لا تزال قضية الجهاز السري لحركة النهضة التونسية حبلى بالمستجدات والتطورات، حيث أحالت محكمة تونسية ملف ما يعرف بـ«الجهاز السري» لحركة النهضة إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، بعد تحقيقات دامت شهورا، وتوقيف العديد من قيادات حركة النهضة الإخوانية على خلفية اتهامات تتعلق بالملف.
وكشفت تقارير تونسية أنه جاء تحويل الملف بناء على أنه يحمل «صيغة إرهابية»، وكانت السلطات التونسية بدأت التحقيق فيه منذ يناير 2022، بعد شكوى تقدم بها فريق الدفاع عن المعارضين السياسيين شكرى بلعيد ومحمد البراهمى اللذين اغتيلا في 2013، على خلفية آرائهما السياسية، وسبق وأعلن فريق الدفاع عن السياسيين الاثنين امتلاكه أدلة اتهام لحركة النهضة، تثبت وجود ما يعرف بـ«التنظيم السري»، الأمر الذي شغل البلاد لفترة طويلة وخاصة معارضي «النهضة» حتى خُمد دون حسم.
ووجهت اتهامات آنذاك للقائمين على الدولة وهم: الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي، ورئيس وزرائه يوسف الشاهد بمساومة النهضة على غلق الملف مقابل مكاسب سياسية لهما وفي كل مرة يفتح فيه الملف، لا يلقى طريقه للحسم؛ إذ اعتاد السياسيون استخدامه كورقة في مواجهة النهضة، فيما اعتادت النهضة النفي.
يقول محللون تونسيون إن بدء الحديث عن التنظيم السري في 2018، عندما كشف فريق دفاع البراهمي وبلعيد عن وجود دلائل على وجود جهاز سري مسلح للنهضة تورط في اغتيال السياسيين عقب ما عرف بـ«الربيع العربي»، وتزامن ذلك مع صعود الفكر المتطرف في المنطقة مثل تنظيم داعش وممارساته في العراق وسوريا وجلبه للشباب التونسي إلى هناك.
وأضافت التحليلات أنه رغم محاولات حركة النهضة للمساومة وغلق الملف، لافتا أن الجهاز السري سبق وقدم لعناصره دورة تكوينية وتدريبية على آليات التجسس وطرق استخدام التقنيات الكفيلة بالاستعلام والتشفير، وتورط "الجهاز السري" في عدد من الجرائم البشعة التي هزت البلاد.
