لأنه في حين أن التغييرات القانونية الأخيرة قد تجعل من الأسهل الهروب من حالات المعاملة السيئة فمن غير المرجح أن تضع حداً للإساءات نفسها .
