وضعت السلطات التونسية المسؤول الكبير في حركة النهضة الإخوانية عبد الكريم الهاروني قيد الإقامة الجبرية في منزله مدة (40) يوماً، وجاء القرار تطبيقاً لقانون الطوارئ، وهو مرتبط بشبهات فساد مالي بملف الأملاك المصادرة من عهد الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.
من جهته، قال القيادي في حركة النهضة رياض الشعيبي في تدوينة عبر صفحته بـ(فيسبوك): إنّ فرقة أمنية أعلمت عبد الكريم الهاروني أنّه تحت الإقامة الجبرية بمنزله بدءاً من الليلة.
ويأتي هذا القرار بعد أن ألقت الشرطة التونسية هذا العام القبض على زعيم الحركة راشد الغنوشي، إضافة إلى عدد من مسؤولي الحركة منهم: نور الدين البحيري، ورياض بالطيب، وسيد الفرجاني، والصحبي عتيق، ومحمد بن سالم، وحظرت الحكومة الاجتماعات في جميع مقرات النهضة، وأغلقت الشرطة جميع مكاتب الحزب.
وقال محللون تونسيون أن حركة النهضة -ذراع الإخوان- في تونس تتعرض إلى صعوبات لم تعرفها في تاريخها، وخاصة بعد سجن راشد الغنوشي مؤسس الحركة على خلفية قضايا فساد وإرهاب وعدد من القضايا الأخرى، وبعد قرار حبسه جرى إصدار قرار آخر بمنع أي اجتماعات داخل مقار النهضة؛ ما أصاب الحركة بأزمة طاحنة أدى إلى تراجعها الشديد على جميع المستويات.
وأضافت التحليلات أن حركة النهضة ورئيسها راشد الغنوشي تتورط في قضايا أمنية عبر عدد من أعضائها وقاداتها من بينها اتهام الحركة بتأسيس جهاز سري يشرف على قضايا الاغتيالات لشخصيات سياسية مثل اغتيال الناشطين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، بالإضافة إلى اتهام أعضاء الحركة بتسفير الشباب إلى بؤر التوتر في كل من ليبيا والعراق وسوريا.
وتابعت إن مسار الحركة التاريخي يمكن الإشارة إلى مسارين محتملين: الأول تقويض نشاط الحركة فقط من الإجراءات التي تتخذها السلطات التونسية، والثاني إصدار قرار الحل نهائيا.
