العنف ضد المرأة يدق ناقوس الخطر فى تركيا

تواصل السلطات التركية قمع المدافعات عن حقوق النساء في البلاد حيث تستمر الملاحقات القضائية واعتقال المحاميات المدافعات عن حقوق نساء قتلن بأيدي الرجال بسبب العنف المنزلي بعد رفضهن الاستمرار في الزواج أو طلبهن الانفصال .

وقد سجل عدد النساء المقتولات في تركيا ارتفاعاً ملحوظاً في الشهر الماضي فقد قتِل خلاله 43 امرأة على أيدي الرجال منذ بداية شهر أكتوبر وحتى مطلع نوفمبر الحالي ، كما تم تسجيل ثمانية حالات وفاة مشبوهة بعد موتهن ليرتفع عدد النساء اللواتي فقدن حياتهن في ظروفٍ غامضة هذا العام إلى 152 .

وقالت متحدّثة باسم منصة "أوقفوا قتل النساء" وهي أكبر مؤسسة نسوية غير حكومية تدافع عن حقوق المرأة في البلاد : "إننا نرفض كلّ أشكال العنف ضد المرأة ونقاوم ظاهرة قتل النساء على أيدي الرجال" ، مضيفة أن "حوادث قتل النساء تقع حين يتخذن قرارات بشأنِ مستقبلهن وحياتهن ولا يتقبلها الرجال ".

ويوم أمس اعتقل الأمن التركي 17 عضواً في نقابة المحامين بمدينة ديار بكر ذات الغالبية الكردية جنوب شرقي البلاد وكان بينهنّ عدّة محاميات تدافعن عن حقوق النساء وتطالبن بالمساواة مع الرجال .

وعلّقت إحدى الناشطات على حملة الاعتقال هذه بالقول : "نأخذ قوتنا من بعضنا البعض ، سنواصل النضال حتى نتمكن من تحقيق واقع تتحرر فيه النساء وتتساوى فيه مع الرجال " ، مؤكدة "سنتمسك بمعاهدة اسطنبول حتى يتوقف العنف ضد النساء " .

وأضافت أن "ما يجري لا يمكن تصوّره ففي يومٍ واحد قتِل أربعة نساء على أيدي الرجال" في إشارة منها إلى مقتل 4 نساء في مناطق متفرقة من تركيا قبل أسابيع على أيدي شركائهن السابقين ، وتابعت "هؤلاء النساء لم يقتلن خلال زلزال إزمير أو نتيجة تفشي فيروس كورونا ، لقد قُتِلن نتيجة غياب القانون ولو تم تطبيق كامل بنود معاهدة اسطنبول لكنّ الآن على قيد الحياة ".

معاهدة اسطنبول التي تنوي تركيا الانسحاب منها اليوم هي اتفاقية دولية وافقت أنقرة النقاش عليها مع المجلس الأوروبي لحقوق الإنسان في عام 2011 ومن ثم دخلت حيز التنفيذ في أغسطس عام 2014 بعد أن وقّعت عليها ، وتهدف الإتفاقية إلى إنشاء آليات قانونية لمكافحة العنف والتمييز القائمين على النوع الاجتماعي .

يشار إلى أن ناشطات نسويات قد اتهمن الحكومة التركية بالتراخي مع ظاهرة العنف ضد النساء ، مذكرات بأن عشرات النساء يقتلن جهراً فيما يفلت القتلة من العقاب ومؤكدات أن مسؤولية تلك الجرائم تقع على عاتق المسؤولين الحكوميين الذين يقفون مكتوفي الأيدي دون فعالية في حماية المرأة التي تتعرض للعنف كل يوم .

سلوك أردوغان يثير غضب المانيا

دخلت تركيا في نزاع حدودي بحري مع اليونان وقبرص حول حجم مناطقهما الاقتصادية الخالصة في شرق البحر المتوسط ، وأعربت أثينا ونيقوسيا عن اعتراضهما على وجود سفن استكشاف تركية في المياه التي تقول كل من اليونان وقبرص إنها جزء من منطقتهما الاقتصادية الخالصة .

وفى تصريح شديد اللهجة قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس اليوم إنه يتعين على تركيا وقف الاستفزازات في منطقة شرق البحر المتوسط إذا كانت ترغب في تجنب التطرق مجددا إلى عقوبات الاتحاد الأوروبي خلال قمة الاتحاد في ديسمبر.

وقبل اجتماع مع نظرائه من دول الاتحاد الأوروبي قال هايكو ماس "الأمر بيد تركيا في القرار الذي سيُتخذ في قمة الاتحاد الأوروبي في ديسمبر" ، وأضاف "إذا لم نر أي إشارات إيجابية من تركيا بحلول ديسمبر ولم يكن هناك سوى المزيد من الخطوات الاستفزازية كزيارة أردوغان إلى شمال قبرص فسيكون أمامنا نقاش صعب" ، وأكد أن قضية فرض عقوبات على تركيا ستُطرح حينئذ مجددا.

وفى ذات السياق قال ممثل السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم إن موقف الاتحاد من تركيا سيتحدد بناء على سلوكها ، لكنه أشار إلى أن تركيا لم ترسل أي مؤشرات على تحسن هذا السلوك ، مشيراً إلى أن "سلوك تركيا يبعدها أكثر عن الاتحاد الأوروبي" .

وأضاف: "أنا أدعم عمل رئيس المجلس الأوروبي ورئيسة المفوضية بشأن عقد المؤتمر الدولي حول قضية شرق المتوسط.. رد الفعل سيتحدد على السلوك التركي.. ولكن تركيا لم ترسل لنا أي مؤشرات إيجابية..".

وكان أردوغان قد دعا الأحد الماضي خلال زيارة مثيرة للجدل إلى الشطر الشمالي من قبرص الذي تحتلّه أنقرة إلى إجراء محادثات حول الجزيرة وفق مبدأ "دولتين منفصلتين" ، وزار أردوغان أيضاً منطقة فاروشا في شمال الجزيرة والتي كانت منتجعاً سياحياً فخماً وباتت "مدينة أشباح" ضمن المنطقة العازلة التي أقامتها الأمم المتحدة وقسّمت الجزيرة بعد الاجتياح التركي للشمال في 1974 .

أردوغان يفسد ميزان العدالة

برأت محكمة تركية ضابط الشرطة المتهم بقتل طالب جامعي خلال احتفالات الأكراد بعيد النيروز بمدينة ديار بكر في عام 2017 ووجهت التهمة لـ72 رجل شرطة آخرين .

الشرطة التركية كانت قد اعتقلت في وقت سابق الضابط المشتبه به في جريمة قتل الطالب الجامعي كمال كركوت الذي قُتل أثناء مشاركته في احتفالات النيروز بمدينة ديار بكر عام 2017 وعقدت الجلسة الثانية عشرة بمحكمة ديار بكر وواجه المتهم خلالها تهمة القتل العمد .

كان الشاب كمال كركوت ابن مدينة أديمان يدرس الموسيقى وأراد المشاركة في احتفالات النيروز بمدينة ديار بكر بينما استوقفته الشرطة التركية عند أحد الحواجز حيث كان يلبس قميصا مكتوبا عليه "كُردستان" فأجبرته الشرطة التركية على خلعه وانهالوا عليه بالضرب وعندما حاول الفرار منهم أطلقوا عليه وابلًا من الرصاص ليسقط جريحًا ثم أطلقوا عليه النار مرة أخرى ليتأكدوا من مقتله ، فيما نشر الإعلام الموالي للحكومة حينذاك أنباء عن قتل انتحاري مشبوه لتبرير جريمة الشرطة . 

منذ 2016 حاول النظام التركي السيطرة بشكل كامل على مفاصل القضاء عبر عمليات إبعاد ممنهجة تمت على أسس سياسية لأبعاد القضاة المستقلين من المنابر القضائية وتعيين قضاة مسحوبين على الحزب الحاكم بدلا منهم لضمان صدور أحكام على هوى السلطات .

وبسبب هذه العمليات الممنهجة أعلنت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان عن تغريم هيئة القضاء التركي بمبلغ حوالي 295 مليون ليرة بسبب إصداره قرارات قضائية خاطئة .

وقال الصحفي التركي عثمان أرانجا وفقًا لصحيفة سوزجو التركية إن الغرامات الموقعة جاءت بسبب ما أصدره القضاء التركي من قرارات متعسفة في الفترة بين عامي 2003 و2019 ، واشترطت المحكمة الأوروبية أن تسدد الحكومة التركية الغرامات على 16 سنة بواقع 18.5 مليون ليرة سنويا .

إعلام الإخوان المضلل يحفظ ماء الوجه

تجاهل الإعلام الحكومى التركى وتابعه القطري والإخواني خبر استقالة وزير الخزانة والمالية بيرات البيرق منذ أيام بسبب دوره في انهيار الاقتصاد رغم إعلانه هو نفسه عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي رغم أنها موثقة وحقيقة .

وحاولت وسائل الإعلام الإخوانية إنقاذ ما بقي من ماء وجهها إن كان موجودا بالأساس لتعلن بعدها بأيام قبول أردوغان استقالة صهره بزعم وجود أسباب صحية فقط دون التطرق إلى دوره في انهيار الاقتصاد وتقديمه كبش فداء بل والترويج إلى أن اقتصاد العالم كله يعاني وليس تركيا فقط نتيجة أزمة كورونا دون التطرق إلى دور أردوغان ووزرائه والمقربين منه في تدمير البلاد اقتصاديا .

كما تجاهلت وسائل الإعلام التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية والناطقة بلسان تركيا بجانب الإعلام القطري، الأزمة التاريخية التي تعاني منها الليرة التركية والتي فقدت أكثر من 30% من قيمتها منذ بداية عام 2020 فقط، حتى وصلت إلى أكثر من 8.5 ليرة مقابل الدولار .

ونتيجة لسياسات حكومة أردوغان أصبحت الليرة التركية الأسوأ أداء بين العملات الناشئة في العام الجاري، نتيجة النزيف المستمر في قيمتها بسبب استمرار ارتفاع نسب التصخم والذي بلغ وفقا لمعهد الإحصاء التركي في شهر أكتوبر الماضي 11.89٪ وما زال مستمرا في الصعود .

رغم الأزمات التي خلقتها حكومة رجب طيب أردوغان في تركيا سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي إلا أن الإعلام التركي الرسمي وإعلام جماعة الإخوان المدعوم من حزب العدالة والتنمية الحاكم يتجاهلها بل يحاول تجميلها والإيحاء بخلاف الحقيقة .

الإقتصاد التركى يحترق

عاني إقتصاد تركيا أسبوعا من الدراما السياسية والعائلية صاخبة الإيقاع والتي بدأت برحيل البيرق وزير المالية التركى بعد أشهر من المشاكل الاقتصادية المتصاعدة والسقوط الحر لليرة التركية .

لم يكن البيرق ذو الـ42 عاماً مسؤولاً فقط عن إدارة الاقتصاد الذي يحتل المركز التاسع عشر على مستوى العالم ، فهو أيضا كان مديرا تنفيذيا سابقًا في مجال المال والأعمال ومتزوج من إسراء ابنة أردوغان وصاحب نفوذ واسع داخل الحكومة وخارجها ويعتقد الكثيرون داخل حزب العدالة والتنمية الحاكم أن أردوغان كان يقوم بإعداده ليكون وريثه السياسي .

ويبدو أن شرارة الانهيار السياسي والعائلي كانت بمثابة إدراك مفاجئ للرئيس التركي بشأن الحالة الحقيقية لاقتصاد البلاد بعد أن اطلع على حجم الأزمة التي تواجه البلاد لا سيما الحالة الرهيبة لحرب البنك المركزي من أجل وقف انهيار الليرة التركية أمام العملات الأجنبية ، إذ تبين أنه بمجرد طرح الأموال المقترضة والالتزامات الأخرى تصبح احتياطيات العملات الأجنبية في منطقة سلبية للغاية والتي تشير بعض التقديرات إلى عجز بقيمة 50 مليار دولار في نهاية سبتمبر .

وفي الأسابيع الأخيرة واجه أردوغان ضغوطاً متزايدة من داخل حزب العدالة والتنمية الذي عانى في استطلاعات الرأي متأثراً بداعيات جائحة فيروس كورونا وارتفاع تكاليف المعيشة وارتفاع معدلات البطالة وتدهور قيمة الليرة التركية .

الإقتصاد التركى في مسار محفوف بالمخاطر

أدت سياسات أردوغان إلى عزوف العديد من المستثمرين عن القدوم إلى بلاده وتسببت بنزوح لرؤوس الأموال من أسواق السندات والأسهم ، ويرى الخبراء الاقتصاديون أن وضع تركيا بات في مسار محفوف بالمخاطر وذلك لأن الدولة البالغ عدد سكانها 83 مليون نسمة تعاني من عجز مزمن في المدخرات ، كما أثرت جائحة وباء كورونا على الدعائم الاقتصادية التركية كالسياحة والسيارات والسلع المصنعة مما تسبب في زيادة كبيرة في البطالة .

ومن ناحيته قال على إبراهيم تورهان وهو أستاذ اقتصاد في جامعة استيني في إسطنبول إن أردوغان حول اقتصاد تركيا إلى اقتصاد لا يمكن التنبؤ به وأصبح أقل انفتاحاً وغير ودي مع المستثمرين .

وخسر أردوغان العديد من حلفاء تركيا في الولايات المتحدة وأوروبا بسبب سياساته الخارجية ، لا سيما بسبب اختبار نظام دفاع جوي متقدم اشترته تركيا من روسيا وانتهاك الحدود البحرية في البحر الأبيض المتوسط .

ويأتي التغيير الجديد في إدارة أردوغان وانحدار الاقتصاد التركي في الفترة التي تنتقل بها رئاسة أمريكا من الرئيس دونالد ترامب الذي تربطه علاقات جيدة بأردوغان إلى الرئيس المنتخب جو بايدن ، وهناك العديد من الخلافات بين أردوغان وبايدن عندما كان يتولى منصب نائب الرئيس حول مسائل تتعلق بمحاربة تنظيم داعش الإرهابي وحتى الآن لم يهنئ أردوغان بايدن على فوزه .

وبعدما أقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان محافظ البنك المركزي التركي وإعلان وزير المالية بيرات البيرق استقالته في تغيير مفاجئ سادت حالة من عدم اليقين بشأن مصير اقتصاد البلاد الذي بات عالقاً في أزمة عميقة ، وتساءل المحللون عما إذا كان محافظ البنك المركزي الجديد وهو منتسب إلى حزب العدالة والتنمية وشغل العديد من المناصب الرفيعة قبل توليه المنصب يستطيع أن يواجه آراء أردوغان غير التقليدية بشأن السياسة النقدية أو سيقوم بتنفيذ تعليماته .