هذه الخطوة من جانب الحكومة الإيرانية تخالف الاتفاق النووي المبرم بين طهران والدول الكبرى قبل حوالي 5 سنوات والذى ينص على ألا تزيد إيران نسبة التخصيب عن3.67 في المئة ، غير أن إيران لا ترى في ذلك مخالفة وتقول إن الولايات المتحدة لم تلتزم بالاتفاق وأعادت فرض عقوبات اقتصادية أكثر قسوة عليها مما أضر ضررا بالغا باقتصادها .
وردا على هذا التصعيد الإيراني إعتبر الاتحاد الأوروبي إن تحرك إيران خروجا واضحا عن التزاماتها وفق الاتفاق النووي ، وأضاف المتحدث بإسم الإتحاد : " لقد علمنا بما أعلنته إيران .. إذا تم تطبيق ما أعلنوه فسيكون ذلك خروجا كبيرا عن التزامات الاتفاق النووي وستكون له عواقب وخيمة على عدم انتشار الأسلحة النووية ".
وتعتبر تلك الخطوة الأحدث في العديد من الإعلانات التي أبلغت بها إيران الوكالة الدولية مؤخرا والتي شملت التخلي عن الالتزام بمزيد من بنود الاتفاق وهي خطوات بدأتها في 2019 ردا على انسحاب واشنطن من الاتفاق وإعادتها فرض العقوبات عليها .
كما كانت هذه الخطوة ضمن عدة خطوات وردت في قانون أقره البرلمان الإيراني الشهر الماضي ردا على اغتيال أكبر عالم نووي في البلاد .
يشار إلى أن من شأن مثل تلك الخطوات الإيرانية التصعيدية أن تعقد جهود الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن للعودة إلى الاتفاق النووي بشروط وتحيل الملف النووي الإيراني الى مجلس الأمن الدولي بما ينسف الاتفاق النووى برمته .
