"قوة 153" الأمريكية لمواجهة التهديد الحوثي الإيرانى

تستخدم إيران وكلائها الحوثيين بمثابة أداة ضغط لتهديد مصالح العالم في البحر الأحمر ووسيلة لتحقيق مشروع طهران بالمنطقة .

وفي ظل تزايد هجمات مليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا على لتهديد الملاحة البحرية وسفن الشحن أعلنت البحرية الأمريكية أمس الأربعاء تشكيل "قوة المهام المشتركة "للقيام في دوريات في البحر الأحمر .

وقال قائد الأسطول الخامس الأمريكي الأدميرال براد كوبر للصحفيين إن "قوة المهام المشتركة 153" ستقوم على "تعزيز التعاون بين الشركاء البحريين الإقليميين لتعزيز الأمن في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن .

ويأتي تأسيس هذه القوة بعد مناورة ضخمة نظمتها البحرية الأمريكية بمشاركة 60 دولة في البحر الأحمر والتي استمرت 18 يوما في فبراير الماضي ، فضلا عن إعلان الأسطول الخامس في سبتمبر الماضي عن تشكيل "قوة المهام الـ 59" كجزء من مهمة الأسطول الأوسع نطاقا .

وتكمن أهمية تأسيس "قوة المهام المشتركة 153" في تجفيف تهريب الأسلحة للحوثيين والحد من تدخلات طهران السافرة في اليمن عبر سفنها الجوالة في البحر الأحمر ، فضلا عن منع أي أعمال قرصنة كان آخرها قرصنة الحوثيين لسفينة "روابي" .

ويرى محللون إن القوة الجديدة سوف تجفف مصادر دعم مليشيات الحوثي بالسلاح من خلال عمليات التهريب عبر البحر وستفقد المليشيات الانقلابية قدرات عسكرية شكلت تهديدا لدول الجوار وهو ما قد يسهم في إضعاف الانقلابيين وإرغامهم على الانصياع للسلام .

ومن المقرر أن تعمل قوة المهام ليس فقط على مراقبة سفن إيران التي تنشط عسكريا تحت الغطاء التجاري والمدني بل وكشف العمليات السرية للحرس الثوري الإيراني الذي يوفر دعما غير محدود لمليشيات الحوثي عبر البحر الأحمر وفق خبراء .

كما ستتمثل الأهداف الرئيسية لقوة المهام في زيادة قدرات الردع البحري ومكافحة النشاط الحوثي - الإيراني العسكري ، فضلا عن فرض رقابة جوية ومائية لتعقب شحنات التهريب الإيرانية للحوثيين نحو الداخل اليمني .

وكانت مليشيات الحوثي هاجمت في أكتوبر 2016 المدمرة الأمريكية "ماسون" عبر صاروخين من اليمن بالقرب من باب المندب ما استدعى من واشنطن الرد الخاطف بضرب عدة رادارات ساحلية للمليشيات .

ومنذ ديسمبر 2020 نفذت مليشيات الحوثي نحو 5 هجمات حوثية ضد سفن الشحن فضلا عن عدة اقتراب مشبوهة عبر مسلحين يستقلون قوارب وفق آخر تقرير لخبراء الأمم المتحدة المقدم لمجلس الأمن ، فضلا عن قرصنة سفينة روابي مطلع العام الجاري .

وتتخذ مليشيات الحوثي من شريط ساحلي يصل طوله إلى 300 كيلومتر بما فيه ميناء الحديدة الحيوي نقطة انطلاق للهجمات البحرية وأعمال القرصنة وذلك بالتنسيق مع سفن إيران الجوالة في البحر الأحمر .

تحقيقات أمريكية تكشف الدعم التركى لإخوان اليمن

أعلنت البحرية الأميركية أنها ضبطت كمية كبيرة من الأسلحة لدى تهريبها عبر سفينتين صغيرتين قبالة سواحل الصومال ، وقال مسؤول في وزارة الدفاع الامريكية أن هناك بعض المؤشرات على أن الأسلحة كانت متجهة إلى اليمن عبر خليج عدن .

وأفادت مصادر دبلوماسية أميركية ان التحقيقات التي اجرتها البحرية الاميركية تشير بعدم صلة النظام الايراني بتلك الأسلحة وتكشف أن مصدر تلك الاسلحة شركات روسية وأوكرانية وصينية وان قيادات بارزة فيما تسمى بالشرعية هي التي اشترت تلك الأسلحة وبتمويل من جهات تتبع الحكومة القطرية وبمساعدة الحكومة التركية وقواتها العسكرية المتواجدة في الصومال وخليج عدن والمحيط الهندي .

ولفتت المصادر الى ان تلك الأسلحة التي يتم تهريبها من مخازن بالساحل الصومالي لها خطان تصل عبرهما الى اليمن الاول الى السواحل الواقعة بين محافظتي شبوة وأبين والخط الثاني الاكثر نشاطا الى سواحل لحج بالقرب من رأس عمران ورأس العارة غربي عدن ومن ثم يتم نقلها لمليشيات في ريف محافظة تعز الجنوبي والمكونة من عناصر متشددة تتبع جماعة الاخوان المسلمين اليمنية (حزب الاصلاح) .

ونوهت المصادر الى ان نجل هادي وقائد الوية الحماية الرئاسية ناصر عبدربه منصور هادي ومستشار هادي للشئون الاقتصادية نائب مدير مكتب رئاسة هادي رجل الاعمال المعروف احمد صالح العيسي ومعهم مدير مكتب هادي عبدالله العليمي متورطون في استلام التمويل القطري وفي ابرام صفقات الشراء من الشركات الروسية والاوكرانية والصينية وفي التنسيق مع تركيا وقواتها في الصومال ومع حمود المخلافي المتواجد في تركيا وقيادات مسلحه في تعز والمهربين للاسلحة من الساحل الصومالي للسواحل اليمنية .

ودرجت واشنطن على اتهام ايران بتهريب السلاح للحوثيين عدة مرات خلال السنوات الاخيرة ولكن هذه المرة لم توجه واشنطن مثل تلك الاتهامات نظرا لاتضاح امر الدول والافراد وحجم السلاح الكبير وتورط قيادات من عدة دول حليفة لواشنطن .

وكان البرلمان التركي قد وافق على المذكرة الرئاسية التي تنص على تمديد مهمة قوات البحرية التركية في خليج عدن وبحر العرب ومحيطه والمياه الاقليمية للصومال وسواحله مدة عام إضافي .