قطر وتركيا .. ثنائي دعم الإرهاب والتخريب في ليبيا

تشهد مناطق غرب ليبيا خاصة العاصمة طرابلس توترا أمنيا ملحوظا بعد إعلان رئيس حكومة تسيير الأعمال المنتهية ولايته عبدالحميد الدبيبة تمسكه بالسلطة ورفضه تسليمها لحكومة فتحي باشاغا الذي سماه مجلس النواب في جلسته 10 فبراير الجاري .

ويتخوف بعض المراقبين للملف الليبي من أن رفض الدبيبة لتسليم السلطة والحشد العسكري الذي يجهزه في العاصمة قد يدفع نحو اشتباكات عنيفة والعودة إلى المربع الأول أو حدوث انقسام وأن تكون هنالك حكومتان متوازيتان في البلاد .

أما المفاجأة الكبرى بالنسبة للكثيرين فتتمثل في حصول "خارطة الطريق" التي أدت لتكليف باشاغا بتشكيل حكومة جديدة على دعم جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا وهو ما دفع الدبيبة إلى انتقاد هذا التقارب علانية ورفضه لتسليم مهامه إلا لسلطة منتخبة ، متهماً الإخوان بالتحالف مع قيادة الجيش الوطني لاختيار سلطة موازية من أجل الحكم والمال والاستيلاء على الشرعية .

ويزداد المشهد الليبي تعقيدا بعد تبيان المواقف المحلية تجاه "باشاغا" وخاصة تصعيد جماعات الإسلام السياسي وعلى رأسها جماعة الإخوان التي تطمح للاستمرار في السيطرة على مفاصل الدولة حيث خلقت شرخا في المجلس الأعلى للدولة .

وتثير خطوة اختيار "باشاغا" العديد من التساؤلات حول شخصية وزير داخلية حكومة الوفاق الوطني التي قادها فايز السراج والمعروفة بميولها للميليشيات الإخوانية وفتحها الطريق أمام التدخل العسكري التركي في الأراضي الليبية .

وفي نفس الوقت فإن الأعضاء المتحكمة في مجلس الدولة والتابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي تعرقل الذهاب لتنصيب فتحي باشاغا الذى يسعى فى نفس الوقت لكسب رضا القيادة العامة للجيش الليبى من خلال التشكيل الحكومى الجديد .

ويتكون مجلس الدولة من أعضاء البرلمان السابق الذي أسقطه الليبيون في انتخابات 2012 وتم تنصيبه من المجتمع الدولي في بداية 2016 وحولته جماعة الإخوان لكيان مواز لمجلس النواب وتحول لمعرقل للمسار السياسي وتسبب في إفشال الانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر الماضي .

وحول ميول "باشاجا" لجماعة الإخوان الإرهابية يرى محللون أنه رغم ما يثار حول علاقات وزير الداخلية السابق بتركيا وما إذا كان ينتمى لأحزاب الإخوان أم لا فالجماعة في ليبيا لها أحزاب عدة تحمل نفس التوجه خاصة بعدما تفككت إلى أكثر من حزب سياسي وحصلت على تراخيص بحكم قانون الأحزاب في ليبيا .

ويسعى رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاجا للانتهاء من التشكيلة الوزارية قبل عقد الجلسة المرتقبة إلا أنه لم يكشف بعد عما آلت إليه المفاوضات التي يجريها في معظم أنحاء ليبيا ، فيما يرفض رئيس الحكومة المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة تسليم السلطة إلى الحكومة الجديدة عاقدا العزم على الاستمرار حتى إجراء انتخابات بحلول يونيو المقبل .

وفى النهاية فأن استمرار الصراع الجهوى فى ليبيا لن يقود إلى منتصر أو فائز سوى قطر وتركيا وهى الدول المتدخلة بالشأن الليبي ومن ورائهما جماعة الإخوان التي تتزايد أطماعها ونفوذها بالبلاد وباتت تفرض حلولا تعمق الانقسامات من أجل السيطرة على الحكومة الإنتقالية القادمة .

السلام الهش فى ليبيا

انتشار الميليشيات والقوات الأجنبية التي لا تزال تسيطر على مساحات واسعة في مناطق العاصمة طرابلس ومحيطها يمثل العقدة الأساسية في الأزمة الليبية ويقضى على التفاؤل الكبير يإمكانية ترسيخ السلام في ليبيا .

وتتفاقم الأزمة الليبية مع وجود بعض الشخصيات والمسؤولين من أصحاب الطموح السياسي الذين يعرقلون الاتفاقات المبرمة في حال تضررت طموحاتهم ، ولا تزال كافة الاتفاقات المعقودة والخطوات المتخذة هشة ومعرضة للاهتزاز خلال الفترة القادمة لا سيما وأن هذه الاتفاقات تتعارض مع مصالح تركيا في ليبيا خاصة وأنها أفضت إلى سقوط حكومة الوفاق المدعومة من قبل أنقرة .

ومع استمرار سطوة سلاح الميليشيات المدعومة من أنقرة وتواجد القطع العسكرية التركية المنتشرة في عدة مناطق من البلاد أعلنت تركيا تمسكها ببقاء قواتها والميليشيات المدعومة من قبلها وأنها لا تنوي سحبها مما يعطي دلالات سلبية للموقف التركي .

وفى ذات السياق شدد محللون على ضرورة ممارسة ضغط دولي على حكومة العدالة والتنمية واتخاذ موقفٍ جدي من الانتشار العسكري التركى فى ليبيا على اعتبار أن ذلك سيمثل دعم قوي للحكومة الجديدة والمهام التي تنتظرها حتى نهاية العام .

وكانت جهات دولية ومنظمات حقوقية قد اتهمت الحكومة التركية بتجنيد أكثر من 18 ألف سوري ضمن ميليشيات تم زجها في المعارك الليبية إلى جانب قوات الوفاق.

وعلى الرغم من أهمية ليبيا بالنسبة للحكومة التركية إلا أن أنقرة ستضطر في نهاية المطاف إلى التجاوب مع التطورات في الساحة الليبية والخروج منها خاصةً مع وصول الإدارة الأمريكية الجديدة الأكثر تشدداً في الملف التركي من سابقتها .

مآرب الإخوان الإرهابية فى ليبيا

مع إعلان البعثة الأممية في ليبيا فوز قائمة محمد المنفي برئاسة السلطة التنفيذية المؤقتة ضمن مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي لتقود البلاد إلى حين إجراء الانتخابات العامة أواخر هذا العام الجارى ، يأمل الشعب الليبي أن يكون هذا الإعلان بداية لطريق الاستقرار وتحقيق تطلعات الشعب الليبي في السلام والبناء والرخاء .

ومن المقرر بعد تشكيل الحكومة الليبية الجديدة أن يتم عرضها على البرلمان من أجل نيل الثقة وذلك في إطار القرارات المتخذة في الحوار السياسي في جنيف ، لكن أطماع السياسيين ساعدت في الترويج لفكرة الانقسام فى الداخل الليبى عندما تحول مجلس الدولة الخاضع لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية إلى مؤسسة تشريعية تنطق باسم المنطقة الغربية رغم أن مهمته الأصلية استشارية بالأساس .

وفى المقابل دعا مجلس النواب الليبي الحكومة لضرورة الالتزام بإجراء الانتخابات في الموعد المحدد بتاريخ 24 ديسمبر المقبل والتأكيد على أن منح الثقة للحكومة الجديدة حق أصيل لمجلس النواب دون غيره طبقاً للإعلان الدستوري .

وطالب مجلس النواب الليبي الحكومة الجديدة بضرورة حصول الأقاليم الثلاثة على حقوقها دون تهميش لأي مكان من ليبيا وأن تعمل الحكومة على خروج القوات الأجنبية والمرتزقة بأسرع وقت ممكن ، مشددا على ضرورة أن تعمل الحكومة الجديدة من مدينة سرت وسط ليبيا بحيث يستطيع الجميع القدوم إليها ، والاتفاق على عقد جلسة خاصة بمدينة سرت لمناقشة منح الثقة للحكومة بعد موافقة اللجنة العسكرية .

وفي الوقت الذي يتجه فيه الليبيون للحل السياسى ونبذ الصراع العسكرى أقدمت قوى إقليمية مثل قطر وتركيا على التدخل في الشأن الليبي بارسال ميليشيات مأجورة لدعم أطراف بعينها في الصراع الليبي/ الليبي سعيا للنفوذ والهيمنة .

ويرى محللون أن الرابح الوحيد في الأمر هو تيار الإسلام السياسي المدعوم من تركيا الذي سيطر على عدة مفاصل من مفاصل الدولة الليبية حتى ينفذ الأجندة الدولية لجماعة الإخوان المسلمين خاصة بعد أن فشل في العديد من الدول ، مؤكدين أن جماعة الإخوان الإرهابية تنفذ توجه تركيا نحو التواجد في شمال أفريقيا وأن هذا المخطط هو ما تعمل من أجل هذه التيارات المتطرفة .

وأشارت تقارير الى تواجد آلاف الجنود الأتراك في ليبيا يعيق تحقيق التقدمات السياسية و يثير الجدل بشأن نجاح السلطة التنفيذية الموحدة الجديدة في إنهاء المرحلة الانتقالية برعاية ومراقبة من قبل الأمم المتحدة .

وفى الوقت ذاته حذر عدد من الخبراء من محاولة تقويض جهود البعثة الأممية لإنهاء الأزمة في ليبيا بسبب التدخل التركى في ليبيا ، لافتين  إلى أن هدف أنقرة العام في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هو تقسيم الدول إلى مناطق نفوذ ثم تصدير الأسلحة والمرتزقة مع تقسيم الغنائم وتجاهل السكان المحليين .

أذرع الإرهاب فى ليبيا

على عكس ما يحاول أردوغان أن يصطنعه ويظهره بتصريحات داعمة للحل السياسي في ليبيا وتأييد للخطوات التي تشهدها البلاد كان الإخوان وحلفاءها من ناحية أخرى يهاجمون كل من يسعى لإحياء السلام وتطبيقه ووقف نزيف الدم .

ومؤخرا شنت جماعة الإخوان وإعلامها ولجانها ومنصاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي هجوم غير مبرر على رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد محمد المنفي واعتبرته لا يرغب في السلام وذلك بعد زيارته لمدينة بنغازي ومقابلته لقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر لبحث عملية السلام في ليبيا .

ورفض عدد من قيادات إخوان ليبيا لقاء المشير حفتر مع رئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي ويرى القيادي الإخواني خالد المشري الذي سبق وانسحب من سباق التصويت على اختيار السلطة التنفيذية المؤقتة الجديدة في ليبيا أن لقاء القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر والدكتور محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الجديد "أول القصيدة كفر" على حد تعبيره .

خطوة المشري التي وجه فيها انتقادات للمنفي تبعها وابل من الانتقادات عبر أشخاص محسوبين على جماعة الإخوان في ليبيا ، وشنت القنوات التابعة للجماعة والتنظيم ومصانتهم على مواقع التواصل الاجتماعي هجوما عنيفا ووجهوا السباب لرئيس المجلس الرئاسي واعتبروه انحاز لجانب على آخر .

لما يكن ذلك الهجوم مجرد صدفة بل خرجت معه تصريحات تركية ترفض السلام وتهدد بمزيد من الحرب حيث أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار في مؤتمر عسكري تركي أنه رغم تقدم العملية السياسية إلا أن إطلاق النار مستمر وسيستمر وزاد الأمر تأكيدا بعدما تم رصد طائرات تركية متوجهة ناحية الغرب الليبي لنقل العتاد والمرتزقة على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في جنيف .

والتقى القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر برئيس المجلس الرئاسي الجديد الدكتور محمد المنفي وتضمن اللقاء تأكيد القوات المسلحة على دعم التداول السلمي للسلطة وشدد حفتر على دعم المجلس الرئاسي الليبي الجديد وحكومة الوحدة الوطنية التي أنتجها الحوار السياسي لتوحيد المؤسسات والوصول بالبلاد إلى الانتخابات المنتظرة في ديسمبر القادم .

ينظر الليبيون إلى نتائج جنيف بأنها مثلت هزيمة مدوية لجماعة الإخوان وفشلاً لمشروعهم وانكساراً لمخططهم الذي كانوا يطمحون لتمريره والذي يهدفون من خلاله إلى التلاعب بخطة الطريق الأممية ووضع العراقيل أمام الاستحقاقات القادمة سواء على الصعيد الترتيبات العسكرية أو الدستورية أو الاستحقاقات الانتخابية .

إلى ذلك أبرز أحمد حمزة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، أن حزب العدالة والبناء الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا، لا يمكن التعويل عليه في الوصول إلى حل سياسي أو توافق وطني حقيقي أو المشاركة في بناء دولة القانون والمؤسسات ولا يمكن أن يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الوطني وبناء جيش وطني لليبيا أو إصلاح قطاع الأمن .

بقاء القوى الأجنبية في ليبيا سلب لإرادة الشعب الليبي

قالت المبعوثة الأممية إلى ليبيا ستيفاني وليامز إن الموعد النهائي لانسحاب الميليشيات والمرتزقة من ليبيا يوم الأحد المقبل على الرغم من استمرار تدفق مرتزقة أردوغان إلى المدن التي تسيطر عليها حكومة الوفاق .

وفي اشارة الى نظام أردوغان المتورط في الملف الليبي ويملك قوات هنالك قالت وليامز أن بقاء القوى الأجنبية في ليبيا تقويض وسلب لإرادة الشعب الليبي ، مضيفة أن الدول التي سترفض احترام الموعد النهائي المتفق عليه ليبيا من أجل سحب جميع القوات والمرتزقة تنتهك سيادة البلاد ، وكانت المبعوثة الاممية اكدت بان هنالك الية عقابية ستتخذ ضد الدول التي ستعرقل جهود السلام وسترفض نتائج الحوار السياسي .

وشدّدت ستيفاني على ضرورة تنفيذ بند خروج الميليشيات من ليبيا المنصوص عليه في اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر الماضي بين أطراف النزاع ورفضت ويليامز، التحجج بصعوبة نقل المرتزقة من ليبيا قبل الموعد المحدد قائلة : " مسألة خروج المرتزقة ليست علم الصواريخ ، بكل بساطة كما نقلوا جوا إلى ليبيا يمكن إخراجهم جوا أيضًا ".

وفى ذات السياق حذر الجيش الوطني الليبي من محاولات بعض الأطراف الأجنبية في إشارة لنظام أردوغان انتهاك السيادة الوطنية بالرغم من حدوث تقدم هام في المفاوضات السياسية بين الفرقاء الليبيين .

ونبهت القيادة العامة للجيش بقيادة المشير خليفة حفتر من أي محاولة لانتهاك سيادة الأراضي الليبية سواء عبر اختراق المياه الإقليمية أو الحدود البرية للدولة أو الأجواء الوطنية .

وأعلنت وزارة الخارجية المصرية فى بيان لها أن أطراف الأزمة الليبية المجتمعون في مصر ذللو عقبة أخرى في طريق التسوية السياسية ، فبعد اتفاق سابق على آلية الحكم تم التوافق على مشروع استفتاء على الدستور تحت رعاية أممية قبل الانتخابات المقرر تنظيمها في 24 كانون الأول 2021 في ليبيا التي تشهد انقساماً وانعداماً للأمن .