تدل الكثير من المؤشرات أنّ الاستقالة جاءت بطلب من الرئيس رجب طيب أردوغان، بضغط من قوى المعارضة ومواقع التواصل الاجتماعي الذين كانوا ينتقدون تصريحات الوزيروالتي كان آخرها عن تفوق تركيا على ألمانيا صناعياً وأزمة انهيار العملة بعد تدهور الاقتصاد التركي وتراجع قيمة العملة الوطنية بنسبة 30 في المئة مقابل الدولار منذ بداية العام الحالي .
وخلال العامين اللذين كان فيهما آلبيرق وزيراً للخزانة والمالية عانت تركيا من الركود الاقتصادي وزادت معدلات البطالة وغالباً ما ارتبط اسمه بجهود غير مجدية من أجل الحفاظ على قيمة العملة التركية دون اللجوء إلى رفع أسعار الفائدة تنفيذا لتعليمات أردوغان الذي يرى بأن أسعار الفائدة المرتفعة تؤدي إلى ارتفاع التضخم فيما يعتقد معظم الاقتصاديين أن العكس هو الصحيح ، وسبق ذلك إقالة محافظ البنك المركزى الأسبق مراد تشاتين كايا إثر رفضه تنفيذ تعليمات أردوغان الخاصة بخفض سعر الفائدة في البنوك .
الأزمة الاقتصادية في تركيا تشكلت نتيجة تدخلات أردوغان في السياسة النقدية وإقحام نفسه في مسائل اقتصادية ليست من إختصاصاته وشنّه حملة تصفيات سياسية ضد الكوادر والكفاءات بالبنك المركزي ممّن عارضوا تدخله في السياسة النقدية مما أربك القطاع النقدي مسبباً له مشاكل كثيرة .
ويبدو واضحاً أنّ الحلول الترقيعية التي كان يعتمد عليها ألبيراق للتستر على الوضع الحقيقي للاقتصاد التركي ما عادت قادرة على إخفاء الحقيقة، فالمواطن يلمس غلاء الأسعار وزيادة الضرائب وتراجع قيمة العملة، وما عادت البيانات والشعارات كافية لإقناعه بأنّ ما يعيشه وهم ، ورغم استقالة ألبيراق إلا أنّ دعوات محاسبته على تدهور الاقتصاد التركي تتوالى .
وتعاني الليرة التركية منذ أشهر انهياراً مستمراً في خضم أزمات كثيرة جلبها أردوغان بسبب سياساته الفاشلة في إدارة البلاد ، فضلاً عن تمويله تدخلات عسكرية في أكثر من جبهة صراع بدل التفاته إلى أزماته الداخلية مما استنزف الميزانية التركية ويدفع البلاد تجاه مرحلة من العزلة الدولية في ظل اكتساب أنقرة عداءات مجانية تجاه دول الخليج وأوروبا والدول الغربية .
والجدير بالذكر أن صحيفة الاندبندنت البريطانية قالت في ديسمبر 2016 إن هناك أدلة قوية على علاقة براءت بشركة تركية متهمة بشراء النفط من تنظيم ما يعرف بالدولة الاسلامية الذي كان يسيطر على عدد كبير من آبار النفط في سوريا والعراق خلال عامي 2015 و2016 .
إقالة وزير مالية حكومة العدالة والتنمية ومحافظ المصرف المركزي المقرب من الرئيس وصهره تعكس الأزمة التي أمسى أردوغان عاجزاً عن إخفائها ، بالإضافة إلى ضعف النظام وعدم وجود أي استراتيجية اقتصادية لحلّ الأزمة التي تعصف بالبلاد والعباد .
