أطلق أحمد مسعود الذي يقود المعارضة ضد حكم طالبان تحذيرا بأن "أفغانستان اليوم تمثل تهديدا للعالم أكبر بكثير مما كان عليه الوضع في عام 2001"، ولا تزال طالبان التي أصبحت زعيمة البلاد بحكم الأمر الواقع بعد الاستيلاء على العاصمة كابول في أغسطس الماضي تواصل ممارسة العنف والقمع المنهج ضد النساء والفتيات وإنكار حقوقهن الأساسية وسط تزايد المخاوف من فوضى وإغتيالات بشكل غير مسبوق .
وذكرت تقارير أن حركة طالبان طلبت من الموظفات في وزارة المالية الأفغانية إرسال قريب من الذكور للقيام بعملهن بعد عام من منع العاملات في القطاع العام من العمل في الحكومة وطلب منهن البقاء في المنزل وأُعيدت النساء اللواتي عملن في مناصب حكومية من وظائفهن بعد فترة وجيزة من تولي طالبان السلطة في شهر أغسطس من عام 2021 وحصلن على رواتب مخفضة لفترة بسبب عدم السماح بحضورهن إلى أعمالهن .
العديد من النساء أخبرن صحيفة "الجارديان" البريطانية أنهن تلقين مكالمات من مسؤولي طالبان يطلبن منهن تزكية أقارب ذكور مكانهن لأن "عبء العمل في المكتب قد ازداد ويحتاجون إلى توظيف رجل بدلاً منا"، وفقًا لإحدى النساء اللواتي فعلن ذلك رفضت الكشف هويتها .
وفقا للصحيفة فقد تلقت مريم البالغة من العمر 37 عاما مكالمة من قسم الموارد البشرية في وزارة المالية الأفغانية حيث عملت لأكثر من 15 عاما طلبا بترشيح أحد الذكور من أسرتها ليحل بديلًا عنها في العمل وقالت : "طُلب مني تقديم أحد أفراد الأسرة الذكور ليحل محلي في الوزارة لأنه سيتم فصلي من الوظيفة"، وتابعت مريم الحاصلة على درجة الماجستير في إدارة الأعمال شعرت بإحباط هائل ، مشيرة إلى أنها شقت طريقها على مدى 15 عاما داخل الوزارة لتتولى رئاسة القسم .
وأشارت الصحيفة إلى أنه لم يتم الرد على العديد من المحاولات التي قامت بها للحصول على رد وتوضيح من مسؤولي طالبان في الوزارة وليس من الواضح ما إذا كان قد طلب أيضا من النساء من إدارات الدولة الأخرى إرسال أقارب من الذكور للقيام بعملهم .
وفي هذا السياق قالت سيما باهوس المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة : "تشير التقديرات إلى أن القيود الحالية على توظيف النساء تؤدي إلى خسارة اقتصادية فورية تصل إلى مليار دولار أو ما يصل إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي لأفغانستان هذا إلى جانب وجود معدلات فقر متزايدة في البلاد فهناك جيل بأكمله مهدد بانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية".
ونقلت وسائل إعلام عن "سحر فيترات" الباحثة المساعدة بقسم حقوق المرأة في منظمة هيومان رايتس ووتش التي وثقت على نطاق واسع فظائع طالبان ضد النساء قولها : "لطالبان تاريخ في محاربة النساء لذا فإن سماع هذا ليس مفاجئا أو جديدا" ، وقالت المنظمة في تقريرها لهذا العام حول فقدان وظائف النساء وسبل عيشهن منذ أغسطس 2021 : "تقريبا جميع النساء اللواتي تمت مقابلتهن وسبق لهن عمل مدفوع الأجر فقدن وظائفهن"، وتابع "فقط العاملات في مجال الرعاية الصحية والمعلمات يمكنهن الذهاب إلى العمل أما النساء العاملات في مجالات أخرى يجبرن على البقاء في المنزل الآن".
وكانت مجموعة من الخبراء التابعين لمجلس حقوق الإنسان الأممى قد القت الضوء على حزمة من الإجراءات التى فرضتها حركة طالبان مثل منع النساء من العودة إلى وظائفهن ومطالبة أحد الأقارب الذكور بمرافقتهن في الأماكن العامة وحظر النساء من استخدام وسائل النقل العام بمفردهن وكذلك فرض قواعد لباس صارمة على النساء والفتيات وأشار الخبراء إلى أن هذه السياسات أثرت على قدرة المرأة على العمل وكسب الرزق مما دفعها أكثر نحو الفقر .
