عقد وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اجتماعا مع رئيس المكتب السياسي لحركة طالبان الملا عبد الغني برادار حيث تم خلال الاجتماع الاتفاق على تقديم قطر لـ500 مليون دولار لطالبان بزعم إعادة إعمار أفغانستان .
ويرى محللون أن طالبان تراهن على قطر بشأن الدعم المالي اللازم الذي سيسمح لها بأن تدير شئون البلاد في مرحلة ما بعد سيطرتها على كابول وهو عنصر سيقوي من الثقل القطري في أفغانستان بانتظار نجاح الحركة المتشددة في طمأنة الدول المعنية بالملف الأفغاني .
وتربط الحركة علاقات وطيدة بنظام قطر الذي استضاف طيلة السنوات الماضية مفاوضات بين السلطة الأفغانية وطالبان تهدف إلى مشاركة الحركة في الحكومة مما وضع الدوحة في مواقف محرجة بسبب احتضانها الدائم للحركة المتطرفة .
ورغم ان قطر تقع على بعد 1800 كيلومتر من أفغانستان التي مزقتها الحرب طوال عقدين إلا إنها دعت رغم ذلك حركة طالبان لفتح مكتب سياسي في الدوحة عام 2013 أطلقت عليه الحركة لاحقا أسم "إمارة أفغانستان الإسلامية" مما أثار الغضب فى كابول .
وتعددت التقارير التي كشفت عن علاقة الدوحة بالتنظيمات الإرهابية ومن بينها حركة طالبان الأمر الذي دفع وسائل إعلام عالمية إلى التحذير من أن قطر تستغل علاقاتها بحركة طالبان لتحقيق هدفها الأخطر وهو إعادة تنظيم الإخوان الإرهابي إلى الساحة الدولية .
ويرى مراقبون أن الحركة المتشددة التي واجهت خصوما بعناوين مختلفة ستعمل على مكافأة أصدقائها القطريين بالدرجة الأولى الذين آووها ودعموها وفتحوا لها قنوات التواصل الدبلوماسي مع مختلف القوى الكبرى ، لافتين إلى أن المكسب الأهم بالنسبة إلى الدوحة هو الاعتراف بها كوسيط ناجح في العلاقة بطالبان وهو ما قد يحيي مساعيها في التحدث باسم حركات إسلامية في مناطق أخرى .
ولعل وساطات قطر المتعددة للحركة في أي تفاوض مع المجتمع الدولي تثبت ما قدمته من خدمات متعددة لطالبان من أجل أن تعود للمشهد مرة أخرى بعد سنوات من الهروب في أدغال تورا بورا واعتبارها دوليًا من الجماعات شديدة الخطورة بأفكارها وأيديولوجيتها المتشددة .
على مدى أكثر من عقد وجه العالم اتهامات إلى قطر بدعمها الإرهاب وتمويلها الجماعات المتطرفة من أجل تنفيذ أجندة خارجية لزعزعة استقرار الشرق الأوسط مقابل بقاء الأسرة الحاكمة أطول فترة على رأس الديوان الأميري .
