نشرت منظمة سام للحقوق والحريات تقريرا أمس الاثنين بعنوان "إقطاعية الحارس وماكينة التضليل" حول تطور الآليات والإجراءات التي تستخدمها ميليشيا الحوثي الذراع الإيرانية في اليمن لنهب ومصادرة أموال الشعب اليمنى .
وقالت المنظمة فى تقريرها إنها وثقت عمليات نهب ومصادرة أموال وممتلكات خاصة متزامنة مع حملات تضليل من قبل ما يسمى "الحارس القضائي" وإعلام الجماعة" .
ووثق التقرير استيلاء "الحارس القضائي" التابع للجماعة على أكثر من 1,7 مليار دولار وجمع أسماء أكثر من 38 شركة كبرى ومؤسسة وجامعة ومستشفى تم الإستيلاء أو فرض الحراسة عليها في العاصمة صنعاء وحدها وتتبع هذه الشركات والمؤسسات عشرات الفروع والمراكز والوحدات في المحافظات الخاضعة لسلطة الجماعة .
ورصد التقرير أكثر من 23 قياديا في الجماعة يعملون لصالح الحارس القضائي ويأتمرون بأوامره في نهب وإدارة أموال الشركات بما يؤثر على الاقتصاد الوطني ويعطل الموارد العامة مثل الضرائب والزكاة والمنافع الاجتماعية ذات الشأن العام لصالح جهات مسلحة خصصت العوائد لصالح عملياتها العسكرية .
واستند التقرير إلى شهادات الضحايا وأقاربهم أو المرتبطين بهم وإلى ما جمعه من وثائق ومعلومات وتسجيلات صوتية ومرئية ، إلى جانب ما نشرته الجماعة من معلومات خاصة بالأموال التي صادرتها أو عينت لها حرَاسا قضائيين ، إضافة إلى ما نشرته مراكز أبحاث ووكالات أنباء من وقائع وتحليلات تستند على معلومات ذات مصداقية .
ويشار إلى أن عشرات الشركات الوهمية لتوظيف الأموال نهبت أموال اليمنيين عن طريق الاحتيال بإشراف مليشيا الحوثي ومعظم تلك الأموال المنهوبة آلت إلى "اللص الأكبر" في مناطق سيطرة الحوثي .
وأكد البنك الدولي في تقرير صدر مطلع يونيو الماضي تعرض المدن اليمنية للضرر الشديد بعد 6 سنوات من الانقلاب مع ما أصاب البنية التحتية من دمار واسع النطاق ويقدر أحدث تقرير أممي حجم الأموال التي نهبتها مليشيا الحوثي وأدت لتعميق الأزمة الإنسانية بنحو مليار و800 مليون دولار أمريكي كانت تخصصها حكومة اليمن لدفع المرتبات وتخفيف معاناة اليمنيين خلال 6 أعوام مضت .
