حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية نمواً بنسبة 6.8% في الربع الثالث من عام 2021 مقارنة بالربع الثالث من العام 2020 ليسجل أعلى معدل نمو منذ عام 2012 .
وقد رصد أحدث تقرير للهيئة العامة للإحصاء اليوم الارتفاع الذي حققته الأنشطة النفطية بنسبة قدرها 9% نتيجة زيادة الطلب العالمي على النفط الخام تليها الأنشطة غير النفطية بنسبة 6.2% وكذلك تحقيق الأنشطة الحكومية ارتفاعاً قدره 2.7%.
وقد سجلت السعودية فائضاً في الميزانية بلغ 6.7 مليار ريال في الربع الثالث في أول فائض فصلي لها منذ الربع الأول من عام 2019 وفقاً لبيانات رسمية من وزارة المالية وبلغت الإيرادات 243 مليار ريال فيما بلغت المصروفات 237 مليار ريال وتقلص عجز الميزانية السعودية منذ بداية العام إلى 5.4 مليار ريال .
وارتفعت الإيرادات النفطية 60% إلى 147.975 مليار ريال في الربع الثالث مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي فيما تراجعت الإيرادات غير النفطية 22% إلى 95.406 مليار ريال .
وخلال الشهر الجاري عدلت وكالة التصنيف موديز النظرة المستقبلية للسعودية إلى "مستقرة" قائلة إنه من المحتمل أن تعكس الحكومة المسار بالنسبة لمعظم الزيادة التي شهدتها ديونها في 2020 مع الحفاظ على هوامش الأمان المالي. وأبقت الوكالة على تصنيف البلاد عند "A1".
وكانت وزارة المالية السعودية قد توقعت في بيان تمهيدي للميزانية للعام 2022 بأن تبلغ الإيرادات 903 مليار ريال مع العودة التدريجية لتعافي اقتصاد المملكة ، فيما قدر بيان الوزارة بأن تصل النفقات إلى حوالي 955 مليار ريال خلال العام 2022 مع استمرار رفع كفاءة الإنفاق .
