الأحد، 9 يوليو 2023

إقتصاد اليمن يدفع ثمن ممارسات ميليشيا الحوثي
الحوثيين والإخوان ينهبون أموال اليمن

كشف تقرير لشبكة "رؤية" أن جماعة الإخوان تواصل نهب أموال اليمنيين حيث قامت في مناطق سيطرتها وتحديداً بمحافظة تعز بتدشين منفذ جمركي جديد مؤخراً بمنطقة الحصب ، وبنفس المنطق الميليشياوي تقوم عناصر الحوثي بفرض إتاوات مماثلة فضلاً عن استحداث منافذ جمركية مثل منفذ الراهدة .

وتهدف الجماعة الإرهابية من خلال هذه الحيل والمراوغات إلى ابتزاز المواطنين وأصحاب البضائع والشاحنات والتجار لإرغامهم على دفع رسوم جمركية غير قانونية وبطرق غير شرعية كما يعمد التنظيم المدعوم من إيران إلى إدارة مشبوهة للاقتصاد تؤدي إلى مآلات كارثية وتدمير مؤسسات الدولة الوطنية وهياكلها وذلك بالتنسيق والترتيب مع تنظيم الإخوان الإرهابي في اليمن .

واعتبر رئيس مصلحة الجمارك في عدن عبد الحكيم ردمان القباطي الممارسات التي تقوم بها جماعة الإخوان من احتجاز شاحنات البضائع بأنّها "غير شرعية" و"لا قانونية" ، وقال فى تغريدة على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لا توجد أيّ دوائر أو مراكز جمركية رسمية تابعة للحكومة الشرعية في مدينة تعز ولا يحق لأيّ جهة تحصيل رسوم تحت مسمّى جمارك".

ويرى محللون إن القطاع الاقتصادي في اليمن لا يزال يدفع ثمن ممارسات ميليشيا الحوثي الإرهابية وتدخلاتها في السياسات البنكية وإغلاقها لعدد من البنوك والمصارف واعتقال موظفيها والعبث ببياناتها ومصادرتها وتجميدها لأموال المودعين ومنعها من تداول العملة الوطنية ومضاربتها بالعملة في السوق السوداء .

وأضافت التحليلات أنه لا يختلف سلوك الحوثيين عما تقوم به جماعة الإخوان لنهب أموال اليمنيين حيث قامت بمحافظة تعز، بتدشين منفذ جمركي جديد، مؤخراً بمنطقة الحصب ، وأشارت إلى تصعيد ميليشيا الحوثي لنهجها التدميري للاقتصاد الوطني ومساعيها فرض أعباء إضافية على المواطنين والقطاع المصرفي بمناطق سيطرتها في ظل سريان الهدنة الأممية والجهود التي يبذلها المجتمع الدولي والدول الشقيقة والصديقة لدعم الاستقرار الاقتصادي وتحسين الأوضاع الإنسانية .

وأوضحت أنه سيطرت ميليشيا الحوثي على كل موارد الدولة ابتداء من احتياطي الخزينة العامة للبنك المركزي اليمني الذي يزيد عن 6 مليارات دولار ، بالإضافة إلى أموال التأمينات والمعاشات التي تخص المتقاعدين. ناهيك عن أراضي الدولة والأوقاف والصوافي ووصل بهم الحال إلى تحويل بعض مباني الدولة ومؤسساتها إلى ملكيات خاصة بهم بل تحويل بعض المساجد الكبيرة إلى مولات تجارية .

ولفتت أن حزب الإصلاح التابع لجماعة الإخوان وكذا تنظيم الحوثي المرتبط بالملالي في إيران قد نجحا في تدمير اقتصاد اليمن، وأطلق شعارات "تخوينية" ونفذ سياسات "تدميرية" بالبلاد ، ولا يزال تنظيم الحوثي يواصل ممارساته العدوانية، في اليمن الأمر الذي يتجاوز النطاقات الميدانية واستهداف فئات عديدة بالقمع كما هو الحال مع الناشطين والصحفيين المعارضين وكذا النساء فضلاً عن تجنيد الأطفال والمراهقين .

الاثنين، 23 مايو 2022

الحوثي يفرض جباية جديدة لنهب أموال اليمنيين

يتصارع قادة ميليشيا الحوثي على نهب اليمنيين وفرض الجبايات لمضاعفة ثرواتهم بطرق غير مشروعة في مناطق سيطرتهم ، فيما تؤكد مصادر سياسية في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية أن الصراع على الأموال بلغ ذروته خصوصاً بين قادة أجنحة الميليشيات مع مؤشرات على اقتراب محادثات السلام .

وفى سياق متصل نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن سكان في صنعاء بأن عبد الكريم الحوثي وزير الداخلية في حكومة الميليشيات غير المعترف بها أطلق منذ عدة أيام حملة لملاحقة السيارات في شوارع المدينة وأحيائها بحجة التأكد من دفع مالكيها الرسوم الجمركية .

فيما أصبح السائقون وملاك السيارات ضحية لابتزاز عناصر الميليشيات حيث يضطرون لدفع رشاوى بمبالغ أقل ليتجنبوا دفع قيمة المخالفة بإيصالات رسمية .

وأوضحت الصحيفة أن الحوثي ضاعف من تكاليف الحصول على لوحة المرور ورفع بشكل غير مسبوق قيمة ما يقول إنها مخالفات مرورية حيث تراوحت قيمة المخالفات بين 20 ألفا و60 ألف ريال في سابقة لم تعرفها البلاد .

وأفاد شاهد عيان للشرق الأوسط أن حجز الجمارك يكتظ بآلاف السيارات حيث تتوارد إليه عشرات السيارات وأغلبها خاصة بنقل الركاب في المدن إلى جانب سيارات الأجرة حيث تحتجزها عناصر الحوثي بحجة ارتكاب مخالفة سير وتصل المخالفة في بعض الأوقات إلى 60 ألف ريال وهو ما يعادل راتب موظف حكومي .

ومع حجم الإتاوات المفروضة على اليمنيين في مناطق السيطرة الحوثية لا يقدم قادة الميليشيات أي خدمات للمجتمع حيث تتولى منظمات دولية تمويل قطاع المياه والقطاع الصحي في حين أن الموظفين من دون رواتب منذ 6 أعوام ، بينما تعبث هيئة الزكاة بمليارات الريالات لإقامة الأعراس الجماعية لمقاتلي الميليشيات .




السبت، 5 مارس 2022

نهب وسطو لأموال وممتلكات النازحين فى اليمن

نددت منظمات حقوقية بعمليات النهب الحوثية الممنهجة لمنازل وممتلكات المدنيين في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات اليمنية وأشارت إلى أن مليشيات الحوثي تعمل على تطويع القوانين والمراسيم التشريعية والقانونية لتسهيل سيطرتها على ممتلكات المدنيين المعارضين لها والنازحين من مناطق سيطرتها .

ووثقت التقارير أكثر من 42 حالة مصادرة وحجز ونهب ممتلكات خاصة ومنازل وسيارات وأموال نقديه لمدنيين ومعارضين سياسيين نازحين من المحافظة التي تسيطر عليها مليشيات الحوثي ، واعتبرت أن ذلك التصرف يعد إنتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني الذى يصنفه "جريمة حرب" وفق المادة (33) من اتفاقية جنيف الرابعة .

ويرى محللون أن الحوثيون منذ انقلابهم واجتياح صنعاء أواخر 2014 إستخدموا سياسة نهب الممتلكات بما في ذلك المنازل التابعة للمناهضين لمشروع إيران باليمن كأداة ضغط لتطويع هؤلاء المعارضين قبل أن تمتد عمليات النهب مؤخرا لتشمل كل النازحين والفارين من بطش جبروتها شمالي البلاد .

وقالوا أن مليشيات الحوثي المدعومة من إيران تستهدف بذلك تجفيف سبل عيش اليمنيين وحرمانهم من حق العودة إلى ديارهم ضمن عقاب جماعي بحق النازحين من مناطق سيطرة الانقلاب .

وتلصق المليشيات الإرهابية تهمة "الخيانة" لكل من نزح من مناطق سيطرتها لتشرعن حملات النهب التي طالت آلاف المنازل في شتى أنحاء البلاد لتطال مؤخرا منازل موظفين وصحفيين وناشطين حقوقيين وسياسيين وكثير من النازحين المدنيين الذين انتقلوا قسريا إلى المناطق المحررة تحت تأثير الأزمات المعيشية المتعمدة في مناطق المليشيات .

ونهاية العام الماضي أمرت مليشيات الحوثي عناصرها الإرهابية بنهب منازل أكثر من 500 مدنيا في محافظة واحدة وهي "أمانة العاصمة"، واعترفت بذلك على وسائل إعلامها ووصفت ملاك المنازل بـ"المرتزقة والخونة".

وتسعى الجماعة الإرهابية الى تحويل المنازل والممتلكات المنهوبة إلى وقود لحربها لحاجتها الى موارد ضخمة لتمويل عملياتها بالتزامن مع حملة تبرعات واسعة للفصائل الإيرانية في العراق لجمع ملايين الدولارات للحليف الحوثي فى اليمن .











الثلاثاء، 15 فبراير 2022

أموال الشعب اليمنى تصب فى جيوب أذرع إيران

نشرت منظمة سام للحقوق والحريات تقريرا أمس الاثنين بعنوان "إقطاعية الحارس وماكينة التضليل" حول تطور الآليات والإجراءات التي تستخدمها ميليشيا الحوثي الذراع الإيرانية في اليمن لنهب ومصادرة أموال الشعب اليمنى .

وقالت المنظمة فى تقريرها إنها وثقت عمليات نهب ومصادرة أموال وممتلكات خاصة متزامنة مع حملات تضليل من قبل ما يسمى "الحارس القضائي" وإعلام الجماعة" .

ووثق التقرير استيلاء "الحارس القضائي" التابع للجماعة على أكثر من 1,7 مليار دولار وجمع أسماء أكثر من 38 شركة كبرى ومؤسسة وجامعة ومستشفى تم الإستيلاء أو فرض الحراسة عليها في العاصمة صنعاء وحدها وتتبع هذه الشركات والمؤسسات عشرات الفروع والمراكز والوحدات في المحافظات الخاضعة لسلطة الجماعة .

ورصد التقرير أكثر من 23 قياديا في الجماعة يعملون لصالح الحارس القضائي ويأتمرون بأوامره في نهب وإدارة أموال الشركات بما يؤثر على الاقتصاد الوطني ويعطل الموارد العامة مثل الضرائب والزكاة والمنافع الاجتماعية ذات الشأن العام لصالح جهات مسلحة خصصت العوائد لصالح عملياتها العسكرية .

واستند التقرير إلى شهادات الضحايا وأقاربهم أو المرتبطين بهم وإلى ما جمعه من وثائق ومعلومات وتسجيلات صوتية ومرئية ، إلى جانب ما نشرته الجماعة من معلومات خاصة بالأموال التي صادرتها أو عينت لها حرَاسا قضائيين ، إضافة إلى ما نشرته مراكز أبحاث ووكالات أنباء من وقائع وتحليلات تستند على معلومات ذات مصداقية .

ويشار إلى أن عشرات الشركات الوهمية لتوظيف الأموال نهبت أموال اليمنيين عن طريق الاحتيال بإشراف مليشيا الحوثي ومعظم تلك الأموال المنهوبة آلت إلى "اللص الأكبر" في مناطق سيطرة الحوثي .

وأكد البنك الدولي في تقرير صدر مطلع يونيو الماضي تعرض المدن اليمنية للضرر الشديد بعد 6 سنوات من الانقلاب مع ما أصاب البنية التحتية من دمار واسع النطاق ويقدر أحدث تقرير أممي حجم الأموال التي نهبتها مليشيا الحوثي وأدت لتعميق الأزمة الإنسانية بنحو مليار و800 مليون دولار أمريكي كانت تخصصها حكومة اليمن لدفع المرتبات وتخفيف معاناة اليمنيين خلال 6 أعوام مضت .