تقوم مليشيا الحوثي الإرهابية منذ سيطرتها على العاصمة اليمنية بإستخدام ميناء الحديدة فى تهريب الأسلحة الإيرانية بدلاً من استخدامه في إغاثة ملايين من شعب اليمن فى إنتهاك صارخ للاتفاقات الدولية بما فيها اتفاق ستوكهولم .
وبعد أن تنصلت مليشيا الحوثي من اتفاق ستوكهولم وعطلت تنفيذ بنوده ونهبت المساعدات الإنسانية وأعادت انتشار قواتها بالحديدة واليوم تتخذ من الميناء مركزا لاستقبال الأسلحة وتفخيخ وإطلاق الزوارق وعمليات قرصنة السفن والتهديد المستمر للملاحة الدولية أصبح الأمر يتطلب موقفاً دولياً من قضية ميناء الحديدة واستغلال الحوثيين له .
ويرى خبراء عسكريون أن الوضع في "الحديدة" لا يمثل تهديداً لليمن أو دول جواره فحسب بل تهديد للملاحة الدولية وللسلم والأمن الدوليين خاصة بعد ظهور أدلة دامغة على استخدام المليشيات الحوثية الميناء اليمنى لأغراض عسكرية .
وأكد الخبراء أن التنقل في المياه قبالة ميناء الحديدة بالبحر الأحمر الذي يعد من أكثر الطرق الملاحية ازدحاما في العالم أصبح شديد الخطورة بعد مواصلة عمليات احتجاز السفن وعمليات القرصنة المتكررة من جانب الحوثيين مما يستلزم إغلاق ميناء الحديدة ومقاطعته تجاريا والتحول إلى ميناء آخر .
وكانت الحكومة اليمنية قد طالبت بتغيير مسار المواد الإغاثية عبر ميناء عدن بدلاً عن ميناء الحديدة لضمان وصولها إلى المستحقين دون عراقيل واقترحت تولي الأمم المتحدة مراقبة الميناء وذلك لمواجهة تدفق السلاح للانقلابيين عبر ميناء الحديدة .
كما قدمت قوات التحالف العربي أدلة تثبت استخدام مليشيات الحوثي ميناءي الحديدة والصليف لأغراض عسكرية مدعومة بصور لمنطقة تجارب عسكرية حوثية قرب ميناء الصليف حيث تقوم المليشيات بتجربة الزوارق المفخخة قرب الميناء، معتمدة على منظومة صواريخ "نور" الإيرانية لاستهداف السفن قبالة الحديدة .
ويتساءل محللون عن صمت الأمم المتحدة وسبب عدم تحركها بقرارات حاسمة لإغلاق مواني الحديدة والصليف وراس عيسى التي باتت قواعد عسكرية تزعج الملاحة الدولية لاسيما بعد تصويت مجلس الامن امس ان لا يتم ارسال المساعدات عبر ميناء الحديدة لضمان عدم استغلال الدول الداعمة للحوثي بتهريب السلاح .
أنشطة مليشيا الحوثي بعد سيطرتها على ميناء الحديدة ليست لها أي صلة بالمصالح الاقتصادية للمواطنين في مناطق سيطرتها وإنما تندرج ضمن حرب اقتصادية يخوضها الحوثيون الانقلابيون ضد الشعب اليمني واقتصاد البلاد .
