أجرى تميم بن حمد أمير قطر أمس الأربعاء اتصالاً هاتفياً بالرئيس التونسي قيس سعيد لمناقشة الأحداث الأخيرة في تونس ، وبحسب وكالة الأنباء القطرية جرى خلال الاتصال استعراض آخر تطورات الأوضاع في تونس حيث أعرب أمير قطر عن "ضرورة" تجاوز الأزمة السياسية الراهنة .
هذا الإتصال يصب في صالح حزب النهضة الإخوانى القريب جدا و الملتحم بالأمير و بدولة قطر ويثير تساؤلات ما إن كان هذا الإتصال قد تم بطلب من الغنوشي نفسه أم أن الأمير هاتف رئيس الجمهورية فقط لإسداء النصيحة التي ارتأى فيها صلاحا لتونس وشعبها .
ويرى محللون ان ورود كلمة "ضرورة" على لسان أمير قطر خلال الإتصال يحمل فى طياته تهديدا مبطنا وتحذيرا من عقبات الإطاحة بحزب النهضة الإخوانى ، ولا نستبعد ان نسمع قريبا عن اعمال ارهابية وتفجيرات تستهدف مؤسسات الدولة التونسية ورموزها مثلما حدث فى مصر عند الإطاحة بحكم الإخوان .
وبالتزامن مع الهجوم الإخواني على قرارات الرئيس وإرادة التونسيين الذين رحبوا بالقرارات أفتى ما يسمى اتحاد علماء المسلمين الواجهة السياسية لتنظيم الإخوان الذي أسسه يوسف القرضاوي بأن قرارات الرئيس التونسي لا تجوز شرعا ولا أخلاقا .
ومنذ صدور القرارات والإجراءات التي قام بها الرئيس التونسي انتفضت عناصر التنظيم الإرهابية وأبواقه الإعلامية الممولة من قطر للتشكيك فيما تم من إجراءات ووصفتها بالتعسفية وسارعت قناة الجزيرة القطرية إلى الهجوم على الرئيس التونسي ووصفت ما قام به "انقلابا على الشرعية" وهو ذات التعبير الذي رددوه عقب ثورة 30 يونيو عام 2013 في مصر .
وفى سياق متصل كشفت مصادر مطلعة عن نية النظام القطري سحب تعيين قيس سعيد الرئيس التونسي من رئاسة الرابطة الدولية لفقهاء القانون الدستوري بزعم الانقلاب على الدستور والديمقراطية في تونس .
وأشارت المصادر إلى ضغوط على الرئيس التونسي مارستها قطر عبر دبلوماسيين من أجل حثه على التراجع عن قراراته ضد حركة النهضة الإخوانية ولكن رد سعيد كان صارما باصطفافه في الصف الوطني مع المطالب الشعبية مما أغضب أمير قطر وجعله يتجه إلى سحب رئاسة سعيد من الرابطة التي أسسها في وقت سابق وحصار سعيد إعلاميا.
يحاول الإعلام القطري الاستخفاف بقدرة الجيش التونسي على حل الأزمة الحالية وحماية المؤسسات التونسية من الفوضى والاستهانة من إستراتيجية المؤسسة العسكرية في تأمين حياة التونسيين .
وبالنظر الى أفرع جماعة الإخوان "الإرهابية" فى العواصم العربية نجد انها اعتادت التعويل على الدعم القطري السياسي والإعلامي خلال الأعوام الماضية مثلما حدث فى مصر خلال فترة حكم الإخوان وفى تونس خلال فترة تولي راشد الغنوشي رئاسة مجلس النواب التونسي قبل تجميده .
وقد جمعت بين النهضة الإخوانية وقطر علاقات قوية حملت محطات عدة من الدعم والتمويل المباشر وقد سعت حكومة المشيشي فى تونس لعقد اتفاقات اقتصادية مع الحكومة القطرية فى كثير من الأحيان متخطية رئيس البلاد بإعتبارها الداعم الرئيسى للجماعة الإرهابية .
وفى آخر زيارة أجراها أمير قطر لتونس قدم خلالها تمويلات لحركة النهضة كما أرسل إليها مساعدات خلال أزمة كورونا الأخيرة لدعم موقفها لدى الرئاسة التونسية ، فيما لم يستفد بها الشعب التونسي وظلت بشكل حصري للإخوان .
وأثارت العلاقة بين حركة النهضة وقطر غضب الشعب التونسي والبرلمانيين ولاسيما بعد الاتفاقية التجارية التي بموجبها يسلم الغنوشي خيرات تونس واقتصادها لأمير قطر .
وفي هذا السياق قالت رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس عبير موسى إن قطر تمول الحركة عبر واجهة إخوانية تتمثل في جمعية يرأسها يوسف القرضاوي بالدوحة وأوضحت موسى في تصريحات سابقة أن النهضة فتحت الباب أمام تأسيس فرع لجمعية علماء المسلمين القطرية التي يتزعمها القرضاوي .
وعرضت السياسية التونسية وثيقة تظهر تأسيس الفرع في تونس عام 2012 إبان حكومة حمادي الجبالي المنتمي للنهضة وقالت إن هذه الجمعية ومقرها الرئيسي في قطر تعمل وفقا للقانون القطري مما يعني أنها كيان أجنبي وعرضت وثيقة قانونية قطر عن عمل الجمعية .
لم تتمكن تونس من حل مشاكل البطالة العميقة وتدهور البنى التحتية والتضخم بعد ثورة 2011 مما خلف مرارة لدى المواطنين الذين أملوا في أن تمنحهم الثورة حلولا لأوضاعهم ولم تتمكن الأحزاب ولا الائتلافات البرلمانية التي تعاقبت منذ عام 2011 من إقرار إصلاحات اقتصادية ضرورية .
وقد فاقمت تداعيات الأزمة الصحية بسبب تفشى فيروس كورونا الوضع في البلد الصغير الواقع في شمال إفريقيا ، وترى غالبية الشعب التونسى ان حزب النهضة ذي المرجعية الاسلامية والمتواجد في السلطة منذ 2011 المسؤول الأول عن هذه الأزمة .
