الثلاثاء، 19 يناير 2021

اهداف خفية وراء ترحيب تركيا بالمبادرة الألمانية

 


في ظل استعصاء حسم الصراع الليبى حول العاصمة طرابلس وارتفاع حصيلة ضحاياه اطلقت المانيا مؤخرا مبادرة حول الأوضاع المتأزمة فى ليبيا بما يتوافق مع رغبة فرنسا فى الوصول الى حل سلمى للأزمة الليبية .

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد اعرب "عن بواعث القلق فيما يتعلق بسلوك تركيا" في ليبيا مؤكدا قيام أنقرة بانتهاك سيادة ليبيا وتعريض أمن أوروبا وغرب أفريقيا للخطر .

واستمرارا لسياسة اردوغان البراجماتية رحبت تركيا بالمبادرة الألمانية لتعديل العلاقة مع فرنسا مقابل تقديم تسهيلات في ليبيا ، ووافقت على وقف تمويل الميليشيات ودعم المرتزقة في ليبيا بما يشكل اعترافا صريحا من انقرة بتمويل مليشيات إرهابية وإنتهاك قرارات الأمم المتحدة فى هذا الشان .

وفى إطار المبادرة الألمانية وافقت تركيا أيضا على التخفيف من التصعيد التركي في ليبيا وخصوصا قرب الحدود المصرية فى محاولة من اردوغان لتعديل العلاقات مع مصر وأعربت تركيا عن استعدادها سحب قواتها المتواجده في ليبيا خلال فتره ٦ اشهر كأحد التنازلات لفرنسا .

ورأى محللون أن تغير الموقف التركى المثير للجدل يأتى فى ظل وجود إدارة امريكية جديدة ترفض سياسة تركيا التوسعية فى المنطقة ووسط تصاعد مطالبات داخل الإتحاد الأوروبى بفرض عقوبات على أنقرة .

ومن خلال مبادرتها تسعى المانيا لوقف النزيف الليبي وتحويل ليبيا من بؤرة للمشاكل والصراعات إلى ملتقى للتوافق الإقليمي والدولي يحقق الاستقرار لأفريقيا وضفتي البحر الأبيض المتوسط .

وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس خلال زيارة لأنقرة الإثنين إن هناك "إشارات إيجابية" لتحسين العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي بعد أشهر من التوتر ، مما يعكس أهمية دور ألمانيا كوسيط لحل جميع مشاكل تركيا في أوروبا .

كانت ليبيا خلال عام 2020 إحدى الساحات الإقليمية التي توغلت فيها تركيا عسكريا حيث بدأ العام بموافقة البرلمان التركي رسميا على التدخل العسكري المباشر وذلك بعد نحو شهر من توقيع الاتفاق البحري بين الرئيس التركي ورئيس حكومة الوفاق فى نوفمبر 2019 .

ومنذ ذلك الحين عملت تركيا على تعزيز وبسط نفوذها في ليبيا ، كما سعت تركيا إلى إفشال كافة الجهود الرامية للتسوية وذلك من خلال تقديم الدعم العسكري للميليشيات المسلحة غرب ليبيا ، فضلًا عن نقل أكثر من 17 ألف مرتزق سوري لساحات القتال علاوة على الاستمرار في انتهاك عملية حظر توريد ونقل السلاح إلى ليبيا وكان آخرها ما حدث في ديسمبر 2020 عندما اعترض الجيش الليبي سفينة تركية محملة بالعتاد الحربي كانت في طريقها لميناء مصراتة .

من ناحية أخرى حاولت تركيا خلال عام 2020 شرعنة وجودها في ليبيا عبر توقيع عدد من الاتفاقيات ومحاولة فرض أمر واقع عبر التحشيد العسكري والانتشار المكثف عبر قاعدتي الوطية الجوية وقاعدة مصراتة البحرية ، إلا أن محاولات تركيا لتغيير موازين القوى العسكرية والتقدم تجاه سرت قد اصطدمت بالخط الأحمر الذي رسمته القاهرة في يونيو 2020 والذي وقف حائلًا دون تمدد تركيا تجاه سرت الجفرة .