كشف مصدر مصرفي في العاصمة اليمنية صنعاء أن ميليشيات الحوثي تقف وراء اضطراب سوق الصرف في المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية من خلال المضاربة بالعملة عبر أدواتها وأموال الدولة التي نهبتها من الموارد العامة .
وفى ذات السياق أفادت تقارير أممية بأن تدابير ميليشيات الحوثي توسعت في التدفقات المالية المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب .
وتؤكد التقارير أن الميليشيات تقوم بعملية غسل الأموال التي تنهبها من موارد الدولة ومن تجارة المخدرات والمساعدات المالية الإيرانية السرية من خلال شركات الصرافة والعقارات ، وتجاوز سعر الدولار حاجز 900 ريال وتساوي قيمة الريال حوالي أقل من ربع القيمة التي كان عليها قبل انقلاب ميليشيات الحوثي على الدولة أواخر 2014 .
وبحسب بيانات مصرفية تنشط ميليشيات الحوثي في أعمال الصرافة وبلغت مكاتب وشركات الصرافة التي استحدثت خلال السنوات الثلاث الماضية أكثر من 1108 مكاتب وشركات صرافة في عموم محافظات اليمن بدون تراخيص ويصعب على البنك المركزي اليمني مراقبتها .
كما بلغ تعداد شركات ومكاتب ومحلات الصرافة منتصف العام الماضي 2020 نحو 1714 شركة ومكتب صرافة منها 914 بدون تراخيص مقارنة بـ 606 شركات ومكاتب صرافة عام 2014 .
شركات ومكاتب الصرافة المستحدثة شكلت كيانات غير رسمية على حساب القطاع البنكي الرسمي وتنشط هذه الكيانات في المضاربة بالعملات الأجنبية خاصة في ظل ضعف الرقابة على أنشطة الصرافين وهيمنة الحوثيين على البنك المركزي بصنعاء .
