الأربعاء، 25 يناير 2023

الولايات المتحدة تضيق الخناق على الدعم المالى لحزب الله
عقوبات أميركية تستهدف أفراداً وكيانات لبنانية تدعم حزب الله

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على خبير الاقتصاد اللبناني وصاحب صرافة "سي.تي.إي.إكس" حسن مقلد وعلى ابنيه ريان مقلد وراني مقلد لأنهما يسهلان لحسن مقلد والأنشطة المالية لشركته دعما لحزب الله .

وقالت الوزارة إن مقلد الذي يظهر بشكل متكرر كمحلل اقتصادي في وسائل الإعلام المحلية عمل بتنسيق وثيق مع كبار المسؤولين الماليين في حزب الله لمساعدة الحزب في تأسيس وجود داخل النظام المالي اللبناني ، وأضافت أنه يعمل مستشارا ماليا للجماعة المسلحة .

وأشارت الوزارة إلى أن مقلد ينفذ صفقات تجارية نيابة عن الجماعة في جميع أنحاء المنطقة ، كما ذكرت أن مؤسسة مقلد للصرافة تعمل بمثابة واجهة مالية لحزب الله ، واستهدفت العقوبات أيضا شركتين أخريين يملكهما أو يتحكم فيهما مقلد وهما الشركة اللبنانية للمعلومات والدراسات والشركة اللبنانية للنشر والإعلام والبحوث والدراسات .

وتأتي هذه الخطوة بعد أن فرضت الولايات المتحدة في ديسمبر عقوبات تتعلق بالإرهاب ضد على محاسبين اثنين وشركتين في لبنان لتزويدهما حزب الله بخدمات مالية ، وتنطبق العقوبات أيضا على شركة مدققي الحسابات والمحاسبة وأحد ممثليها ناصر حسن نصر وكذلك حسن خليل الذي قالت وزارة الخزانة إنه نشط في مساعدة حزب الله في الحصول على الأسلحة .

استهدفت العقوبات عادل محمد منصور المدير التنفيذي لمؤسسة القرض الحسن التابعة لحزب الله والتي سبق للولايات المتحدة أن فرضت عقوبات عليها ، بالإضافة إلى شركة أخرى يعمل معها وهي مجموعة الخبراء للمحاسبة والمراجعة والاستشارات المالية .



الأحد، 14 مارس 2021

تقارير تكشف تورط الحوثيين فى انهيار الإقتصاد اليمنى

كشف مصدر مصرفي في العاصمة اليمنية صنعاء أن ميليشيات الحوثي تقف وراء اضطراب سوق الصرف في المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية من خلال المضاربة بالعملة عبر أدواتها وأموال الدولة التي نهبتها من الموارد العامة .

وفى ذات السياق أفادت تقارير أممية بأن تدابير ميليشيات الحوثي توسعت في التدفقات المالية المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب .

وتؤكد التقارير أن الميليشيات تقوم بعملية غسل الأموال التي تنهبها من موارد الدولة ومن تجارة المخدرات والمساعدات المالية الإيرانية السرية من خلال شركات الصرافة والعقارات ، وتجاوز سعر الدولار حاجز 900 ريال وتساوي قيمة الريال حوالي أقل من ربع القيمة التي كان عليها قبل انقلاب ميليشيات الحوثي على الدولة أواخر 2014 .

وبحسب بيانات مصرفية تنشط ميليشيات الحوثي في أعمال الصرافة وبلغت مكاتب وشركات الصرافة التي استحدثت خلال السنوات الثلاث الماضية أكثر من 1108 مكاتب وشركات صرافة في عموم محافظات اليمن بدون تراخيص ويصعب على البنك المركزي اليمني مراقبتها .

كما بلغ تعداد شركات ومكاتب ومحلات الصرافة منتصف العام الماضي 2020 نحو 1714 شركة ومكتب صرافة منها 914 بدون تراخيص مقارنة بـ 606 شركات ومكاتب صرافة عام 2014 .

شركات ومكاتب الصرافة المستحدثة شكلت كيانات غير رسمية على حساب القطاع البنكي الرسمي وتنشط هذه الكيانات في المضاربة بالعملات الأجنبية خاصة في ظل ضعف الرقابة على أنشطة الصرافين وهيمنة الحوثيين على البنك المركزي بصنعاء .