مجلس حقوق الإنسان يناقش قمع الاحتجاجات في إيران

يبحث مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الخميس القمع الدامي للتظاهرات التي تهز إيران منذ أكثر من شهرين في اجتماع قد يفضي إلى إقرار مبدأ فتح تحقيق دولي بشأن الوضع في البلاد .

وبحسب مسودة القرار التي قدمتها المانيا وأيسلندا ستأخذ بعثة التحقيق الدولية المستقلة أيضا بـ"الأبعاد المتعلّقة بالنوع الاجتماعي" والهدف هو جمع أدلة على الانتهاكات والحفاظ عليها تحسبا لاستخدامها في ملاحقات محتملة فيما تسعى إيران من جهتها لجمع عدد كاف من الحلفاء لإحباط القرار . 

وتعقد دول المجلس الـ47 اجتماعا طارئا الخميس لبحث "تدهور وضع حقوق الإنسان" في إيران بطلب أكثر من خمسين دولة عضو في الأمم المتحدة وبمبادرة من ألمانيا وأيسلنداوتعقد الجلسة في ظل الاحتجاجات التي أشعلتها وفاة الشابة مهسا أميني البالغة 22 عاماً بعد أيام من توقيفها لانتهاكها قواعد اللباس في الجمهورية الإسلامية 

وأدى قمع التظاهرات إلى مقتل ما لا يقل عن 416 شخصا بينهم 51 طفلا وفقا لمنظمة حقوق الإنسان في إيران التي تتخذ في أوسلو مقرا ، وتحولت التظاهرات مع الوقت إلى احتجاجات ضد السلطة غير مسبوقة بحجمها وطبيعتها منذ الثورة الإسلامية عام 1979 واعتقل آلاف المتظاهرين السلميين بينهم العديد من النساء والأطفال والمحامين والناشطين والصحافيين، بحسب خبراء في حقوق الإنسان في الأمم المتحدة وأصدر القضاء حتى الآن ستة أحكام بالإعدام على ارتباط بالتظاهرات .

وشددت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك التي ستحضر الخميس إلى جنيف في تغريدة على أن إجراء تحقيق أمر أساسي ، مشيرة إلى أهمية "محاسبة المسؤولين على أفعالهم بالنسبة للضحايا"، وسيقوم المفوض السامي الجديد النمساوي فولكر تورك الذي ندد بقمع التظاهرات بافتتاح الجلسة التي يتوقع أن تستمر طوال النهار .

منظمات حقوقية تدين إستهداف الحوثيين للأطفال فى اليمن

تصاعدت فى الآونة الأخيرة مطالبات حقوقية عديدة لمنظمة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بضرورة التدخل لوقف جرائم الحوثي منذ اندلاع الحرب الأهلية والتي راح ضحيتها 14 ألف طفل ، وكشفت جمعية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أنها وثقت مقتل 7500 طفل على يد الميليشيا الحوثية من بينهم 1100 في تعز فقط .

وقد أفاد خطاب جمعية حقوق الإنسان بإصابة نحو 8310 أطفال بجروح في قصف متقطع على أحياء مأهولة بالسكان استهدفت مدارس ومستشفيات وأسواقا ومناطق لعب بحسب صحيفة "آراب نيوز" الدولية الناطقة بالإنجليزية .

ودعت الجمعية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى الضغط على الميليشيات المدعومة من إيران لوقف انتهاكاتها بحق الشعب اليمني وإنهاء حصار تعز الذي يطال آلاف الأطفال منذ 2014 ، كما قدمت المفوضية العليا لحقوق الإنسان إيجازاً عن الوضع في اليمن حيث تتدهور مؤشرات حقوق الإنسان وسط فظائع الحوثيين .

وتابعت الصحيفة أن تقرير الأمم المتحدة يكشف استهداف الحوثي للأطفال وعدم الاكتفاء بتجنيدهم وتشويه طفولتهم وإنما إصابتهم وتدمير مستقبلهم حيث أن معظم إصابات الأطفال عاهات مستديمة ، كما أشار التقرير إلى أن الأطفال في مدينة تعز بشكل خاص واليمن بشكل عام يعانون من حصار مستمر منذ 2014، من قبل الحوثيين .

وبحسب الصحيفة فإن الميليشيات الحوثية اتهمت بتنفيذ "أكبر تجنيد للأطفال" عبر "المخيمات الصيفية" التي استقبلت الآلاف من طلاب المدارس الابتدائية والثانوية في الأشهر الأخيرة، وقال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة عبد الله السعدي: إن ميليشيا الحوثي تواصل انتهاكاتها الواسعة والخطيرة بحق الأطفال بمن فيهم الفتيات من خلال استخدامهم وتجنيدهم في الصراع المسلح والقتل والتشويه والاختطاف والعنف الجنسي ضدهم واستخدامهم كدروع بشرية.

من جانبهم أكد محللون أن هناك آمالاً كبرى بأن ينجح مجلس الأمن وجماعات حقوق الإنسان في الضغط على الميليشيات المدعومة من إيران لوقف جرائمها وانتهاكاتها ضدها حيث استهدفت الميليشيات المدارس والمستشفيات والأسواق ومناطق لعب الأطفال تعرضت لقصف عشوائي من قبل الحوثيين .

النساء الأفغانيات تحت رحمة طالبان

أطلق أحمد مسعود الذي يقود المعارضة ضد حكم طالبان تحذيرا بأن "أفغانستان اليوم تمثل تهديدا للعالم أكبر بكثير مما كان عليه الوضع في عام 2001"، ولا تزال طالبان التي أصبحت زعيمة البلاد بحكم الأمر الواقع بعد الاستيلاء على العاصمة كابول في أغسطس الماضي تواصل ممارسة العنف والقمع المنهج ضد النساء والفتيات وإنكار حقوقهن الأساسية وسط تزايد المخاوف من فوضى وإغتيالات بشكل غير مسبوق .

وذكرت تقارير أن حركة طالبان طلبت من الموظفات في وزارة المالية الأفغانية إرسال قريب من الذكور للقيام بعملهن بعد عام من منع العاملات في القطاع العام من العمل في الحكومة وطلب منهن البقاء في المنزل وأُعيدت النساء اللواتي عملن في مناصب حكومية من وظائفهن بعد فترة وجيزة من تولي طالبان السلطة في شهر أغسطس من عام 2021 وحصلن على رواتب مخفضة لفترة بسبب عدم السماح بحضورهن إلى أعمالهن .

العديد من النساء أخبرن صحيفة "الجارديان" البريطانية أنهن تلقين مكالمات من مسؤولي طالبان يطلبن منهن تزكية أقارب ذكور مكانهن لأن "عبء العمل في المكتب قد ازداد ويحتاجون إلى توظيف رجل بدلاً منا"، وفقًا لإحدى النساء اللواتي فعلن ذلك رفضت الكشف هويتها .

وفقا للصحيفة فقد تلقت مريم البالغة من العمر 37 عاما مكالمة من قسم الموارد البشرية في وزارة المالية الأفغانية حيث عملت لأكثر من 15 عاما طلبا بترشيح أحد الذكور من أسرتها ليحل بديلًا عنها في العمل وقالت : "طُلب مني تقديم أحد أفراد الأسرة الذكور ليحل محلي في الوزارة لأنه سيتم فصلي من الوظيفة"، وتابعت مريم الحاصلة على درجة الماجستير في إدارة الأعمال شعرت بإحباط هائل ، مشيرة إلى أنها شقت طريقها على مدى 15 عاما داخل الوزارة لتتولى رئاسة القسم .

وأشارت الصحيفة إلى أنه لم يتم الرد على العديد من المحاولات التي قامت بها للحصول على رد وتوضيح من مسؤولي طالبان في الوزارة وليس من الواضح ما إذا كان قد طلب أيضا من النساء من إدارات الدولة الأخرى إرسال أقارب من الذكور للقيام بعملهم .

وفي هذا السياق قالت سيما باهوس المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة : "تشير التقديرات إلى أن القيود الحالية على توظيف النساء تؤدي إلى خسارة اقتصادية فورية تصل إلى مليار دولار أو ما يصل إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي لأفغانستان هذا إلى جانب وجود معدلات فقر متزايدة في البلاد فهناك جيل بأكمله مهدد بانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية".

ونقلت وسائل إعلام عن "سحر فيترات" الباحثة المساعدة بقسم حقوق المرأة في منظمة هيومان رايتس ووتش التي وثقت على نطاق واسع فظائع طالبان ضد النساء قولها : "لطالبان تاريخ في محاربة النساء لذا فإن سماع هذا ليس مفاجئا أو جديدا" ، وقالت المنظمة في تقريرها لهذا العام حول فقدان وظائف النساء وسبل عيشهن منذ أغسطس 2021 : "تقريبا جميع النساء اللواتي تمت مقابلتهن وسبق لهن عمل مدفوع الأجر فقدن وظائفهن"، وتابع "فقط العاملات في مجال الرعاية الصحية والمعلمات يمكنهن الذهاب إلى العمل أما النساء العاملات في مجالات أخرى يجبرن على البقاء في المنزل الآن".

وكانت مجموعة من الخبراء التابعين لمجلس حقوق الإنسان الأممى قد القت الضوء على حزمة من الإجراءات التى فرضتها حركة طالبان مثل منع النساء من العودة إلى وظائفهن ومطالبة أحد الأقارب الذكور بمرافقتهن في الأماكن العامة وحظر النساء من استخدام وسائل النقل العام بمفردهن وكذلك فرض قواعد لباس صارمة على النساء والفتيات وأشار الخبراء إلى أن هذه السياسات أثرت على قدرة المرأة على العمل وكسب الرزق مما دفعها أكثر نحو الفقر .