الأربعاء، 17 مايو 2023

ممارسات الحوثي فى اليمن جرائم حرب وتطهير عرقي
منظمة حقوقية تفضح جرائم الحوثي في حجور اليمنية

العشرات من اليمنيين من أبناء قبيلة حجور ومديرية كشر ما زالوا مجهولي المصير فمنذ تمكن الانقلابيين الحوثيين من إخماد انتفاضة القبيلة التي تسكن في مديرية كشر التابعة لمحافظة حجة غرب صنعاء مطلع عام 2019 مارسوا ضد أبنائها انتهاكات متعددة من القتل والاختطاف والتهجير وتفجير المنازل ونهب الممتلكات .

ورغم مرور 4 أعوام على حدوث مأساة قبيلة حجور ومديرية كشر لا تزال المأساة الناجمة عن ذلك قائمة ويتهم تقرير حقوقي محلي الانقلابيين الحوثيين بممارسة جرائم تطهير في المديرية ويرصد التقرير 117 جريمة قتل ضد مدنيين وإصابة 537 مدنياً بينهم 12 امرأة و14 طفلاً عقب اجتياح الميليشيات للمنطقة .

ويصف التقرير الحقوقي المسمى "الجرح النازف" والذي أعدته منظمة "إرادة لمناهضة التعذيب والاختفاء القسري" انتهاكات حقوق الإنسان التي مارستها الميليشيات الحوثية ضد أهالي وأبناء قبيلة حجور بجرائم حرب وتطهير عرقي والانتقام بدوافع مذهبية وطائفية ، مشيراً إلى أن قبيلة حجور قاومت التمدد الحوثي منذ عام 2011 .

ويستعرض التقرير الحملة التي شنتها الميليشيات الحوثية ضد قبيلة حجور مطلع عام 2019 واستخدام القوة المفرطة من أجل اقتحام المنطقة، حيث لم تدخر الميليشيات حتى الصواريخ الباليستية والدبابات وراجمات الصواريخ والمدفعية الثقيلة رغم أنها تهاجم قرى لا يملك أهلها سوى أسلحة شخصية خفيفة .

وفي إحدى عمليات القصف المركز على المدنيين تمت إبادة أسرة كاملة وحوصرت المنطقة بشكل كامل بهدف تجويع أهلها وإجبارهم على الاستسلام ومنعت عنهم المياه والأغذية والأدوية وتم عزلهم عن العالم لأشهر كثيرة.

ويذكر التقرير أن الميليشيات ما زالت تختطف أكثر من 337 مدنياً بينهم 5 أطفال ، إلى جانب مختفين قسرياً ترفض الإفراج عنهم أو الإعلان عن مصيرهم وأماكن اختطافهم مثل أحمد الزعكري وعلي فلات وحزام فلات ومحمد الهادي ويحيى ريبان ومسلم الزعكري ونجيب النشمة.

وكشف تقرير المنظمة عن تفجير 34 منزلاً وتدمير 713 منزلاً بشكل كلي وتهجير 882 عائلة ، مفيداً بوقوع عمليات إعدام ميدانية للجرحى وأخرى في السجون للمختطفين ، إضافةً إلى نهب الممتلكات وتفجير المنازل ومصادرة الأراضي والمزارع، وملاحقة أبناء المنطقة في مختلف المحافظات واختطافهم من الطرقات .

الأربعاء، 3 مارس 2021

جرائم أردوغان فى سوريا بلا محاسبة

منذ بداية التدخل العسكري التركي في شمال شرق سوريا في أغسطس 2016 شنت الحكومة التركية 3 عمليات عسكرية على المنطقة مخلفة احتلالاً لمساحات واسعة من الأراضي السورية في مخالفة إعلان عدم جواز التدخل بجميع أنواعه في الشئون الداخلية للدول .

خلال هذه الفترة نفذت القوات التركية والفصائل الموالية لها عمليات التهجير القسري والتطهير العرقي في حق السكان الأصليين بهدف التغيير التركيبة السكانية للمنطقة من أجل توطين الفصائل المسلحة المتشددة وعائلاتهم على حساب المواطنين المدنيين .

وتعددت الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها السلطات التركية والفصائل المسلحة الموالية لها ضد المواطنين المدنيين في شمال سوريا من مصادرة الممتلكات الخاصة وتدمير ونهب المواقع التاريخية بما يخالف اتفاقية لاهاي لعام 1954 لحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح ، فضلاً عن الترهيب والاحتجاز التعسفي والخطف والاختفاء القسري والتعذيب الذي تمارسه هذه الفصائل المسلحة بهدف تهجير المواطنين من أماكن تواجدهم .

تقارير حقوقية أشارت إلى وجود أدلة على استخدام أسلحة محرمة دوليا من قبل القوات التركية والميلشيات المتعاونة معها خلال الأربعة أعوام السابقة ، وأوضحت التقارير أن هذه المليشيات تستخدم أنماطاً معقدة لتجنيد الأطفال قسرياً والزج بهم في الأعمال الحربية في مختلف المناطق التي تسيطر عليها في شمال سوريا مما أسفر عن مقتل وإصابة المئات منهم .

المجتمع الدولي يجب ان يتحمل مسئوليته تجاه الجرائم التي تقوم بها الفصائل المسلحة التابعة للحكومة التركية في شمال شرق سوريا والتي ترتقي في بعض الأحيان إلى جرائم الحرب .