أعلنت البحرية الأميركية أنها ضبطت كمية كبيرة من الأسلحة لدى تهريبها عبر سفينتين صغيرتين قبالة سواحل الصومال ، وقال مسؤول في وزارة الدفاع الامريكية أن هناك بعض المؤشرات على أن الأسلحة كانت متجهة إلى اليمن عبر خليج عدن .
وأفادت مصادر دبلوماسية أميركية ان التحقيقات التي اجرتها البحرية الاميركية تشير بعدم صلة النظام الايراني بتلك الأسلحة وتكشف أن مصدر تلك الاسلحة شركات روسية وأوكرانية وصينية وان قيادات بارزة فيما تسمى بالشرعية هي التي اشترت تلك الأسلحة وبتمويل من جهات تتبع الحكومة القطرية وبمساعدة الحكومة التركية وقواتها العسكرية المتواجدة في الصومال وخليج عدن والمحيط الهندي .
ولفتت المصادر الى ان تلك الأسلحة التي يتم تهريبها من مخازن بالساحل الصومالي لها خطان تصل عبرهما الى اليمن الاول الى السواحل الواقعة بين محافظتي شبوة وأبين والخط الثاني الاكثر نشاطا الى سواحل لحج بالقرب من رأس عمران ورأس العارة غربي عدن ومن ثم يتم نقلها لمليشيات في ريف محافظة تعز الجنوبي والمكونة من عناصر متشددة تتبع جماعة الاخوان المسلمين اليمنية (حزب الاصلاح) .
ونوهت المصادر الى ان نجل هادي وقائد الوية الحماية الرئاسية ناصر عبدربه منصور هادي ومستشار هادي للشئون الاقتصادية نائب مدير مكتب رئاسة هادي رجل الاعمال المعروف احمد صالح العيسي ومعهم مدير مكتب هادي عبدالله العليمي متورطون في استلام التمويل القطري وفي ابرام صفقات الشراء من الشركات الروسية والاوكرانية والصينية وفي التنسيق مع تركيا وقواتها في الصومال ومع حمود المخلافي المتواجد في تركيا وقيادات مسلحه في تعز والمهربين للاسلحة من الساحل الصومالي للسواحل اليمنية .
ودرجت واشنطن على اتهام ايران بتهريب السلاح للحوثيين عدة مرات خلال السنوات الاخيرة ولكن هذه المرة لم توجه واشنطن مثل تلك الاتهامات نظرا لاتضاح امر الدول والافراد وحجم السلاح الكبير وتورط قيادات من عدة دول حليفة لواشنطن .
وكان البرلمان التركي قد وافق على المذكرة الرئاسية التي تنص على تمديد مهمة قوات البحرية التركية في خليج عدن وبحر العرب ومحيطه والمياه الاقليمية للصومال وسواحله مدة عام إضافي .
