تعزيز التعاون الاستراتيجي بين دول الخليج والاتحاد الأوروبي لم يعد خيارًا، بل ضرورة تفرضها التحولات الاقتصادية والسياسية، في قمة بروكسل كانت خطوة أولى، والقمة المقبلة في السعودية يمكن أن تبني على هذه الخطوة، بما يحقق مصالح الجانبين ويدعم الاستقرار والازدهار في عالم سريع التغير.
تُعد قمة بروكسل، الأولى على مستوى رؤساء الدول والحكومات منذ تدشين العلاقات الرسمية بين مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي عام 1989، وتقام بمشاركة 33 رئيس دولة ورئيس وزراء، ضمن حرص دول مجلس التعاون على تعزيز علاقاتها الاستراتيجية مع الدول والتكتلات العالمية.
وشهدت القمة مشاركة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ما يعزز سبل التعاون مع دول الاتحاد الأوروبي عبر الاستفادة من الفرص التي تتيحها رؤية السعودية 2030، والاتفاق الأخضر الأوروبي خصوصاً في مجالات التصدي للتغير المناخي والطاقة النظيفة.
ترى الدول الأوروبية وتعقد آمالًا على القمة رغبة منها في إعادة إطلاق عجلة التعاون التجاري بشكل أوسع، خاصة أن مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة التي انطلقت قبل 35 عامًا تم تعليقها عام 2008، لذا تسعى من أجل عودتها.
من الأشياء التي خُتمت بها القمة البيان الختامي، وكان من أهمها ضرورة الالتزام بمواصلة مفاوضات إعفاء مواطني دول الخليج من تأشيرة الشنغن، والتأكيد على استضافة السعودية للنسخة الثانية من القمة في عام 2026، والتأكيد على أهمية إطلاق حوار إقليمي بين الجانبين لتعزيز الأمن والاستقرار.
إضافة إلى ضرورة وقف النار في غزة ولبنان، فضلًا عن التشديد على أهمية حل الدولتين باعتباره الطريق الوحيد لضمان السلام في المنطقة، فيما أدان القادة والرؤساء المشاركون في أعمال القمة التي شهدتها بروكسل الهجمات ضد المدنيين والبنى التحتية في قطاع غزة.
حمل البيان الختامي جملة إشادات بالجهود السعودية من أجل دفع الأطراف اليمنية للوصول إلى حل سياسي للأزمة، فضلًا عن الإشادة بمبادرة السعودية بإطلاق تحالف دعم حل الدولتين، فضلًا عن التأكيد على أهمية حرية الملاحة في البحر الأحمر، في المقابل أكد البيان الختامي أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701.
