نددت منظمات حقوقية بعمليات النهب الحوثية الممنهجة لمنازل وممتلكات المدنيين في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات اليمنية وأشارت إلى أن مليشيات الحوثي تعمل على تطويع القوانين والمراسيم التشريعية والقانونية لتسهيل سيطرتها على ممتلكات المدنيين المعارضين لها والنازحين من مناطق سيطرتها .
ووثقت التقارير أكثر من 42 حالة مصادرة وحجز ونهب ممتلكات خاصة ومنازل وسيارات وأموال نقديه لمدنيين ومعارضين سياسيين نازحين من المحافظة التي تسيطر عليها مليشيات الحوثي ، واعتبرت أن ذلك التصرف يعد إنتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني الذى يصنفه "جريمة حرب" وفق المادة (33) من اتفاقية جنيف الرابعة .
ويرى محللون أن الحوثيون منذ انقلابهم واجتياح صنعاء أواخر 2014 إستخدموا سياسة نهب الممتلكات بما في ذلك المنازل التابعة للمناهضين لمشروع إيران باليمن كأداة ضغط لتطويع هؤلاء المعارضين قبل أن تمتد عمليات النهب مؤخرا لتشمل كل النازحين والفارين من بطش جبروتها شمالي البلاد .
وقالوا أن مليشيات الحوثي المدعومة من إيران تستهدف بذلك تجفيف سبل عيش اليمنيين وحرمانهم من حق العودة إلى ديارهم ضمن عقاب جماعي بحق النازحين من مناطق سيطرة الانقلاب .
وتلصق المليشيات الإرهابية تهمة "الخيانة" لكل من نزح من مناطق سيطرتها لتشرعن حملات النهب التي طالت آلاف المنازل في شتى أنحاء البلاد لتطال مؤخرا منازل موظفين وصحفيين وناشطين حقوقيين وسياسيين وكثير من النازحين المدنيين الذين انتقلوا قسريا إلى المناطق المحررة تحت تأثير الأزمات المعيشية المتعمدة في مناطق المليشيات .
ونهاية العام الماضي أمرت مليشيات الحوثي عناصرها الإرهابية بنهب منازل أكثر من 500 مدنيا في محافظة واحدة وهي "أمانة العاصمة"، واعترفت بذلك على وسائل إعلامها ووصفت ملاك المنازل بـ"المرتزقة والخونة".
وتسعى الجماعة الإرهابية الى تحويل المنازل والممتلكات المنهوبة إلى وقود لحربها لحاجتها الى موارد ضخمة لتمويل عملياتها بالتزامن مع حملة تبرعات واسعة للفصائل الإيرانية في العراق لجمع ملايين الدولارات للحليف الحوثي فى اليمن .
