تركيا ترفض إدراجها على قائمة الدول المتهمة بتجنيد الأطفال

نشرت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الخميس تقرير "الاتجار بالبشر عام 2021" أفادت فيه بإدراج تركيا في قائمة الدول المتورطة في تجنيد الأطفال .

وقالت الوزارة في التقرير إن " تركيا قدمت دعما ملموسا" لفرقة السلطان مراد في سوريا وهي فصيل للمعارضة المسلحة تؤيده أنقرة منذ زمن طويل ومن الجماعات التي قالت واشنطن إنها جندت واستخدمت أطفالا كجنود ".

وقال مسؤول أمريكي بارز إن تركيا لها صلة بتجنيد الأطفال في ليبيا وأن الولايات المتحدة تأمل في العمل مع الطرف التركي على حل هذه القضية ، لافتا الى ان هذه المرة الأولى التي تدرج فيها الولايات المتحدة دولة حليفة على هذه القائمة الأمر الذي من شأنه أن يعمق التوتر بين الطرفين .

وأضاف : " بوصفها عضوا في حلف الأطلسي تملك تركيا الفرصة لمعالجة قضية تجنيد واستغلال الأطفال كجنود في سوريا وليبيا " .

ومن جهتها رفضت وزارة الخارجية التركية في بيان صدر عنها قرار الولايات المتحدة إدراج تركيا على قائمة الدول التي تمارس تجنيد الأطفال وقالت : "هذا مثال صارخ على النفاق وازدواجية المعايير".

ونفذت تركيا ثلاث عمليات عبر الحدود في سوريا ضد تنظيم داعش الإرهابي وضد جماعة كردية واستخدمت بشكل متكرر فصائل من العناصر السورية علاوة على قواتها .

وتتهم جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان والأمم المتحدة بعض هذه الجماعات بمهاجمة المدنيين عشوائيا وتنفيذ عمليات خطف ونهب ، وطلبت الأمم المتحدة من أنقرة كبح جماح مرتزقتها السوريين .

فرماجو .. مهرب بشر يتظاهر بأنه رئيس

الولايات المتحدة تمول الصومال من أجل تمكين جيشها من مواجهة حركة الشباب وداعش وليس أن تكون بمثابة ممتلكات خاصة للرئيس الصومالى فرماجو للتجارة بين الطغاة الإقليميين الآخرين .

إن نقل الصوماليين للقتال والموت على أرض أجنبية ونيابة عن ديكتاتور أجنبي يتجاوز الحدود ، وفي كل مرة يسمح فيها المجتمع الدولي لفرماجو بتمكين نفسه على حساب القانون الصومالي يعاني الصومال ويزداد عدم الاستقرار الإقليمي .

وقيام فرماجو بإرسال القوات الصومالية إلى إريتريا - وهي دولة يعد سجلها في مجال حقوق الإنسان أقرب إلى كوريا الشمالية ودولة تخضع مواطنيها للتجنيد لأجل غير مسمى بل في الواقع للعبودية لأهواء أسياس – هى خيانة لقسمه ، غير أن الاتجار في الشباب الصومالي من أجل تحقيق أرباحه هو الذي يتجاوز الخط الفاصل بين القيادة السيئة والاتجار بالبشر .

حكومة فرماجو والحكومة الإثيوبية برئاسة أبي أحمد نفت كل منهما وجود القوات الصومالية في تيجراي ، وظهر وزير الإعلام الصومالي عثمان أبو بكر دوب على التلفزيون الحكومي وقال إنه لا توجد قوات صومالية متورطة في تيجراي وأشار إلى أن المعارضين لفرماجو لفقوا الاتهامات ، وكتبت الحكومة الصومالية على تويتر أنها " نفت بشدة التقارير الكاذبة " عن مقتل مجندين صوماليين في إثيوبيا .

لكن أكياس الجثث وروايات شهود العيان تحكي قصة مختلفة فالمذبحة في تيجراي هائلة في الوقت نفسه ، ولم تتمكن حكومة فرماجو من توفير نظرة ثاقبة حول مكان وجود المجندين الصوماليين الذين تم نقلهم إلى الخارج ، ولا ينبغي أن يكون من الصعب وضع جندي على الهاتف إلا إذا مات هذا الجندي بالطبع .

بدأ الآباء التجمع في شوارع مقديشو في 20 يناير وسرعان ما بدأت التقارير تتدفق حول إحتجاجات مماثلة في مدن وبلدات أخرى في جميع أنحاء البلاد ، وانطلقت الشرارة بإعتراف من عبد السلام يوسف جوليد النائب السابق لرئيس وكالة المخابرات والأمن الوطنية الصومالية، في 18 يناير بأن 370 جندياً صومالياً قتلوا في القتال في إقليم تيجراي الإثيوبي ، وطلب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الصومالي من الرئيس الصومالي محمد عبدالله محمد فرماجو التحقيق في الأمر وتوضيح مكان تواجد القوات الصومالية المرسلة إلى إريتريا للتدريب .

الولايات المتحدة والمجتمع الدولى على نطاق اوسع انفقوا مليارات الدولارات لجذب الصومال من حافة الهاوية ، ومنذ عام ضغطت وزارة الخارجية بشراسة من وراء الكواليس لإلغاء دين بقيمة مليار دولار لدافعى الضرائب الأمريكيين والذى بدده أو فقده أو اختلسه المسئولين الصوماليين .

إذا كانت إدارة بايدن تريد حقا استعادة مصداقية الدبلوماسية الأميركية فإن أفضل طريقة للمضي قدماً في القرن الأفريقي هي التوقف عن غض الطرف عن انتهاكات فرماجو ، وبدلاً من ذلك يجب التعامل مع فرماجو على ما أصبح عليه : مهرب بشر يتظاهر بأنه رئيس ، وبدلا من تمويل فرماجو ببذخ فقد حان الوقت لمجازته ومعاملته على حقيقته .