وقف مجلس الوزراء في اجتماع عقده مساء الاثنين بالعاصمة المؤقتة عدن أمام استمرار الخروقات الحوثية المتكررة للهدنة الأممية منذ إعلانها في مطلع أبريل الجاري وقال إن ميليشيا الحوثي تحاول من خلال عدائها الصريح للشعب اليمني "إغلاق أي نافذة أمل أمام السلام تنفيذا لأجندة ومشروع إيران".
وطالب مجلس الوزراء اليمني الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن التعامل بحزم مع الخروقات الحوثية للهدنة وممارسة الضغط لتنفيذ ما عليها من التزامات بموجبها وعدم استغلالها لمزيد من التحشيد وترتيب وضعها الميداني المتهاوي ، لافتا إلى أن هذا التغاضي يهدد بانهيار وقف إطلاق النار والهدنة بشكل عام .
إلى ذلك أشاد مجلس الوزراء اليمني بالنجاح الذي حققته المشاورات اليمنية- اليمنية التي عقدت تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومخرجاتها والتي قال إنها "ستكون موجهة للعمل خلال الفترة القادمة" .
وأكد المجلس بيان صادر عن الاجتماع على أهمية الاصطفاف لهزيمة المشروع الإيراني في اليمن عبر وكلائه من ميليشيا الحوثي والذي يمثل خطرا وجوديا أيضا على الخليج والمنطقة العربية والملاحة الدولية .
وقال تقرير قدمته لجنة الخبراء المعنية باليمن إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة هذا العام أن الحوثيون أقاموا في الأراضي التي يسيطرون عليها دولة بوليسية قمعية تهدف إلى سحق أي تهديد لسيطرتهم وتوجيه جميع الموارد إلى آلة الحرب الخاصة بهم .
وأضاف التقرير أن قواتهم الأمنية قامت بحبس الصحفيين والمواطنين العاديين لانتقادهم الحركة وإن الجماعة استخدمت بانتظام العنف الجنسي ضد النساء الناشطات سياسياً والمهنيات .
وأشار التقرير الى أن الجماعة تمول نفسها من خلال اقتصاد حرب متطور يتضمن فرض رسوم تعسفية على الشركات وعامة السكان وتحويل الأرباح من قطاعي النفط والاتصالات في المنطقة وحولت الجماعة مسار 1.8 مليار دولار على الأقل كانت مخصصة للحكومة اليمنية إلى خزائنها في عام 2019 .
وكتبت اللجنة هذا العام أن الحوثيين يجندون الأطفال أيضا للقتال حيث قتل أكثر من 2000 في القتال من يناير 2020 إلى مايو 2021 ، وأن الأطفال غير الموجودين في الخطوط الأمامية غارقون في الدعاية الحوثية في المدارس الحكومية حيث لم يعد بإمكان العديد من العائلات تحمل تكاليف إرسال أطفالهم للمدارس بسبب الاقتصاد المنهار في البلاد .