تعزز جماعة الإخوان المسلمين باليمن تواجدها العسكري والأمني في عدد من المحافظات الجنوبية، بشكل يظهر الكثير من النوايا المبيتة، المتعلقة بقمع المواطنين واحتمالية توسع المواجهات مع القوات الجنوبية.
ونشر حزب (الإصلاح) خلال الفترة الماضية قوة أمنية-عسكرية في عدة محافظات، بهدف بسط السيطرة والهيمنة على الجهاز الأمني، وتكليفه بمهمات خاصة للقمع وارتكاب الانتهاكات.
ووفق موقع (4 مايو)، فإنّ قوات الطوارئ التي قام الإخوان بتشكيلها تحت مظلة وزارة الداخلية اليمنية، ظهرت للمرة الأولى أواخر 2022 في عرض عسكري بمدينة تعز، قبل أن تطلّ مؤخراً من محافظة مأرب، كأحدث قوة عسكرية أمنية إخوانية.
ورغم توجيه رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي بإيقاف تشكيل قوات الطوارئ وحملات تجنيد الإخوان في تعز، إلا أنّ الجماعة رفضت وقف ذلك، ووسعت من عمليات التجنيد في مأرب، مستغلة سيطرتها على وزارة الداخلية.
ووفق الموقع، فإنّ الإخوان يسعون لتخصيص هذه القوات البالغ عدد عناصرها (12) ألف عنصر، لمحافظات ذمار وريمة وعمران وشبوة والضالع وحضرموت، انطلاقاً من محافظتي مأرب وتعز الخاضعتين للتنظيم".
في محافظة حضرموت يحاول حزب الإصلاح العودة إلى الواجهة مجدداً، بعد خفوت طويل، لكن بطرق وأساليب تمس أمن واستقرار المحافظة هذه المرة.
وتحاول الجماعة التي منيت بانتكاسات كبيرة خلال الأعوام الـ (3) الماضية، منذ تراجع مراكز نفوذها داخل الشرعية اليمنية، وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي في نيسان (أبريل) 2022، تحاول التعويض عن خسائرها من خلال فرض إقليم مستقل يخضع لسيطرتها بالاعتماد على المنطقة العسكرية الأولى.
تركيز حزب (الإصلاح) على حضرموت يأتي من منطلق موقعها الجيواستراتيجي، حيث إنّ تكريس هيمنته على المحافظة، كما هو الحال بالنسبة إلى المهرة، من شأنه أن يبقيه ضمن المعادلة اليمنية، وفق (العين الإخبارية).
يُذكر أنّ أبناء حضرموت والجنوب بشكل عام يرفضون المنطقة العسكرية الأولى التي تنتمي لحزب (الإصلاح) وتسيطر على مناطق الوادي، ويطالبونها بمغادرة مناطقهم.
ويُذكر أنّ الحزب الإخواني يسعى لإقامة إقليم في محافظات حضرموت والمهرة وسقطرى، وقد أجرى هيكلة على مستوى القيادات التنفيذية في تلك المحافظات، تندرج في سياق الاستعداد لمرحلة مفصلية يسعى من خلالها الحزب إلى فصلها عن اليمن.
ويُعتبر اليمن حالياً أحد أبرز المعاقل السياسية للإخوان المسلمين من خلال حزب التجمع اليمني للإصلاح، الذي يرتكب قادته يومياً جرائم بحق المواطنين اليمنيين، ويرفضون الخضوع للمحاكم، ويعرقلون كل مفاوضات السلام، ويسعون للسيطرة على القطاع الاقتصادي في المناطق الجنوبية.
