فى واقعة هى الأحدث فى سلسة وقائع الفساد الحكومى فى تركيا ، تم توجيه الإتهام لوزيرة التجارة التركية روهسار بيكان بممارسة المحسوبيات عبر تفضيل شركة زوجها وتقديمها في بعض المناقصات الحكومية .
ووجهت أصابع الاتهام لوزارة التجارة بشراء مطهرات ومعقمات بقيمة 9 ملايين ليرة ( ما يعادل 929 ألف دولار) من شركتين مملوكتين لزوج وزيرة التجارة .
وأمس الاثنين طلب النائب علي أوزتونج من حزب الشعب الجمهوري المعارض وضع تلك المسألة على جدول أعمال البرلمان ، طالبا سؤال الوزيرة رسميا عما إذا كانت تلك الصفقة تتوافق مع القواعد التي تحكم عقود وصفقات الدولة .
كما طالب أوزتونج معرفة ما إذا كانت الوزيرة متورطة بأي شكل من الأشكال عبر الطلب من الأجهزة المعنية بوزارتها إبرام مثل تلك الصفقات مع شركة زوجها .
الفضيحة الجديدة تأتى فى وقت تشهد فيه البلاد أوضاعا إقتصادية متردية وارتفاعا خطيرا فى أعداد الوفيات بفيروس كورونا ليصل الى 34267 حالة وفاة ، وتواجه فيه حكومة حزب العدالة والتنمية بقيادة الرئيس رجب طيب اردوغان انتقادات لاذعة لفشلها فى إدارة الأزمة .
