السبت، 3 أغسطس 2024

مطالبات شعبية تونسية بحل حركة النهضة
دعوات بتونس لحل النهضة

تتصاعد المطالب في الشارع التونسي وبين ناشطين سياسيين، بحل حركة النهضة الإخوانية، لما جرته من ويلات على البلاد طيلة أعوام حكمها، خصوصا مع حسم القضاء التونسي في بعض القضايا التي تفضي قانونا إلى حظرها، فضلا عن محاولاتها التشويش على الانتخابات الرئاسية المقررة في تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

ويقبع في السجن أبرز قيادات حركة النهضة من بينهم رئيس الحركة راشد الغنوشي وأمينها العام العجمي الوريمي وعضو مجلس الشورى محمد الغنودي والناشط الشبابي بالحركة مصعب الغربي بتهم متعددة أبرزها "التآمر على أمن الدولة والتخابر الأجنبي"، إلى جانب الاغتيالات السياسية والإرهاب.

علما أن السلطات أغلقت منذ شهر نيسان/أبريل من العام الماضي، مقرات النهضة في كافة مدن البلاد، وحظرت الاجتماعات فيها، بعد توقيف زعيمها راشد الغنوشي، بتهمة التآمر على أمن الدولة.

وأوضح المحلل السياسي التونسي، أنه في حال كانت الأفعال فردية، فإن الحركة قد تستثنى من الإدانة وتتم محاسبة المتورطين مثل الغنوشي ونور الدين البحيري وعلي العريض، إلا أنه في حال ثبوت تورطها (النهضة) خاصة في قضية لوبيينغ (حصول الحزب على تمويل أجنبي في الانتخابات التشريعية لسنة 2019) وثبوت التهم ضدها وإدانتها قضائيا يمكن حلها ، وأضاف أن الغالبية العظمى من الشعب التونسي أصبحت تلفظ التنظيم، ما يؤثر على مستقبله.

وبحسب قانون مكافحة الإرهاب في تونس، فإن الفصل السابع ينص على تتبع الذات المعنوية "حزب أو جمعية أو منظمة"، إذا تبين أنها توفر الدعم لأنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية، وفي حال ثبوت ضلوع الحزب أو الجمعية في نشاطات داعمة للإرهاب؛ يتم حرمانه من مباشرة النشاط السياسي لمدة أقصاها خمسة أعوام أو حلّه.

هذا وأصبح حل وحظر حركة النهضة مطلباً شعبياً بعد ثبوت تلقيها تمويلات أجنبية من الخارج خلال الانتخابات، وارتباطها بالإرهاب، والاغتيالات السياسية، وتبييض الأموال، وتورط أغلب قياداتها في جرائم ضدّ الدولة التونسية.

الثلاثاء، 16 يناير 2024

تونس تحتفل بذكري الثورة بدون إخوان
الذكري السنوية لثورة تونس تخلو من الإخوان

أحيت تونس الذكرى الـ(13) لثورتها بالتزامن مع استكمال آخر مراحل إزاحة تنظيم الإخوان من المشهد السياسي، بعد "العشرية السوداء" التي كان عنوانها الإرهاب وعمليات الاغتيال، والفساد وتدمير المجتمع، بإجراء انتخابات محلية خالية من أذرعهم.

وتمر هذه الذكرى دون تسجيل حضور إخواني لا في الحكم كما تم خلال الأعوام التي سبقت 2021، ولا في الشوارع كما حصل في العامين الماضيين من احتجاجات، وسط محاولات للخروج من وحل التجربة الإخوانية السابقة.

وتقول الدكتورة بدرة قعلول مدير مركز الدراسات الأمنية والوطنية في تونس إن الرئيس التونسي قيس سعيّد استطاع أن يفك المنظومة السابقة، وفتح ملفات تتعلق بالأمن القومي لم يتجرأ أحد على فتحها سابقاً، وأسس لبرلمان جديد يقطع مع الممارسات الماضية، وأقنع الاتحاد الأوروبي مؤخراً بتغيير المقاربة الأمنية في التصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية، علاوة على تحسن الوضع الأمني وتراجع عدد العمليات الإرهابية بالبلاد.

وأضافت في تصريح لـوسائل الإعلام "وبرغم أنّ الشارع لفظهم وتراجعت شعبيتهم إلى معدلات قياسية، فلا يزال الإخوان يحاولون لفت الأنظار وتأليب الرأي العام التونسي من خلال افتعال أزمات تتمثل أهمها في: نقص المواد الأساسية وفقدانها في تونس، ولا تزال عدّة مواد أساسية مثل السكر والقهوة والحليب ومشتقاته، غائبة عن رفوف المتاجر".

وتابعت: وخلال أعوام حكم الإخوان "العشرية السوداء" عاشت البلاد انفجاراً اجتماعياً، ترجمته أزمة الأسعار وانهيار القدرة الشرائية للمواطنين، وعلى مدار الـ(10) أعوام حاول إخوان تونس تنفيذ مخططهم الذي تم إفشاله في الدول المجاورة بعد ما يُسمّى بـ"الربيع العربي"، من أخونة لمؤسسات الدولة تحت مسمّى الانتقال الديمقراطي لتثبيت موقعهم في الحكم واغتصاب الدولة، ولكن يبدو أنّ الشعب التونسي ومؤسسات الدولة كانوا متيقظين لهذا المشهد.

الأربعاء، 13 ديسمبر 2023

محاولات إخوانية لعرقلة مسار الإنتخابات فى تونس
نهاية حركة النهضة الإخوانية في تونس تقترب

يفصل بين التونسيين وانتخابات مجلس الجهات والأقاليم أقل من أسبوعين على الاقتراع الذي يعد آخر مرحلة من مسار قيس سعيد الإصلاحي، وينتظر إجراؤه في ظل مقاطعة الأحزاب الإخوانية.

ولتأمين المسار كثفت السلطات التونسية مؤخرا من عمليات تعقب الإرهابيين، حيث تم القبض على أكثر من 30 إرهابيا مطلوبين للقضاء في غضون الأسبوعين الأخيرين، وفق ما أعلنت عنه وزارة الداخلية في بيانات منفصلة.

وأمس الثلاثاء اعتقلت قوات الأمن التونسي 3 إرهابيين مطلوبين للقضاء في قضايا إرهابية في العاصمة ومحافظتي جندوبة (شمال غرب) وسوسة (شرق).

ويرى مراقبون أن السلطات التونسية كثفت مؤخرا عمليات التفتيش وتعقب العناصر الإرهابية بهدف السيطرة على الوضع الأمني في البلاد خاصة مع اقتراب موعد انتخابات مجلس الجهات والأقاليم المقررة في 24 ديسمبر المقبل وفي ظل حملات المقاطعة التي يشنها الإخوان .

ويرى محللون تونسيون أن الإخوان يحاولون بشتى الطرق تأجيج الأوضاع ما دفع السلطات التونسية إلى تشديد الرقابة على الوضع الأمني في البلاد ، وأشاروا إلى أن السلطات التونسية تعلن بصفة دورية تفكيك خلايا إرهابية وإجهاض مخططات إرهابية بعمليات استباقية ، واصفا ذلك بالمؤشر الجيد على جاهزية قوات الأمن .

تأتي حملة تعقب الإرهاب إثر تهريب 5 عناصر في بداية نوفمبر الماضي من سجن غربي العاصمة ، ومنذ 2011 شهدت تونس هجمات إرهابية أدت إلى مقتل العشرات من رجال الشرطة والسياح الأجانب وغيرهم. وتمكنت السلطات في السنوات القليلة الماضية من اعتقال أو قتل عدد من أبرز قيادات هذه المجموعات.

الأربعاء، 6 ديسمبر 2023

إنتخابات تونسية دون أحزاب إخوانية
أزمة جديدة تشهدها جماعة الإخوان في تونس

أزمة جديدة تشهدها جماعة الإخوان في تونس وذلك في ظل الخطوة الأخيرة التي يترقبها التونسيون لاستكمال "خارطة الطريق" التي بدأها الرئيس قيس سعيّد نحو الجمهورية الثالثة عبر إجراء انتخابات المجالس المحلية المرتقب إجراؤها في 24 ديسمبر الحالي على أن يُغلق الباب بعدها أمام محاولات جماعة الإخوان التشكيك في السلطة التشريعية .

ومن المقرر أن يتم في الانتخابات المحلية في تونس في شكلها الجديد انتخاب أكثر من (2000) مسؤول محلي في كافة الأنحاء ,يتم اختيار (279) عضواً من بينهم في المجلس الوطني للجهات والأقاليم والذي يُعدّ الغرفة الثانية للبرلمان .

ويستعد التونسيون لانتخاب مجالس محلية أيضاً دون إخوان برغم المخاوف من إمكانية تسللهم عبر قيادات من الصفين الثالث والرابع، غير معروفين لدى الشعب التونسي، وانطلقت الحملة الانتخابية لهذا الاستحقاق وستنتظم هذه الانتخابات وسط مقاطعة الأحزاب الإخوانية باعتبارها تمثل المرحلة الأخيرة ضمن مسار الرئيس قيس سعيّد الإصلاحي الذي تم إطلاقه في 25 (يوليو) 2021.

وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس فاروق بوعسكر: إنّ عدد الناخبين المسجلين بالسجل الانتخابي بلغ وفق آخر تحيين، (9) ملايين و(79) ألفاً و(271) ناخباً، لافتا إلى أنّ عملية قبول الترشحات أفضت إلى أنّ 9% من الدوائر الانتخابية سجلت أكثر من مرشحين اثنين، كما أنّ 54% من الدوائر وعددها (1148) دائرة يمكن أن تشهد تنظيم دورة ثانية.

فيما قال محللون يمنيون إن يستعد التونسيون لانتخاب مجالس محلية أيضاً دون إخوان، برغم المخاوف من إمكانية تسللهم عبر قيادات من الصفين الثالث والرابع، ورغم دعوة جبهة الخلاص الإخوانية الشهر الماضي إلى مقاطعة انتخابات مجلس الجهات والأقاليم، إلا أنها ستكون ضربة قاضية للإخوان في تونس.

وأضافت التحليلات أن مجالس الجهات والأقاليم من شأنها أن تطور الجانب التنموي في الجهات الذي كان أحد أهم مطالب ثورة 2011، خصوصاً بعدما أهملت حكومات الإخوان المشاريع التنموية في الأعوام الأخيرة ، ومن المنتظر أن يضع النموذج الانتخابي الجديد بيد المواطن صناعة القرار في جهته، ويتكفّل بتحديد الحاجيات التنموية، بعد أن كانت الدولة تلعب ذلك الدور في السابق.

ولفتت أن انتخابات مجلس الجهات والأقاليم ستكون المرحلة الأخيرة في مسار 25 يوليو، موضحا أن المشهد السياسي في البلاد لم يعد يحتمل تواجد أحزاب تسببت في تفاقم الأوضاع مثل جماعة الإخوان الإرهابية.

ويفترض الدستور التونسي المصادق عليه في 25 يوليو 2022، أن توافق الغرفتان على عدد من مشروعات القوانين، من بينها قانون المالية، وكل مخططات التنمية المحلية والجهوية ويتكوّن هذا المجلس، وفق ما جاء في الفصل (82) من مشروع الدستور الجديد، من نواب منتخبين عن الجهات والأقاليم، إذ يَنتخب أعضاء كل مجلس جهوي (3) أعضاء من بينهم، لتمثيل جهتهم في المجلس الوطني للجهات والأقاليم.

الاثنين، 9 مايو 2022

ترقب دولى للإنتخابات اللبنانية وسط تهديدات حزب الله

تزداد حرارة المعركة التنافسية فى مجمل الدوائر الانتخابية في لبنان قبل أسبوع من إنعقاد الانتخابات النيابية في 15 مايو الجاري وخاصة في ظل ما تشهده الساحة اللبنانية من اضطرابات وأزمات نظرا للتهديدات المستمرة من ميليشيا حزب الله وهو الأمر الذي دعا إلى ترقب دولي تجاه هذه الانتخابات .

وتشير تقارير أن حزب الله يحشد قوته لحسم المعركة الانتخابية لصالحه والفوز بالمقاعد النيابية العشرة التي تمثله في البرلمان وتوظيف كل أسلحته لضمان عدم خرق لائحته من قبل منافسيه وأبرزهم "القوات اللبنانية" التي تدعم لائحة معارضة له .

وتؤكد التقارير أن مقاتلو الحزب الذين يحاربون في سوريا منذ عام 2012 لن يغيبوا عن المعركة الانتخابية حيث سيتركون قواعدهم العسكرية يوم الأحد المقبل للإدلاء بأصواتهم على أن يعودوا بعدها إلى الأراضي السورية .

ويخوض الحزب المدعوم إيرانيا معركته الانتخابية في بعلبك الهرمل التي تعد أحد أهم معاقله لإثبات قوته الشعبية في هذه الدائرة والفوز بلائحة مكتملة بعد تراجع شعبيته لأسباب عديدة منها تحميله مسؤولية الأزمة التي يتخبط فيها اللبنانيين منذ خريف 2019 .

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في تقريره إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة: إن الاستقطاب السياسي في لبنان قد تعمق وإن الشعب اللبناني "يصارع يومياً لتلبية الاحتياجات الأساسية الجوهرية، كما أشار إلى الاحتجاجات المتكررة في جميع أنحاء البلاد والتي أثارها "إحباط عام من الوضع السياسي والأزمة الاقتصادية والمالية".

وحث جوتيريش على تشكيل الحكومة الجديدة بسرعة وعلى مشاركة كاملة من النساء والشباب ، وكرر تقرير الأمين العام نصف السنوي بشأن تنفيذ قرار مجلس الأمن لعام 2004 أن مطالبه الرئيسية المتمثلة في فرض الحكومة اللبنانية سيادتها على جميع أنحاء البلاد ونزع سلاح الميليشيات اللبنانية وتفكيكها لم يجر تنفيذها .

وقال جوتيريش : إن احتفاظ ميليشيا حزب الله "بقدرات عسكرية كبيرة ومتطورة خارجة عن سيطرة الحكومة اللبنانية لا يزال يشكل مصدر قلق بالغ" ، كما أشار إلى إعلان زعيم حزب الله حسن نصر الله في فبراير بأن الحركة تمتلك الآن القدرة على تحويل آلاف من صواريخها "إلى صواريخ دقيقة" وأنها تقوم بتصنيع طائرات بدون طيار منذ فترة طويلة .

كما ذكر جوتيريش أن استمرار مشاركة حزب الله في الحرب في سوريا يهدد أيضاً بجر لبنان إلى صراعات إقليمية تقوض استقراره ، ودعا دول المنطقة ذات العلاقات الوثيقة مع حزب الله إلى تشجيع الميليشيا على نزع السلاح إلى أن تتحول إلى "حزب سياسي مدني فقط".

من جانبه أكد رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق فؤاد السنيورة أن فوز تحالف حزب الله بالانتخابات إن حصل يغير وجه لبنان الديمقراطي الاقتصادي الحر الثقافي والانفتاح واحترام دور الدولة وقرارها الحر والدستور واستقلالية القضاء.

وأشار إلى أن "كل مظاهر التخريب للنظام الديمقراطي واستقلالية القضاء والتوازنات الداخلية والتوازنات بسياسة لبنان الخارجية وعلاقته مع الأشقاء العرب والعالم والدول الصديقة .. معالم ما يسمى احترام القرارات الشرعية العربية والدولية كلها تنهار ولن يعود بالإمكان إنقاذ لبنان إذا استمررنا بهذا الأسلوب" .

وحول الترقب الدولي والمستجدات في الانتخابات اللبنانية يرى محللون إن هناك اضطرابات شديدة في الساحة السياسية اللبنانية نتيجة لما يقوم به حزب الله من تهديدات متواصلة مع اقتراب الانتخابات النيابية في لبنان وهو ما دعا إلى هذا الترقب الشديد الذي تشهده لبنان في الوقت الحالي .

يذكر أن انتخابات مجلس النواب المرتقبة هي الأولى منذ بدء الانهيار الاقتصادي في لبنان أواخر عام 2019 ولم تتخذ الفصائل السياسية أو الحكومة أي خطوة تقريباً لمعالجة الانهيار .