الأحد، 26 نوفمبر 2023

الأمم المتحدة تحذر من كارثة صحية في غزة
كارثة صحية تتكشف بسرعة في غزة

مع تعطل المرافق الصحية وشبكات المياه والصرف الصحي، فضلاً عن التفجيرات التي طالت بعض المستشفيات خلال أيام الحرب، حذرت الأمم المتحدة في أحدث بياناتها من أنّ ما لا يقل عن (1.7) مليون فلسطيني نازح داخل قطاع غزة يواجهون خطر الانتشار الكبير للأمراض المُعدية.

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة: إنّ ما يقرب من 80% من سكان غزة أصبحوا نازحين داخلياً، حيث يقيم حوالي (896) ألف نازح في (99) منشأة في الأجزاء الوسطى والجنوبية من القطاع.

وذكر البيان أنّه تم تسجيل أعداد متزايدة بشكل ملحوظ في الإصابة ببعض الأمراض، مثل الإسهال والتهابات الجهاز التنفسي الحادة والتهاب الجلد، والحالات المتعلقة بالنظافة، مثل الإصابة بالقمل، بسبب الاكتظاظ، وسوء الظروف الصحية في ملاجئ الأمم المتحدة.

وأضاف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أنّه بسبب ضيق المساحة داخل الملاجئ في الجنوب يضطر معظم النازحين من الرجال والصبية الأكبر سناً إلى البقاء في الخارج أو في ساحات المدارس أو في الشوارع بجوار الجدران الخارجية للملاجئ .

وأفادت التقارير أنّ حوالي (400) فلسطيني انتقلوا الجمعة من مدينة غزة ومناطقها الشمالية إلى الجنوب عبر "ممر" أنشأه الجيش الإسرائيلي لعملية الإخلاء على طول طريق صلاح الدين وهو شريان المرور الرئيسي بين الشمال والجنوب.

وأوضح البيان أنّ الجوع هو السبب الرئيسي لهذا النزوح الجماعي حيث لم يتلقَّ سكان شمال غزة أيّ مساعدات غذائية منذ أسابيع .

وتزداد المخاوف من انتشار الأمراض بشكل أكبر وأسرع في غزة، مع اقتراب حلول فصل الشتاء ، وقبل أسبوع دقت منظمة الصحة العالمية ناقوس الخطر بشأن احتمالات الانتشار السريع للأمراض المُعدية في غزة ودعت إلى تعجيل وصول المساعدات الإنسانية إلى مختلف أنحاء القطاع بما في ذلك الوقود والمياه والغذاء والمستلزمات الطبية.

وقد أدى نقص الوقود أيضاً إلى تعطيل جميع أعمال جمع النفايات الصلبة الأمر الذي هيّأ بيئة مواتية للانتشار السريع وواسع النطاق للحشرات والقوارض التي يمكن أن تنقل الأمراض ، وشددت المنظمة على أنّ الخطر مضاعف على السكان النازحين بشكل خاص، حيث يعيش عدد كبير منهم في ملاجئ شديدة الزحام تفتقر إلى مرافق النظافة الشخصية والمياه المأمونة بشكل كافٍ.

السبت، 5 مارس 2022

نهب وسطو لأموال وممتلكات النازحين فى اليمن

نددت منظمات حقوقية بعمليات النهب الحوثية الممنهجة لمنازل وممتلكات المدنيين في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات اليمنية وأشارت إلى أن مليشيات الحوثي تعمل على تطويع القوانين والمراسيم التشريعية والقانونية لتسهيل سيطرتها على ممتلكات المدنيين المعارضين لها والنازحين من مناطق سيطرتها .

ووثقت التقارير أكثر من 42 حالة مصادرة وحجز ونهب ممتلكات خاصة ومنازل وسيارات وأموال نقديه لمدنيين ومعارضين سياسيين نازحين من المحافظة التي تسيطر عليها مليشيات الحوثي ، واعتبرت أن ذلك التصرف يعد إنتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني الذى يصنفه "جريمة حرب" وفق المادة (33) من اتفاقية جنيف الرابعة .

ويرى محللون أن الحوثيون منذ انقلابهم واجتياح صنعاء أواخر 2014 إستخدموا سياسة نهب الممتلكات بما في ذلك المنازل التابعة للمناهضين لمشروع إيران باليمن كأداة ضغط لتطويع هؤلاء المعارضين قبل أن تمتد عمليات النهب مؤخرا لتشمل كل النازحين والفارين من بطش جبروتها شمالي البلاد .

وقالوا أن مليشيات الحوثي المدعومة من إيران تستهدف بذلك تجفيف سبل عيش اليمنيين وحرمانهم من حق العودة إلى ديارهم ضمن عقاب جماعي بحق النازحين من مناطق سيطرة الانقلاب .

وتلصق المليشيات الإرهابية تهمة "الخيانة" لكل من نزح من مناطق سيطرتها لتشرعن حملات النهب التي طالت آلاف المنازل في شتى أنحاء البلاد لتطال مؤخرا منازل موظفين وصحفيين وناشطين حقوقيين وسياسيين وكثير من النازحين المدنيين الذين انتقلوا قسريا إلى المناطق المحررة تحت تأثير الأزمات المعيشية المتعمدة في مناطق المليشيات .

ونهاية العام الماضي أمرت مليشيات الحوثي عناصرها الإرهابية بنهب منازل أكثر من 500 مدنيا في محافظة واحدة وهي "أمانة العاصمة"، واعترفت بذلك على وسائل إعلامها ووصفت ملاك المنازل بـ"المرتزقة والخونة".

وتسعى الجماعة الإرهابية الى تحويل المنازل والممتلكات المنهوبة إلى وقود لحربها لحاجتها الى موارد ضخمة لتمويل عملياتها بالتزامن مع حملة تبرعات واسعة للفصائل الإيرانية في العراق لجمع ملايين الدولارات للحليف الحوثي فى اليمن .