وتشن السلطات التركية بشكل منتظم حملات اعتقال طالت الآلاف منذ المحاولة الانقلابية تحت ذريعة الاتصال بجماعة غولن ، فضلا عن فصل كثير من أعمالهم في الجيش والجامعات، وغيرها من الوظائف الحكومية بموجب مراسيم رئاسة كانت تصدر عن أردوغان مباشرة خلال فترة الطوارئ التي استمرت عامين .
على الصعيد ذاته انتقد رئيس جمعية حقوق الإنسان في تركيا "أوزترك ترك دوغان" صمت وزارة الداخلية تجاه حالات الاختطاف القسري التي تشهدها البلاد ، وقال ترك دوغان خلال مؤتمر صحفي إن حالات الاختطاف القسري ارتفعت في تركيا خلال السنوات الأربع الماضية .
واعتقلت السلطات التركية 4 أشخاص بينهم 3 عسكريين متقاعدين على خلفية اتهامهم بالانتماء لرجل الدين فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بالوقوف بتدبير مسرحية انقلابية عام 2016 .
تعتمد الزيادة الكبيرة في الإجراءات غير القضائية ضد المعارضة على ثقافة الإفلات من العقاب التي تتبناها إدارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذى لايزال متمسكا بحملات الاعتقالات الجنونية لعناصر الجيش وسط إدانات لارتفاع حالات الاختفاء القسري .
