كثف المجلس الرئاسي والحكومة المعترف بها مؤخرا فى اليمن التحركات لتوفير بيئة آمنة في المنشآت النفطية والغازية تمهيدا لإعادة استئناف الإنتاج والتصدير وهو ما دفع مليشيات الحوثي لإطلاق حملة تهديد ووعيد ووصل حد التلويح الضمني بشن هجمات بالصواريخ الباليستية .
وتنتج حكومة اليمن النفط والغاز من مأرب وحضرموت وشبوة وتشترط الشركات النفطية الأجنبية العاملة في اليمن بما فيها شركة توتال الفرنسية لاستئناف عملها في شبوة أن يكون هناك اتفاق حول القضايا الأمنية وهو ما استغلته مليشيات الحوثي عبر تهديداتهم في مسعى للحصول على مكاسب اقتصادية .
وتعد تهديدات مليشيات الحوثي هي الأولى منذ استئناف عملية تصدير النفط عام 2018 ، وقد جاءت ردا على خسارة الإخوان لمحافظة شبوة الغنية بالنفط والغاز الشهر الماضي وهو ما اعتبره خبراء جزء من تعاون خفي وتقاسم للثروات بين التنظيمات الإرهابية .
وانطلقت تهديدات مليشيات الحوثي جنبا إلى جنب مع حملة شائعات إخوانية استهدف بشكل أساسي منشأة بلحاف الاستراتيجية وهي مرفأ تصدير ومحطة إنتاج يبلغ إنتاجها السنوي 6.7 مليون طن من الغاز المسال وتوقفت منذ انقلاب مليشيات الحوثي نهاية 2014 .
ويرى مراقبون أن مليشيات الحوثي تسعى لفرض شروطها لتمديد الهدنة الأممية لاسيما "المرتبات" التي نهبتها وذلك للهروب من النقمة الشعبية ، كما أنها تُمهد لفرض اتفاق يقضي بتقاسمها إيرادات النفط بسبب امتلاكها صواريخ ومسيرات قادرة على تهديد المنشآت النفطية .
ويرجع محللون تزامن تهديدات الحوثي وشائعات الإخوان إلى انتقام إخواني بالتنسيق مع الحوثيين لاستهداف حقول إنتاج النفط وموانئ تصديره وذلك ردا على الضربة العنيفة التي شلت يد الإخوان من التحكم في ثروات المحافظات المحررة .
